يعقد مجلس الامة اليوم الاحد جلسة ، من المقرر ان يناقش خلالها مشروعات بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات ، لعدد من الجهات الحكومية.
ووفقا لما أعلنه مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب احمد لاري ، فإنه من المقرر أن يناقش المجلس ميزانيات ثماني جهات حكومية ، وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ، حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وسيناقش المجلس ايضا القانون 5 لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض اوجه العمل ، في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، بشأن مشروعات القانون بإعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015 ، لكل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة.
كما يتضمن مشروع القانون للحسابات الختامية للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ، والهيئة العامة للقوى العاملة ، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، والهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويشمل جدول الاعمال مشروعات القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لشؤون القصر ، ومجلس الامة ، وبلدية الكويت ، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية.
كما يتضمن تقرير لجنة «الميزانيات» ، عن المشروعات بقوانين بربط ميزانيات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب ، وجامعة الكويت ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والادارة العامة للاطفاء ، والهيئة العامة للبيئة ، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2016-2017.
ويشمل أيضا تقرير اللجنة حول المشروعات بقوانين بربط ميزانيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، والهيئة العامة للرياضة ، والهيئة العامة لشؤون القصر ومجلس الامة وبلدية الكويت.
ويتضمن تقرير اللجنة بربط ميزانيات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2016-2017.
ويضم ايضا مشروعات بقوانين بربط ميزانيات «هيئة اسواق المال» و»الهيئة العامة للاستثمار» و»مؤسسة البترول الكويتية» و»الهيئة العامة للشباب» و»هيئة العامة للغذاء والتغذية» للسنة المالية 2016/2017.
ووفقا لتصريح النائب لاري ، فمن المقرر ان يناقش المجلس في جلسة غد الاثنين ميزانية تسع جهات حكومية ، فضلا عن تقريرين للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية.
ويتعلق التقرير الأول للجنة التعليمية بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والاوقاف والشؤون الاسلامية ، في ما يتعلق الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
ويتضمن البند السادس من جدول اعمال الجلسة عرض ديوان المحاسبة ، لاهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية ، فيما يضم البند السابع عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور ، والمتوقع أن يتم في جلسة الأربعاء.
وتنص المادة 150 من الدستور على أن « تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل ، في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية».
ويشمل البند الثامن من جدول الاعمال تقرير للجنة الاولويات البرلمانية ، عن تكليف مجلس الامة للجنة بمتابعة تنفيذ شروط الامم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية للتعويضات والمنح الممنوحة لها.
ويضم البند الثامن أيضا تقرير ديوان المحاسبة ، عن نتائج الفحص والمراجعة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ، عن الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 .
كما يشمل ذات البند تقرير لجنة الاولويات ، عن تكليف المجلس لها بمتابعة تنفيذ الحكومة للقوانين الصادرة عن المجلس ، وذلك بإصدار اللوائح التنفيذية او القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين.
ويشمل ايضا تقرير لجنة «الاولويات» ، حول تكليف المجلس لها بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفصل الـ14 ، وملاحظات المجلس بصدده.
