أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاختلاف بين وجهتي نظر المجلس والحكومة ، فيما يتعلق بقانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء، كان يرتكز على جزئية استثناء السكن الخاص من القانون ، وتم حسمه بالتصويت ، مشيراً الى ان الحكومة ومجموعة من النواب كانوا لا يرغبون في استثناء القطاع السكني ، وغالبية النواب رجحوا كفة استثنائه ، وبالنهاية حالنا كحال كل البرلمانات بالعالم نحتكم لقرار الاغلبية ، وقد تم اقرار التعديل باستثناء القطاع السكني .
واوضح الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجلسة ، ان هناك من كان يريد رفع التعرفة على القطاع التجاري والقطاعات الاخرى ، والغالبية كانت مع رفع التعرفة على هذه القطاعات وفق ظوابط وبتدرج ، ولذلك تم اضافة عبارة بحد اقصى واعلى ، مبينا ان هناك تعديلات اخرى على الصياغة ، سيتم اضافتها من خلال اللجنة المالية والبرلمانية مابين المداولتين الاولى والثانية .
وشدد على أن «أسوأ شيء يقوم به الإنسان ، هو نسيان البلد والتفكير في اقتناص للنيل من خصومه السياسيين» .
أضاف «ان ما تحقق اليوم يعكس وبشكل جلي ما حرص الاخوة اعضاء المجلس ، على عدم الالتفات للاصوات التي تريد مهاجمة المجلس لمجرد المهاجمه والتركيز على العمل ، لافتا الى ان هذا المجلس مسؤول ويتخذ قرارات مسؤولة ، متمنيا ان تكون التقارير القادمة بشأن الاصلاحات الاقتصادية تقدم بشكل افضل .
وأكد أن المجلس سيواصل الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الازمة بقرارات مسؤولة ، دون الاضرار بالمواطنين ، مشيرا الى انه كان هناك مبررات لإستثناء السكن الخاص «وصحيح انه هناك عدم عدالة فيه ، لان من يصرف اكثر يغرف من المال العام اكثر ، إلا ان هناك العديد من الامور التي ينبغي القيام بها قبل الاقدام على خطوة الترشيد فيه ، ومنها العدادات الذكية والتحديد الجغرافي والكثافة فيها ، والتأكد من سلامة قراءات الاستهلاك فيها ، حتى يستطيع هذا المجلس او اي مجلس تحديد النسبة الاكبر التي لا تمس من المواطنين ذوي الدخل المحدود ، وهذا ليس بالامكان بالوقت الحالي».
