القاهرة – «وكالات» : قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء «بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 ، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية».
وأشار نص القرار أيضا إلى «استمرار السيادة المصرية» على الجزيرتين ، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى».
ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
واختصمت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي ومحامون آخرون، كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وقالت المصادر التي تحدثت إليها «بي بي سي» إن الاتفاقية قرار إداري ينتظر اتمامه من البرلمان وإنها عمل من أعمال السيادة، لا يختص بها القضاء الإداري.
وكانت المحكمة في حكمها أمس قد قضت برفض دفاع الهيئة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاق.
وأضاف مصدر وثيق الصلة بالقضية ، أن حكم المحكمة تجاهل تقرير مفوضي الدولة الذي لم يبد رأيا فى الدعوى ، بل طالب بإحالتها إلى لجنة ثلاثية فنية لتقييم الاتفاق والسيادة على الجزيرتين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين.
وكانت محاكم مصرية قد قضت ببراءة أكثر من 100 متظاهر خرجوا في مسيرات تعارض الاتفاق المصري السعودي وذلك في ثلاث قضايا منفصلة خلال الشهر الماضي.
ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى ، والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.
