«كونا» : ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، في قصر بيان ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، تقرير جهاز المراقبين الماليين بشأن مسار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمة رئيس جهاز المراقبين الماليين السيد عبدالعزيز دخيل الدخيل ونائب رئيس الجهاز السيدة مريم عقيل العقيل ورؤساء القطاعات بالجهاز ، عرضوا خلاله الجهود المبذولة من الجهاز منذ صدور القانون لإنجاز الاستحقاقات المترتبة ، وبما يحقق الرؤية الإستراتيجية للدولة بتطوير أدوات صيانة المال العام وترشيد الإنفاق ، وبما يعزز حسن استخدام الموارد المالية والحفاظ عليها وتنميتها كمقدرات للأجيال القادمة ، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء وتحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية ، وسبل معالجتها وتنمية ثقافة الالتزام بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة وفقا للمرسوم رقم 333 لسنة 2015 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون والتعميم رقم 1 لسنة 2016 ، بشأن الإجراءات الخاصة التي تنظم تنفيذ أحكام المادة 14 من القانون ، إضافة إلى إقرار الجهاز لمشروع الهيكل التنظيمي ومشروع كادر العاملين بالجهاز ، ورفعهما إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في تنفيذ أحكام القانون ، مؤكدا حرصه على دعم دور جهاز المراقبين الماليين في إحكام الرقابة المسبقة على التصرفات المالية ، التي لا تتفق مع القوانين والضوابط المنظمة ، وبما يعزز مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق غاياته المنشودة .
