عقب جلسة صاخبة شهدت مشادات نيابية ، أثناء مناقشة توزيع المناطق الجديدة في دوائر انتخابات المجلس البلدي ، قرر مجلس الامة أمس اعادة قانون البلدية الى لجنة المرافق العامة البرلمانية مرة أخرى, وتحديد جلسة الاثنين المقبل لمناقشة القانون ، وذلك بناء على اقتراح رئيس المجلس مرزوق الغانم ، فيما وافق المجلس على قانون العمل في القطاع الاهلي بمداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة ، كما وافق على قانون تنظيم مهنة الصيدلة وأحاله إلى الحكومة من جهة أخرى أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أنمجلس الوزراء اتخذ قرارا باحالة ميزانيتي هيئتي اسواق المال ومكافحة الفساد ، إلى صاحب السمو امير البلاد للتوقيع
ومن المنتظر ان تصل الى مجلس الأمة الاسبوع الجاري, وخلال 24 ساعة».
وكان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد قد أعلن خلال الجلسة أن الميزانيتين الي هذه اللحظة لم تصلا الي لجنة الميزانيات العامة ، لافتا إلى ضرورة ورودهما للمجلس ، «حتي نتمكن من اقرارالميزانية العامة» .
في سياق آخر أوضح وزير الاشغال علي العمير أن»الهيئة العامة للزراعة متعاونة مع لجنة حماية المال العام الي ابعد مدى ، مؤكدا أن سيوفر كل ما تطلبه اللجنة لكشف الحقائق ، في ما يثار عن منح الحيازات المخالفة .
وقال العمير ان «جميع التخصيصات التي يتم الحديث عنها بالنسبة للحيازات الزراعية تمت في عام 2013 وليس في عهدنا ، ونحن نستكمل الاجراءات ولا نستطيع كشف المعلومات».
من جهته أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن النسب في جامعة الكويت لم ولن ترفع في الوقت الحالي ، ولم يتم رفض اي طالب في دخول الجامعة .
وقال العيسى في مداخلة له خلال الجلسة :»بالنسبة للبعثات فهناك حظر عددي واكاديمي لبعض الجامعات في بريطانيا وامريكا ، ويتم توفير جامعات بديلة للطلبة» .
وكان النائب جمال العمر قد ذكر أن الجامعة الكويتية لا تستوعب 50 في المئة من خريجي الثانوية ، وقال إن «هناك تعسفا في البعثات الخارجية ووزير التربية يتشدد بالنسب لعدم وجود اماكن»,مبينا ان» هناك 27 الف طالب سيدفعون ثمن سوء الانجاز الحكومي فاين جامعة الشدادية».
