لم يتوصل مكتب مجلس الأمة ، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم ، إلى حسم لموضوع عضوية النائب عبد الحميد دشتي ، ومدى قانونية استمراره عضوا بالمجلس ، أو إسقاط هذه العضوية ، وإن رجحت مؤشرات عدة أن المجلس يجنح «نحو السلم» ، وقبول طلب الإجازة المقدم من دشتي .
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه اطلع وعدد من النواب ، انه تم الاتفاق على استمزاج رأي الخبراء الدستوريين ، في هذا طلب الإجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي ، على أن يقدموا رأيهم مكتوبا ، قائلا : «وسأوافيكم بالرأي ان شاء الله بداية الأسبوع المقبل» .
أضاف الغانم في تصريح للصحافيين أمس عقب الاجتماع النيابي الذي حضره كل من النواب فيصل الكندري ، وحمود الحمدان ، وعلي الخميس ، وماجد موسى ، ومحمد طنا ، وعسكر العنزي ، لمناقشة طلب دشتي بطلب اجازة أنه «للتوضيح حتى لا يكون هناك لغط ، فإن الموضوع ليس غيابا بعذر ، انما طلب اجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية» ، مشيرا إلى انهم «اتفقوا جميعا على طلب رأي الخبراء الدستوريين ، في هذا الشأن .
وأكد ان الموضوع ليس قرارا ، وان هناك من يريد ان يظهر الامر بغير حقيقته ، وان ماحدث في الجلسة الماضية ، وتحديدا التي قبلها موضوع قبول العذر ، حيث تقدم بكتاب واحد غير مدعم باي سند ، وطلب قبول العذر ، وكان يقول ان السوابق كانت كل الاعذار تقبل . نعم وأقول له كانت في السابق كل الاعذار تقبل ولكن لم يحدث في السابق ان تقدم عشرة نواب بطلب مناقشة العذر ، وهذا ما حدث في الجلسة السابقة ، ولا يوجد في اللائحة نص صريح يمنع هؤلاء الأعضاء من تقديم هذا الطلب ، ولذلك قبلنا هذا الطلب وتم التصويت عليه ، لأنه كان عذرا للغياب ، وما هو مقدم الآن مختلف تماماً ، موضحا ان المقدم الان طلب اجازة طبقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية .
وأشار الغانم إلى ان النائب دشتي ارفق مع طلب الإجازة تقريرا طبيا مختوما من الجهات المعنية ، وحتى لانستعجل في هذا الامر ناقشنا الموضوع مع الإخوة النواب ، وطلبنا رأي الخبراء الدستوريين مكتوبا وسيتخذ قرار بعد وصول الراي ، منوها بان الطلب المقدم هو طلب اجازة مرفق به تقارير طبية وليس طلب اجازة مرضية
وذكر ان طلب الإجازة محدد المدة طبقا للمادة 24 من اللائحة ، وحتى لاندخل بالتفاصيل طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم .
وتابع : في النهاية لا النائب عبدالحميد دشتي ولا غيره من النواب ، سيمنعنا من تطبيق اللائحة ، فقد أقسمنا على احترام الدستور ، وقوانين الدولة واللائحة هي قانون ، وحتى نكون واضحين وصادقين لن نبني قرارنا على أساس ان من تقدم هو عبد الحميد دشتي ، انما هناك نصوص لائحية للتأكد ، طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوبا
في سياق متصل دعا النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران الى التريث بإسقاط عضوية النائب عبدالحميد دشتي ، الى آخر ستة أشهر من عمر الفصل التشريعي ، حتى لا يترتب على هذا الاسقاط انتخابات تكميلية قد تشهد شحنا طائفيا.
وقال الجيران «ارى الان القضيه تخطت اطارها الشخصي ، ودخلت الاطار الاقليمي والدولي ، وهذا من شأنه تضييق الخناق على مزاعم الحريه للنائب فيما يبديه من آراء ، وذلك لمساسه مباشرةً لعمق العلاقات بين الكويت ودول الجوار كالبحرين والسعوديه».
وشدد على انه في حال صدر حكم في جناية اوجنحة مخلة باالشرف او الامانة ، او امن الدوله او مساس بالذات الاميرية ، واكتسب الحكم الدرجه النهائيه ، يعرض الامر علي اللجنه التشريعيه لبحثه وتقرير اسقاط عضويته ، ويرفع الامر للمجلس ليقرر مايشاء
وهذا ما حدث مع أحد الاعضاء في مجلس 2009عندما صدر حكم نهائي ضده في قضيه تزوير .
وبين الجيران انه في حالة مجلس 2009 تم عرض الامر علي المجلس الذي رفض اسقاط العضويه.
أضاف : لذلك ارى التريث في اسقاط عضويه دشتي ، لانه من غير المصلحه الآن اجراء انتخابات تكميلية ،
خاصة في الدائرة الاولي وماقد تحتويه من شحن طائفي في هذه المرحله ، والتي هي بحاجه الى حكمة القياده في المجلس .
من ناحيته أكد النائب د . يوسف الزلزلة أن طلب النائب د ... عبد الحميد دشتي إجازة من المجلس ، مطابق للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، مستشهدا في هذا الصدد بالمادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، التي وصفها بأنها «واضحة وصريحة» ، ونصها «لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى الجلسات الا اذا اخطر الرئيس بأسباب ذلك ، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس ، ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة ، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها الا بإذن من الرئيس» .
وأوضح الزلزلة في تصريح له أمس ، أنه عندما تذكر اللائحة بأنه لا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة ، فهذا يعني بالتأكيد أنه يجوز طلب الإجازة لمدة معينة ، وعليه فان أي خبير دستوري منصف سيرى أن طلب النائب د.عبد الحميد دشتي اجازة لمدة شهرين ، مع ارفاقه تقريرا طبيا مصدقا من المكتب الصحي في لندن ، و السفارة الكويتية هناك ، يعطيه الحق المطلق بناء على اللائحة ، في أخذ الاجازة المعين وقتها ، دون الحاجة لعرضها على مجلس الأمة لاخذ موافقته.
