أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل إلزام المقاول معالجة جميع الملاحظات التي أبداها المواطنون أصحاب الوحدات السكنية ، في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات ، على حسابه ، بالإضافة الى محاسبة جميع المقصرين في المشاريع واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم ، سواء كانوا مقاولين أو من الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، أو كلا الطرفين.
جاءت تصريحات الوزير أبل عقب اجتماعه مع اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة أمس ، بناء على طلب اللجنة ، للوقوف على الملاحظات التي أبداها المواطنون من أصحاب الوحدات السكنية ، في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات.
وأوضح أبل ان اجمالي الوحدات السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات بلغ 4452 ، وان الغالبية منها تم استلامها ، وان نسبة طلبات الصيانة التي تقدم بها أصحاب الوحدات بلغ 14 بالمئة من العدد الإجمالي ، وأن 90 بالمئة تمت معالجة الملاحظات بها، مطمئنا الكل بأن الوضع تحت سيطرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأن الاصلاحات يتحمل تكلفتها المقاول سواء كانت في التشطيبات أو الشبكة الصحية أو أي أعمال أخرى.
وأضاف أبل بأنه اطلع منذ اليوم الأول لاستلام المواطنين لوحداتهم السكنية ، على ملاحظات سوء التشطيبات التي ابداها عدد منهم ، وشكل على لذلك لجنة مختصة تضم ممثلين لجهات رسمية ، هدفها وضع تقرير فني يتعلق بجميع الملاحظات وانه بانتظار التقرير قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة وردع المقصرين.
علي صعيد آخر نفى أبل اي توجه او نية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تخفيض قيمة بدل الايجار ، او تعديل القانون الخاص لهذة المسألة نهائياً.
وقال أبل لا يوجد اي توجه او نية لدي الحكومة او المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخفيض بدل الايجار، وهذا الموضوع لم يتم بحثة او تداوله لا من قريب او بعيد ، سواء في لجان المؤسسة او مجلس الوزراء وهو عار عن الصحة بتاتاً .
في سياق ذي صلة حمل النائب سعود الحريجي وزير الإسكان ياسر أبل مسؤولية معالجة الأزمة التي تكشفت في بيوت شمال غرب الصليبخات بكل أبعادها، مشدداً على ضرورة وضع حد لتجاوزات المقاولين عبر خطوات حكومية جادة ، تحول دون تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأوضح الحريجي « أن حديث الوزارة عن محدودية البيوت التي ظهرت فيها تلك العيوب وإمكانية معالجتها ، لا يعفيها من واجبها في القيام بإحالة المسؤولين عن الملف إلى جهات التحقيق ، لافتاً إلى أننا سنتابع الإجراءات التي ستتخذ في هذا الخصوص خطوة بخطوة.
وطالب الحريجي بسرعة تزويد المجلس بالإجراءات التي اتخذت في هذا الملف «الذي لن نقبل التهاون فيه بحال من الأحوال».
إلى ذلك كشف مقرر اللجنة المالية والاقتصاديه محمد الجبري ، ان اللجنه ناقشت عدد من المواضيع الاقتصاديه ، لاسيما فيما يخص الطاقة البديلة مع وفد مجلس النواب الألماني.
وقال الجبري : بحثنا آليات التعاون بين البلدين ، وكان الاجتماع مثمرا مع الوفد الألماني الذي اجتمع بدوره مع عدد من الجهات في البلد مثل غرفة التجارة ومعهد الابحاث. ، مبينا ان هناك اتفاقية سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الوفد الحالية مع معهد الابحاث للتعاون خلال الخمس سنوات المقبلة في موضوع الطاقة البديلة.
