فيما أقر مجلس الأمة خلال جلسته الخاصة أمس ميزانيات الصندوق الكويتي للتنمية ، ومؤسسة الموانئ ومعهد الأبحاث العلمية ، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أهمية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مسيرة البلاد ، وتنمية استثماراتها وعلاقاتها مع دول العالم.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق ، خلال مناقشة المجلس لميزانية صندوق التنمية ، ردا على ما أثاره بعض النواب حول عوائد الفوائد من استثمارات الصندوق.
وأوضح أن الصندوق ليس هيئة استثمارية، إنما هو مؤسسة تنموية ، مبينا أن الصندوق استطاع تنمية موارده المالية المقدمة من الدولة من 970 مليون دينار كويتي إلى ما يزيد عن خمسة مليارات دينار.
وذكر الخالد أن «الصندوق بنى سمعة مع 105 دول في جميع قارات العالم» ، موضحا ان انجازات الصندوق يشهد لها الجميع في دعم مسيرة دولة الكويت الخارجية ، «ومنها تقديمه 900 قرض بإجمالي 19 مليار دينار على مدى 55 عاما».
وأشار إلى خبرة المسؤولين المشرفين على الاستثمار في الصندوق وكفاءتهم في ادارة استثماراته ، ومنهم وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي.
وحول توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بإنشاء مكاتب إشرافية تابعة لها ، في الدول التي تمنح منحا مليارية أو قروضا للتأكد من سلامة الصرف ، أفاد الشيخ صباح الخالد بأن لدولة الكويت 105 بعثات في الخارج ، «ونعرف كلفة ومصاريف التواجد في الدول».
أضاف أنه «في حال قيام الصندوق بالتعاقد مع المقاولين والاستشاريين ، ففي هذه الحالة يمكن انشاء هذه المكاتب» ، موضحا أنه في حال تعامل الصندوق مع حكومات الدول «فهي التي تشرف على المقاولين والمستشارين ، وهو امر يختلف لذا ليس من السهل فتح هذه المكاتب الاشرافية للمتابعة».
وأكد استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة لتسوية «ما نستطيع تنفيذه» ، من ملاحظات على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.
بدوره أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن لجنته «ليست هي من يدون الملاحظات علي الهيئات والجهات وانما ديوان المحاسبة هو المعني بذلك « ، وقال : إنه «بالنسبة للمنح المليارية التي يقدمها صندوق التنمية , فهناك منحة البحرين ملياران ونصف دولار وكذلك سلطنة عمان ومملكة الاردن مليار ونصف المليار دولار ، والمغرب وما قلناه يجب ان تكون هناك مكاتب تتابع هذا الصرف «
وعن هيئة الاتصالات , تساءل عبدالصمد:»هل يعقل مكافآت اعضاء مجلس الادارة من 7: 9 الاف دينار شهريا ، وكذلك يشكل فرق عمل يدخلون فيها اعضاء ومجلس الادارة يتسلمون عليها مكافات «, مبينا أنه»بلغ عدد اللجان وفرق العمل فيها 76 لجنة وفريق عمل والصرف عليها بلغ 685 الف دينار « .
من جهته أوضح وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود أن محلس ادارة «كونا» يجتمع بشكل مستمر ، وعن العقود فهي موجودة في قانون الوكالة ، مضيفا أن لجنة الميزانيات تريد من «كونا» مخالفة القانون ولن نقبل بذلك ، «كونا» هي سفير الكويت في كل دول العالم وهي السفير المعتمد للاخبار الصحيحة والموثوقة ، وليس هدفها الربح .
أضاف الحمود : كل الدعوات التي وجهت من لجنة الميزانيات لبيتها ، وانا اوكد اننا جادون في الحفاظ علي القانون والدستور وصون المال العام ، ونحن نتمسك بان شؤون التوظيف في وكالة الانباء الكويتية قانون خاص ، ولا يمكن ان نخرج علي هذا القانون الذي اعطاها الاستقلالية عن ديوان الخدمة المدنية , واتعهد بامر واحد امام المجلس هو الالتزام بالدستور والقانون ولن نخالفهما .
من ناحيته قال وزير التجارة يوسف العلي : إن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة اطلق اعماله اعتبارا من اكتوبر الماضي ,وتوجيه اللوم الي الصندوق بالنسبه لاعتماد هيكله فهو امر لا يدخل في حدود اختصاصه وانما الموضوع في ديوان الخدمة المدنية , واستنكر ما اوردته لجنة الميزانيات بان الصندوق لديه توجه بتعيين موظفين غير كويتيين ,حيث تم الاعلان عن جميع الوظائف الشاغرة .
في سياق آخر اعتبر النائب عبد الله الطريجي أن مؤسسة المواني «هناك من يديرها اقوي من المدير العام الحالي ، وهناك شبه استيلاء علي موارد المواني من قبل بعض الموظفين و، هو ما يقدر ب 20 مليون دينار» .
