في خطوة أولى نحو فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الاخرى ، وقطع دابر الفساد في البلدية ، وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس ، على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت في المداولة الاولى ، بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة أعضاء.
واكدت المذكرة الايضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية ، ان التعديلات على القانون جاءت «لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها ، وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين».
من جهته أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ، إن المشروع الحكومي بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (5) لسنة 2005 ، يهدف إلى فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الاخرى ، وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.
وقال الكندري إنه منذ صدور القانون عام 2005 طرأت الكثير من التغيرات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، منها زيادة عدد السكان واستحداث مدن جديدة في طول البلاد وعرضها ، مما أدى إلى تشابك اختصاصات عدد من الهيئات الجديدة ، مع الاختاصاصات المقررة لبلدية الكويت ، مما حدا بالحكومة إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون واقتراح تعديلها لمعالجة أوجه القصور التي شابت هذا التشريع، ليواكب التطور الحاصل في البلاد ويفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى .
أضاف أن القانون رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء ، بأن جعلها لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي ، مع ازالة المخالفة لكل متر دينار واحد ، اضافة الى غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار ، مع ازالة المخالفة لكل متر بناء مخالف للمباني الاستثنمارية والتجارية والصناعية والحرفية.
وأفاد الوزير الكندري بأن الحكومة «ستصوت بالموافقة على المداولة الأولى للقانون» ، بعد اتفاقه مع مجلس الأمة على بعض التعديلات على المشروع الحكومي من باب التعاون مع المجلس ، لكنه سيسجل تحفظه على بعض المواد التي سيناقشها مع لجنة المرافق العامة البرلمانية قبل اجراء المداولة الثانية.
في سياق متصل قال النائب د . يوسف الزلزلة : اتمني ان يحل هذا القانون الكثير من مشاكل البلدية وعلي راسها الفساد ، وعلينا ان نحاسب الفاسدين في بؤرة الفساد وهي البلدية .
ووصف النائب ماجد موسي قانون البلدية بأنه «سلق بيض» ، وقال : ما نقبل ان يدش موظف البلدية علي عوائل الكويت ، ولا نقبل ان تهمش المؤسسة التشريعية مجلس الامة .
وتطرق النائب محمد طنا إلى موضوع حراج السيارات في الجهراء ، فأكد أنه امر يؤذي المنطقة وللاسف عضو بالمجلس البلدي يخش الملف في الدرج ويعطل الموضوع ، ووزير البلدية ما يقدر يسوي اي شي ، وأحمل المسؤولية السياسية كاملة .
وعقب الوزير الكندري بالقول إن موضوع حراج السيارات منظور في المجلس البلدي والوزير لا سلطان عليه في المجلس البلدي ، ولكي نعالج هذا الموضوع وامثاله عدلنا في القانون الذي بين ايدينا ، انه لا يجوز ان يظل نظر المجلس البلدي لموضوع اكثر من 90 يوما
ورأى النائب سعدون حماد أنه يجب ان تكون دوائر انتخابات المجلس البلدي كدوائر انتخابات مجلس الامة ، وصوت واحد ، ولكن اعضاء لجنة المرافق غيروا الامر ، وما ادري ايضا السبب بالرغم انني تقدمت باقتراح في هذا الصدد
ولفت النائب محمد الحويلة إلى أن هناك دوائر انتخابية في المجلس البلدي يزيد عدد الناخبين فيها عن 100 الف ناخب ، بينما دوائر اخري فيها اقل من 30 الف ناخب ، فاين العدالة في هذا الامر ؟ وهناك دائرة فيها 22 منطقة ودائرة اخري فيها 6 مناطق ، فالتعديل الذي في هذا القانون لم يراع الكثافة السكانية في المناطق ، وكذلك لم يراع البعد الجغرافي للمناطق ويجب معالجة هذا الخلل .
في موضوع آخر أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل أن طلبات الانتظار بالنسبة للرعاية السكنية تتقلص الي اقل من خمس سنوات ، منبها إلى عدم صحة ما قاله النائب خليل ابل من ان المواطن ينتظر 50 سنة .
إلى ذلك أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . علي العمير ، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الرسمية بشأن مناقصة مشروع «مبنى الركاب رقم 2» ، في مطار الكويت الدولي.
وقال العمير إنه تمت إعادة تقييم المشروع مرة أخرى «إذ إن التقييم الأول مرت عليه سنوات عدة ، وتم طرح المشروع مرة أخرى وفتح المنافسة لكل الشركات في مشروع مبنى الركاب في المطار».
وأوضح أن ديوان المحاسبة اعترض على السعر المقدم من قبل إحدى الشركات التي رست عليها المناقصة ، وتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء ، بعد استدعاء فريقي ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال العامة ، لافتا إلى أن مجلس الوزراء حسم الأمر لمصلحة رأي وزارة الأشغال في هذا الشأن.
وناقش المجلس رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، يطلب فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في المآخذ والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسب للسنة المالية 2014/ 2015 ، حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار
وطالب بعض النواب بإنشاء شركة ذات اكتتاب عام ، يكون لها حق تطوير الجزر والسياحة داخل الكويت ، «تنافس شركة المشروعات السياحية التي اصبحت بمثابة الرجل المريض ، الذي يتمني ان تطلق عليه رصاصات الرحمة» .
وفي مداخلته حذر النائب عادل الخرافي من أن «المال السايب يعلم السرقة ، ولهذا نري الشركات الخاصة تحقق ارباحا وشركات الحكومة تخسر ، فهل يعقل ايراد العقارات علي البحر منذ ٢٥ سنة كما هو ، وممنوع انشاء مسنة ، وليس في الكويت سوي مسنتين؟
من جهته حذر النائب جمال العمر من أن اغلب قضايا المال العام , و٦٠٪ منها تقيد ضد مجهول وكأن الحكومة تتفنن بهذا الامر , فهل يعقل ان يملأ السجن باشخاص بايقين مائة دينار ويترك من سرق الملايين ؟
