انتهى الاستجواب الذي قدمه النائبان احمد القضيبي ومبارك الحريص ، الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ، وناقشه مجلس الأمة أمس ، بردا وسلاما على قلب الأخير ، حيث اكتفى المجلس بإقرار عدد من التوصيات لإصلاح مواطن الخلل التي أشار إليها الاستجواب ، من دون تقديم طلب بطرح الثقة في الوزير .
وتضمنت التوصيات التي أقرها المجلس : التأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم ٨٧ لعام ١٩٩٧ ، بشأن شروط منح استيراد الصلبوخ علي القسائم الصناعية المخصصة لذلك ، والعمل الجاد علي توفير القسائم الصناعية للصناعيين حتي لا يتم استغلال الاراضي الصناعية الخالية بأسلوب سيء كما هو حاصل ، وتوفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي حتي لا يعيش الشباب حالة الصبر التي تؤدي الي اليأس من الاعمال الصناعية موقع اهتمامهم .
ودعت التوصيات إلى وضع استراتيجية متكاملة للصناعة في الكويت وفتح آفاق الصناعة للشباب الكويتي ، مع وضع مقترحات صناعية لأصحاب الغرض الصناعية وتشجيعهم ، إضافة إلى اعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل معاملات الصناعيين ، وتعيين مدير عام للصناعة لسد الفراغ الاداري فيها .
كما دعت التوصيات إلى التواصل مع الجهات المتخصصة للصناعة في دول العالم المتقدمة لتطوير العمل بالهيئة العامة للصناعة ، ومتابعة كل ما ورد في محاور الاستجواب فيما يخص الهيئة العامة للصناعة وتصويب اي من الاخطاء التي شابت عملها ، ومراجعة الحصول علي القيائم الصناعية والتاكد من انها طلبات حقيقية القصد منها العمل الصناعي وليس الاستثمار عن تأجير الارض ، وتخصيص مساحات الاراضي لهذه الارض بما يعكس الصناعات المطلوبة .
وشددت التوصيات كذلك على السعي الحثيث علي تطبيق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير الاراضي ومشاريع الصندوق الشبابية بأسرع وقت ، والتسهيل علي الشباب بتمثيل قانون الصندوق لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم ، واستخدام الوسائل الاعلانية المختلفة لتشجيع الشباب علي الاستفادة من صندوق المشروعات
وطالبت بتشجيع الشباب علي الدخول في مشاريع متنوعة خارج نطاق مشاريع قطاع الاغذية ، وبعد مرور ثلاث سنوات علي اقرار قانون الصندوق ينبغي تحديد مواقع الخلل في القانون ان وجدت وتقديم تعديلات علي القانون لتطويره ، ومتابعة كل ما ورد في الاستجواب من محاور تخص صندوق رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصلاح الاختلالات التي وردت في هذا المحور .
وتضمنت أيضا أن يقدم للمجلس تقرير كل ستة اشهر ولمدة سنة حول مدي تنفيذ التوصيات المذكورة في هذا الطلب .
بينما رفض المجلس توصية من كامل العوضي ويوسف الزلزلة ، بشأن «نقل المقاولين المستأجرين للقسائم الصناعية بصفة مؤقتة من المناطق الصناعية الي مناطق اخري تخصص لهم»
وخلال مناقشة الاستجواب قال النائب أحمد القضيبي إن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي «اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة قسائم صلبوخ مخالفة لأصحابها ، رغم جسامة تلك المخالفات وتجاوز بعضها الشروط المنظمة».
أضاف القضيبي خلال استعراضه المحور الأول من الاستجواب الموجه منه ومن النائب مبارك الحريص لوزير التجارة ، خلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس ، أن القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 نظم شروط منح وتراخيص استيراد الصلبوخ ، «وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة».
وأوضح أنه في تاريخ 23 فبراير 2014 أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم 5/2014 ، قرارا بسحب عدد سبع قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.
وذكر أن شركات القسائم المسحوبة قامت وفق حقها القانوني بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من 9 أبريل 2014 إلى 4 مايو 2014 وبناء على التظلمات المقدمة قام المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ 5 يونيو 2014.
وبين القضيبي أنه بعد مرور المهلة المحددة وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح انتهت اللجنة المعنية إلى أن ست شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 وبناء على ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ 14 يناير 2015 بسحب القسائم.
وأفاد بأنه استكمالا للخطوات القانونية خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ 15 يناير 2015 وعلى ضوئه تقدمت الشركات مجددا بتظلمات إلى الهيئة خلال الفترة من 22 يناير 2015 إلى 22 مارس 2015 لكن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من الثاني حتى 11 أغسطس 2015 بقراراتها.
وقال إنه خلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب ، وأنه «ارتكب عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا ، حيث قام بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة ، كما قام بتطبيق القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 بأثر رجعي على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب».
وذكر النائب المستجوب أن بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها ، تتمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن كما لا تزال مخالفاتها مستمرة.
وأشار إلى أن هناك قسائم صناعية وبمساحات شاسعة بمختلف المناطق الصناعية البلاد موزعة وغير مستغلة ، فضلا عن استغلال بعضها عقاريا لا تجاريا ، في وقت بلغ به عدد الطلبات المتراكمة للمواطنين المسجلين في انتظار تخصيص قسائم لهم 3050 طلبا.
وفي مرافعته قال وزير التجارة : لن اتحدث عن الاستجواب باعتباره حقا من حقوق نواب الامة فاحترام هذا الحق امر محسوم ,ورغم ما يدور من التباس في محور هيئة الصناعة وما يشوب المحور الثاني من شبهات دستورية ، فاستجواب وزير التجارة يوسف العلي اطلقته نيران صديقة فالاخ احمد القضيبي عرفته كرجل متزن وداعم للقطاع الصناعي ، والاخ مبارك الحريص لم اعرفه الا عندما وقف يستجوبني ، و ان النيران الصديقة تتطلب طريقة ناعمة في الرد .
..وزير التجارة هو من كلف الهيئة العامة للصناعة بالاشراف علي قسائم الصلبوخ ,واهداف الهيئة كلها تتعلق بالعمل الصناعي الا انه مع مرور السنوات تم تكليفها بعدة اعمال ليس في صميمها الصناعة وانما اعمال تجارية فتخزين الصلبوخ في حد ذاته تجاري فقرار مجلس الوزراء تضمن النص علي استخراج المواد المقلعية ولكن تخزين الصلبوخ ليس نشاطا صناعيا ...التكليف بادارة هذه القسائم ارتبط بالتكليف الصادر من مجلس الوزراء للهيئة باستخراج الصلبوخ.. وقد صدرت ٣ قرارات وزارية من وزير التجارة لتنظيم الموضوع ,ووزير التحارة لم يعتد علي اختصاصات هيئة الصناعة بدليل اننا طلبنا منهم تحديد اختصاصات مجلس الادارة وافادت الهيئة بمذكرة تشرح فيها ذلك بناء علي راي هيئة الفتوي والتشريع..وقسائم السكراب تجارية وليست صناعية وكذلك قسائم الصلبوخ تجارية وليست من صميم هيئة الصناعة ..وعندما تسلمت الحقيبة الوزارية بدات تظلمات قسائم الصلبوخ ,وكنت اتمني من الاخ مبارك الحريص ان يفرق بين مسؤولية الوزير الفنية والسياسية
..وبالنسبة للمحور الاول وهو رد قسائم الصلبوخ فسلطة الوزير تشمل سلطة الاشراف والرقابة وللوزير صلاحيات علي وزارته والهيئات التابعة له وفق مبدأ دستوري ..واي شركة تريد الاستثمار في الصلبوخ لابد ان تستثمر في 200 الف متر مربع وعندما ما نري المستثمر لا يستطيع تحقيق ذلك تسحب منه القسيمة ...وحتي نسهل عمل المستثمر الصناعي سهلت حصوله علي قسيمة الصلبوخ وقسمنا الفئات المخزنة للصلبوخ
,وقمنا بحل المشكلة الاساسية وهي الشرط ب200 متر مربع وهي ما تتطلب وجود سيولة حوالي مليوني دينار لذلك قمنا باعادة تنظيم هذا الموضوع .
أضاف العلي أن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمل بافضل طاقاته خلال العشرة اشهر الماضية ، ولن اقبل بأن يحول البعض الصندوق كاداة تمويل فقط ..
في سياق آخر وافق مجلس الامة على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في قضيتين ، إحداهما قضية جنح ، والأخرى جنايات أمن دولة.
كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات البرلمانية ، والتي تتضمن الطلب من الحكومة الاسراع في الرد على طلبات اللجنة ، فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها ، حتى تتمكن من إنجاز تقاريرها في شأنها وإحالتها الى المجلس.
كما وافق المجلس أيضا على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة ، والتي يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها ، الى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع.
وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قد طالب خلال الجلسة ، بإحالة الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى اللجنة التشريعية البرلمانية ، لبحث مدى دستورية الطلب ، مؤكدا استعداد الحكومة في الاجابة عن الطلب «إذا كان ضمن الدستور بحسب ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية».
وتعليقا على الرسالة الواردة من لجنة الأولويات البرلمانية بشأن اسراع الحكومة بالرد على طلبات اللجنة ، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال العامة الدكتور علي العمير حرص الحكومة على التعاون مع المجلس ولجانه لانجاز القوانين والتشريعات.
وأفاد العمير بأن ما أنجزه المجلس من قوانين حتى جلسته الماضية بلغ 99 قانونا ، «وهو عدد غير مسبوق مقارنة مع الفصول التشريعية السابقة» ، مشيرا الى صدور ثلاثة مراسيم بقوانين فضلا عن قوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية ، حيث أسهمت الحكومة في تلك القوانين الصادرة بنسبة 73 في المئة.
وأوضح ان الحكومة ساهمت خلال الفصل التشريعي الحالي ب72 قانونا من القوانين التي أصدرها المجلس منها 57 مشروع قانون بشكل منفرد و15 بالمشاركة مع الاقتراحات بقوانين .
وحول القوانين التي لم تتجاوب الحكومة بشأنها أو ترد عليها ، بين الوزير العمير ان عددا منها قدمه النائب الراحل نبيل الفضل ولم يتبنها نائب آخر ، وتتعلق بمقترحات بشأن سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت المصلحة العامة ، وقانون آخر حول العلاج بالخارج ، فضلا عن القوانين الاخرى التي تم استبادلها كالسجل العيني بديلا عن التسجيل العقاري ، وقانون الفتوى والتشريع وغيرها.
