أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل احمد الحشاش ومدير عام مركز البحوث والدراسات العميد فراج الرسمان ، أن نسبة الجريمة في عام 2015 قد انخفضت بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2014 نتيجة للجهود الأمنية التي بذلتها الأجهزة الأمنية ، من خلال تكثيف حملات التفتيش الأمنية المفاجئة في مختلف مناطق البلاد والتي جاءت نتيجة للتوجيهات ، والمتابعة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
وأوضح العميد الحشاش بانه بناء على هذه التوجيهات من القيادة العليا في الوزارة ، فقد تم تركيز جهود منتسبي الوزارة وبذل الجهود المضاعفة للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها ، مما أدى إلى انخفاض نسب الجريمة في عام 2015 عن العام الذي سبقه ، وذلك من خلال اتباع استراتيجية أمنية متطورة واستخدام وسائل حديثة وتدابير تعتمد على تركيز جهود القطاعات الأمنية كل حسب اختصاصه في بذل المزيد من النشاط ، ومضاعفة عمليات البحث والتحري واسعة الانتشار وبسط السيطرة والسرعة والتحرك والاهتمام والرصد والمتابعة والتواجد الأمني المكثف الثابت والمتحرك واستخدام تقنيات حديثة واكتساب منسبيها للخبرات والمهارات التي تثبت كفاءتها وقدرتها على كشف وملاحقة وضبط الجريمة .
وأبرز العميد الحشاش أن جهود رجال قطاع المرور كانت وراء هذه الإنجازات ، بما يقومون به من عمل مخلص وأداء متميز على الطرق ليل نهار من أجل رصد كل من يتجاوز ، وإنفاذ القانون لتحقيق الأمن والسلامة لأبناء المجتمع ، والسعي للقضاء على الاختناقات المرورية قدر المستطاع وفق أساليب علمية وعملية لتحقيق مزيد من الانسياب المروري.
وأوضح أن فرض الهيبة على الطرق كانت له أصداء واضحة حتى على المستوى الدولي، حيث جاءت دولة الكويت الأولى في استراتيجيات المرور وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة.
وقال إن القيادة العليا لوزارة الداخلية تبدي اهتماماً كبيرا بسلامة وأمن أبناء المجتمع خاصة الشباب وصغار السن ، نظراً لأن بعضهم لا يلتزم بقواعد وآداب المرور والحدود القصوى المقررة للسرعة بالإضافة إلى عدم الانتباه للطريق واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
من جانبه أكد مدير عام مركز البحوث والدراسات العميد فراج الرسمان أن جرائم المخدرات قد انخفضت بنسبة 17 في المئة ، كما انخفضت نسبة التغير لمرتكبي جرائم المخدرات بنسبة 15 في المئة بالإضافة إلى انخفاض نسبة القضايا المسجلة ضد مجهول 28 في المئة ، فيما سجلت الجرائم الإلكترونية ارتفاعا بنسبة التغير 20 في المئة وهي جرائم جديدة على المجتمع.
أضاف أن جرائم الجنايات انخفضت بنسبة 18 في المئة في عام 2015 ، إذ بلغت 7380 مقارنة مع 9050 في عام 2014 فيما انخفضت جرائم الجنح بنسبة 4 في المئة إذ بلغت 17073 مقارنة مع 17844 في عام 2014.
وذكر العميد الرسمان أن جرائم المال الجنائية قد انخفضت بنسبة 22 في المئة أما جرائم جنح المال فقد انخفضت 9 في المئة.
وأشار إلى أن أجمالي القضايا المسجلة للعام 2015 بلغ 24453 قضية ، إذ انخفضت بنسبة 9 في المئة بعد أن كانت 26894 جريمة في عام 2014 ، وهو مؤشر إيجابي ، مشيرين إلى أن أجمالي القضايا المعلومة بلغ 17511 قضية ، بعد أن كانت 17207 في عام 2014 ، وهي تبين أن معدل الجرائم المعلومة قد ارتفع بنسبة 2 في المئة ، فيما بلغت الجرائم المجهولة 6942 جريمة في عام 2015 ، بعد أن كانت 9687 في عام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 28 في المئة.
