ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس، مع المسؤولين في لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية ، 14 مادة من قانون المناقصات الجديد .
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع انه تم الموافقة على معظم المواد، وانتهينا من القانون ككل من حيث المبدأ وطلبنا من جهاز اللجنة إعادة صيغة التعديلات ،مشيرا الى انه سيتم احالة القانون الى المجلس على ان تتم مناقشته في مجلس الامة خلال الجلسة المقبلة او التي تليها» .
وأوضح أنه «تمت معالجة جميع المواد ، وعلى سبيل المثال موضوع المقاولين الذين ينسحبون لصالح الثاني ويقبض منه المقسوم ، ووضعنا عقوبات على كل من يلعب على القانون لصالح الاخر» .
أضاف : «كذلك عالجنا قضية المقاول المتعثر ، حيث لن يقبل تقدمه لمشاريع جديدة وسيرفض المظروف التابع له حتى يعالج مشكلته السابقه، وكذلك أدرجنا في قانون المناقصات مادة الاظرف المالي والفني ، بحيث لن يفتح الظرف المالي الا بعد مطابقته للظرف الفني ومطابق للمواصفات».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء ، بحيث تكون هي المرجع النهائي وحتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم وهي الخصم،وتشكل من خبراء فنيين من خمسة اشخاص ينظرون في التظلمات، وايضا يحق للمختصم اللجوء الى القضاء.
