أعرب رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن استعداده للتعاون مع مجلس الامة ، لاستكمال الجهود لاعداد تقرير الكويت الوطني لحقوق الانسان بشكل يبرز دور البلاد في هذا المجال.
وقال الخالد في مداخلة له بجلسة مجلس الامة التكميلية أمس ، ان ممثلي وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، كانوا مع وفد الكويت في مجلس حقوق الانسان بجنيف في مايو العام الماضي ، وتم شرح كل الخطوات وخارطة الطريق في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية.
واوضح ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع ، مشيرا الى ان النتائج الايجابية بحق تقريرالكويت الوطني في جنيف ، والتوصيات الصادرة في هذا الشأن هي محل متابعة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، ان أمن الوطن والمواطنين هو أولويتنا الأولى والأهم ، والاستراتيجية الجديدة للوزارة هي التفتيش الشامل والتدقيق الامني في كل المحافظات.
وقال الخالد في مداخلة له أمام المجلس ، ان هذه الاستراتيجية الجديدة زادت من عملية الضبط الامني في البلاد ، مشيرا إلى انه من خلال الجولات التفتيشية لوحظ ان بعض الوافدين يحملون اقامات لكن لا يوجد معهم اي اثبات شخصية ، داعيا الى ضرورة حملهم هوياتهم الشخصية ، «ومن لا يحملها سيتم التحفظ عليه».
وشدد على ضرورة ان يتأكد كل الاشخاص ، سواء كانوا مواطنين او مقيمين من وجود هوياتهم الشخصية معهم اثناء تنقلاتهم.
