وضعت الحكومة حدا للتكهنات حول مستقبل الحقول النفطية بالمنطقة المقسومة في «الخفجي» ، وكشفت خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس عن الاتفاق مع السعودية على استئناف الإنتاج النفطي في «الخفجي» ، بكميات تتواءم مع الاعتبارات البيئية ، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي.
وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أعضاء مجلس الأمة ، بأنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا بشركة «أرامكو» على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة ، على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».
وقال الوزير الصالح إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج ، بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل.
في السياق ذاته أكد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، مشددا على أنه هذه العلاقة بين البلدين «أكبر وأعمق من أن تتأثر بأمور فنية وبيئية أو على تفسير لاتفاق ما» ، وأنها «استوعبت الكثير من الأمور في الماضي ، وإن شاء الله سائرة إلى مزيد من التعاضد والمساندة في كل الأمور».
من ناحيته أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن»ما ينظم العلاقة بين الكويت والدول كافة ، هي الاتفاقيات المبرمة والمصدقة من قبل مجلس الأمة ، مبديا استغرابه من الزج بموضوع الخفجي ، خلال مناقشة المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي ، وناشد النواب الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور في شأن المناقشات.
في سياق آخر أعرب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، عن امله ان تكون استضافة دولة الكويت للقاء اليمني الشهر المقبل «فاتحة خير» ، وقال ان اتصالات دولة الكويت تمت مع كل الاطراف اليمنية «ونحثهم جميعا على الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها من قبل كل اليمنيين» .
وأكد الخالد ان الذي جنب اليمن خمس سنوات من الدمار ، هو المبادرة الخليجية بشأنه ، والتي أخذت على عاتقها تجنيبه الانزلاق الى حرب دموية ، لافتا إلى ان تلك المبادرة وآليتها التنفيذية أخرجتا علي عبد الله صالح من الحكم ، واقامت حوارا وطنيا مؤلفا من 550 يمنيا من كل مكونات الشعب اليمني.
على صعيد آخر أكد وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن ديوان الخدمة المدنية قد اتخذ اجراءاته في زيادة نسبة «التكويت» ، في مختلف الوظائف الحكومية ، والحد من التعيين الجديد للوافدين في بعض الوظائف الادارية.
من جهة أخرى أحال مجلس الأمة أمس مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال إلى لجنة «الميزانيات البرلمانية» ، وهو التعديل الذي يستهدف الحد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، التي تضر بالاقتصاد الوطني ، على أن تقدم اللجنة تقريرها بشأنه للمجلس بعد أسبوعين في جلسته المقبلة.
كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (69) لسنة 2015 ، بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
