واصل أعضاء مجلس الأمة التأكيد على رفضهم الشديد لنظام شرائح الكهرباء والماء الذي تبنته الحكومة ، مؤكدين رفضهم الشديد لأي توجهات تضر بالمواطنين ، وتؤثر سلبا على مستواهم المعيشي .
في هذا الإطار اعتبر النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن مخاوف نائب
رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ، من حصول عجز في ميزانية الدولة ، هي «مخاوف غير مبررة ، ولا سند لها على الإطلاق سوى محاولة الترويج لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يبدو أن الحكومة تريد المواطن البسيط أن يدفع كلفتها» .
وإذ أكد الطريجي أن «المساس بالمواطن البسيط في مجلس الأمة لن يكون متاحا للحكومة» ، فإنه دعا الوزير الصالح إلى «الانتباه لتصريحاته المتعلقة بالشأن الاقتصادي ، لاسيما مع حمله حقيبتين وزاريتين مهمتين تتطلبان وزيرا قادرا على الإلمام بمتطلباتهما ، وأن يحسن اختيار العبارات المرتبطة بدخل الدولة ، وإن كان غير قادر على هذه المهمة فإن عليه أن يتركها لغيره في بلد مليء بالكفاءات الوطنية» .
وقال إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي مشروع من حيث المبدأ ، في ظل التطورات الاقتصادية وضرورة التهيؤ لكل الاحتمالات ، لكن المجلس سيتصدى لأي حزمة إصلاح تمس الحياة الكريمة للمواطنين ، إذ أن لدى الحكومة خيارات عدة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل من دون المس بمقدرات ومكتسبات المواطنين .
في السياق نفسه طالب النائب صالح عاشور : زملاءه النواب ب «الوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء الذى سوف يفرض على المواطنين والمقيمين ، وهي بمثابة كارثة إن فرضت عليهم ، لأنها تمس جيوبهم الخالية أصلاً وسوف تؤثر على مصروفات أسرهم وإحتياجاتهم» .
وقال عاشور : «انتبهوا لمسرحية رفض هذه الشرائح والإتيان بغيرها متفق عليها مسبقاً ، لأنها في النهاية سوف تفرض عليهم أعباء مالية جديدة لا يقدر عليها رب الأسرة لقلة دخله ، وعلى الحكومه أن تبدأ بأصحاب المجمعات التجارية والشركات والبنوك والأراضي الصناعية بالشرق والشويخ التى تحولت إلى معارض تجارية تدر عليهم الملايين .
أضاف : «لتفرض الحكومة رسوما على أرباح الشركات بالبورصة ولتحول أرباح هيئة الأستثمار وصندوق التنمية لدعم ميزانية الدولة ، بدلاً من صرفها على الخارج ، وعلينا كنواب ممثلين للمواطنين أن نحمي جيب المواطن البسيط المثقل بالديون والأعباء المالية من أن يمس تحت أي ذريعة فالبدائل كثيرة أمام الحكومة» .
بدوره انتقد النائب كامل العوضي ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الكهرباء والماء السيد احمد الجسار ، بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء ، والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي، مؤكدا بأن هذا الرقم مبالغ فيه بصورة خيالية ولا يراعي ظروف المواطنين، إضافة إلى أنه سيحمل الكثير من التداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية بدون شك.
وأكد العوضي في تصريح صحفي أن هذا التصريح يتنافى مع ما تم إعلانه مسبقا ، من اللجوء إلى سياسة الترشيد في الاستهلاك ، كما انه يتعارض مع ما تم التصريح به من أن الإصلاحات الاقتصادية لن تمس جيب المواطن ، كما وجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، بخصوص عدم المساس بالمواطن في أي إجراء إصلاحي وخاصة فئة محدودي الدخل، مؤكدا بأن الحكومة لا ترغب في أن تكلف نفسها عناء البحث عن أي إصلاحات اقتصادية مبتكرة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تضرب العالم كله، بل إنها تلجأ إلى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة على المدى القريب أو البعيد ، والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأية طريقة.
وأشار إلى أن تنشيط الاقتصاد والحد من العجز لا يكون بهذه الممارسات الضيقة دون جدوى ، بل يمكن أن تضخ الدولة الأموال اللازمة في مفاصل الاقتصاد للوصول إلى تنمية حقيقية ، عبر إنشاء المصانع ودعم الزراعة وفتح آفاق الاستثمار السياحي ودعم المشاريع الصغيرة وفرض الضرائب العادلة على الشركات ، بالإضافة إلى رفع ضرائب المواد الكمالية، وكل ذلك قبل التوجه لجيب المواطن البسيط الذي يتم تحميله الاعباء بشكل دائم ، وكأنه هو سبب العجز
وأشار العوضي إلى أن الحكومة تستطيع اتباع سياسة الترشيد على وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتوفر ملايين الدنانير سنويا على الدولة ، مشدداً على أن الكثير من النواب وهو أولهم لن يقبلوا بهذه الزيادة أو أي زيادة أخرى حتى لو كانت زيادة ضعف واحد ،وأن هذه الزيادة لن تمر من خلال مجلس الأمة
من جهته جدد النائب حمدان العازمي رفضه الشديد لأي توجه حكومي لخصخصة الشركات الحكومية والمخطط الحكومي لبيع مقدرات البلد ، مؤكدا ان الخصخصة تصفية لدور الدولة في الاقتصاد ، وشدد على ضرورة التصدي لهذا التوجه الجائر الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد ، وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة اخرى لا تجد قوت يومها ، لافتا الى ان هذا التوجه مخالف للدستور خاصة وان الاقتصاد الكويتي يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية وليس إلغاء القطاع العام!
وقال العازمي ان المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا لا تحتاج الى الخصخصة بل الى حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد ، معتبرا أن ما تتجه اليه الحكومة اليوم ، سواء الى جيب المواطن من خلال زيادة اسعار الكهرباء والماء ، او بيع شركات الدولة وانحصار رؤيتها في هذه الحلول اكبر دليل على فشلها ، مؤكدا انه سيتصدى بكل ما أوتي من ادوات دستورية لهذا التوجه .
في سياق آخر رفض النائب أحمد القضيبي احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصة الأنابيب النفطية الى إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق فيه، مشيرا الى أن «الفتوى» طرف غير محايد وهو أحد الأطراف التي حملها «الديوان» مسؤولية الأخطاء التي شابت المناقصة.
وأكد القضيبي ان ملف «الأنابيب النفطية» لن يمر مرور الكرام، وهناك مناقصات أخرى حدث بها ذات العبث والتلاعب ، وستكون جميعها محل تفعيل لأدواتنا الدستورية ، وسنذهب لأبعد مدى وذلك للبر بقسمنا الدستوري وللحفاظ على المال العام .
