وافق مجلس الأمة أمس على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية «رقم 32/2016 حصر التنفيذ المقيد 20/2016 جنح المباحث»، والمتعلقة بتهمة إساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية، وكذلك في قضية الإساءة للمملكة العربية السعودية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، الذي انتهى إلى التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي، بموافقة 39 عضوا من أصل 44 من الأعضاء الحاضرين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من المتهمين، تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع «جمهورية إيران الإسلامية» ومع جماعة «حزب الله»، التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وقضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في 12 يناير الماضي، بإعدام متهمين اثنين عما أسند إليهما من اتهام في الدعوى رقم «55/2015 جنايات أمن دولة»، حول الخلية الإرهابية، والمتهم بها 26 شخصا وأحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها.
