أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته عجلة التنمية والاقتصاد.
وقال المبارك في كلمة خلال افتتاح ملتقى الكويت للاستثمار أمس الثلاثاء، والذي تقيمه هيئة الاستثمار المباشر برعاية سامية تحت عنوان «منح وفرص الاستثمار» على مدى يومين، إن الحكومة تسعى أيضا إلى تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والأجنبي، من خلال العديد من الإجراءات والتشريعات.
وشدد على إيمان دولة الكويت منذ نشأتها بسياسة الانفتاح والتواصل، ففتحت أبوابها للشراكات والصداقات بين مكوناتها الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من جهة، والشركاء في الدول الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.
أضاف أن هذا الملتقى يهدف إلى التعريف بدولة الكويت كموقع جاذب وملائم للاستثمارات التي تخدم الأهداف التنموية المنشودة، في التنويع الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص، تجسيدا لمرئيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي .
وأوضح أن دولة الكويت أقرت حزمة من التشريعات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا، لتؤكد على السياسة التي ننتهجها في تشجيع وتوطين الاستثمارين المحلي والأجنبي، وتقديم ما يمكن من محفزات ومزايا ترتد إيجابيا على المستثمرين، وتعطي مفاعيلها في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية على مختلف محاورها ومستوياتها .
وأشار أيضا إلى أن الحكومة تتجه بإرادة صلبة إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي، وهذا الأمر يضع الجميع أمام تحديات ومسؤوليات مهمة، تنعكس نتائجها الإيجابية على مسارات النمو الاقتصادي وارتفاع المؤشرات المالية والاقتصادية، كما صدرت توجيهات واضحة إلى جميع الأجهزة الحكومية المختصة، لإنجاز مزيد من الإصلاحات الهيكلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية تنموية، في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه، وباعتماد حزمة من التدابير المعززة لمنطق الشفافية والإصلاح الإداري والاقتصادي الأمر الذي يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء الكويتي المستقل.
وأكد أن الكويت دأبت على أن تكون في طليعة الدول التي تندمج في الاقتصاد العالمي، عبر قنوات التجارة العريقة وبجهود كويتية متميزة، مربا عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه، في تعزيز الانطباع الإيجابي عن بيئة الاستثمار وواقعنا الاقتصادي والاجتماعي الذي نسعى إلى تكريس نموه واستقراره وانفتاحه.
