لم تكد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ، تلتقط أنفاسها عقب موافقة مجلس الامة في جلسته أمس على طلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها من النائب صالح عاشور الى جلسة اليوم «الأربعاء» التكميلية ، حتى فجر النائب الدكتور عبد الله الطريجي مفاجأة كبيرة بإعلانه أنه بصدد تقديم استجواب آخر إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح الخميس المقبل من محورين .
واعتبر الطريجي ان الوزيرة الصبيح «تجاهلت تحذيرات سابقة بمساءلتها ولم يعد أمامه سوى استخدام هذه الأداة الدستورية» ، لافتا إلى إنه «سيستمع إلى استجواب النائب صالح عاشور للوزيرة الصبيح المقرر له اليوم الاربعاء ، ومن ثم ردود الوزيرة ، ليقرر موقفا سياسيا من هذه المساءلة» ، مضيفا : «أيا كانت النتيجة التي سينتهي إليها استجواب عاشور ، فإنني ذاهب إلى استجواب الصبيح الخميس ما دامت مبررات المساءلة قائمة» .
وأوضح أن المحور الأول من استجوابه هو التقاعس عن تطبيق أحكام القانون والوقوف أمام الفتنة الطائفية وفق مقتضيات المسؤولية الوزارية، فيما يختص المحور الثاني بالموقف السلبي تجاه الإساءة إلى مجلس الأمة دون مبرر سوى الانصياع لهذه الإساءة.
وكان النائب صالح عاشور قد تقدم إلى الوزيرة هند الصبيح يوم الثلاثاء الماضي بصحيفة استجواب من محورين ، حول ما أسماه «تخصيص الجمعيات التعاونية» و»وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم».
من جهة أخرى أقر مجلس الأمة عددا من التوصيات بشأن المقيمين بصورة غير قانونية ، نص بعضها على تجنيس المستحقين منهم ، خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965 ، وصرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس ، مما يخولهم الحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية ، ومنحهم الأولوية في التعيين بمؤسسات الدولة العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين ، فضلا عن إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه ، وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه ، وشمول قرار الدراسة في المدارس الحكومية لأبناء حملة إحصاء 1965.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد أكد أن «قضية البدون من الأولويات الحكومية «ونسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة حل هذه القضية».
كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
واعتبر مشروع القانون الذي يتألف من 25 مادة كل مواطن كويتي بلغ ال65 سنة مسنا ، حيث ميز بين المسن والمسن المعوز الذي عرفه بأنه كل «مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية ، نتيجة قصور في قدراته المالية والبدنية او العقلية او النفسية».
ومنح القانون المسن المعوز العديد من الامتيازات التي تمكنه من تأمين حاجاته وضرورات الحياة ، نظرا إلى عدم قدرته المالية على تأمينها ، كما نظم القانون الحقوق العامة للمسنين من العلاج بالخارج ، ومخصصا شهريا وبدل خادم أو ممرض ، وحقه في استخدام المواصلات العامة مع إعفائه ومستلزماته من جميع الرسوم.
من جهته اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ، ان اجراءات الهيئة العامة للاستثمار بشأن بيع الشركات المملوكة للحكومة ، سليمة وشفافة ومعلنة للجميع.
وقال الوزير الصالح خلال رده على سؤال برلماني في جلسة مجلس الامة ، حول الاجراءات التي اتبعتها الهيئة في بيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات ، ان كل التجارب السابقة في بيع الشركات تتم وفق الاجراءات المعمول بها ، مبينا انه منذ التسعينيات بيعت اكثر من 54 شركة ، اما باكتتاب عام واما بمزاد علني ان كانت شركة صغيرة.
وعن سبب بيع الشركات ، قال ان توجيهات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ، اضافة الى وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرها مجلس الوزراء امس الأول ، تدعو الى التخصيص وفق القانون الخاص به.
بدوره أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ، أهمية مشروع قانون الجامعات الحكومية الذي سيسمح بفتح فروع لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، في المحافظات الست.
وقال الوزير العيسى خلال رده على سؤال برلماني في الجلسة، إنه تم تقديم مشروع الجامعات الحكومية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية لمناقشته وبحثه ، قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.
وحول ما نشر في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية عن وجود عدد من الشهادات غير المعترف بها ، أفاد الوزير العيسى بأنه تم تحويل أكثر من 200 شخص يعملون في القطاع الخاص إلى النيابة العامة ، مؤكدا أن غالبيتهم غير كويتيين ولم يتم ابتعاثهم من قبل الجامعة أو «التطبيقي» .
