أقر مجلس الامة أمس ميزانيات أربع جهات حكومية ، هي الهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للشباب ، والهيئة العامة للغذاء والتغذية ، ومؤسسة البترول الكويتية ، وأحالها الي الحكومة، فيما أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم عن رفع الجلسة إلى اليوم الأربعاء الساعة 11 صباحا ، مشيرا إلى أن هناك جدول اعمال مزدحما ، وقال : «لدينا قوانين والحالة المالية للدولة وتقارير ديوان المحاسبة ، واذا ما صار الحضور 11 راح ارفع الجلسة ، ونكمل عقب العيد ان شاء الله» .
وقد فجرت جلسة المجلس ا أمس والتي ناقش خلالها تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، بشأن الحسابات الختامية والميزانيات لكل من الهيئة العامة للشباب , والهيئة العامة للغذاء والتغذية , ومؤسسة البترول , الهيئة العامة للاستثمار ، سجالات ساخنة حول الإضراب الذي شهده القطاع النفطي مؤخرا ، فضلا عن التجاوزات المنسوبة إلى هيئة الاستثمار وغيرها .
غير أن الأبرز في هذه الجلسة هو ما ورد على لسان رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد، عندما اكد أن هناك وظائف شاغرة بالقطاع النفطي تبلغ ٣٩٥٠ وظيفة ، داعيا إلى أن تكون عمليات التوظيف بشفافية وبعيدة عن المحسوبيات , وذكر أيضا أن هناك مشروعا لمؤسسة البترول بمنح القياديين مكافآت مرتبطة بمدي تلافيه لملاحظات ديوان المحاسبة .
أضاف عبد الصمد أن قطاع الاستثمار في الدولة بحاجة الي اعادة نظر ووقفه واعادة تقييم ، وهناك اقتراح بقانون سيقدم باعادة تقييم الاستثمارات المالية بالدولة عن طريق انشاء هيئة لتقييم الاستثمارات ، ويتم حاليا تدارس الاقتراح . وبالنسبه لقطاعي النفطي والمالي فان القطاع النفطي بحاجة الي وزير مختص ، وايضا وزارة المالية بحاجة الي وزير مختص كذلك .
وقال النائب عادل الخرافي : اتمني ان يتم النظر في الاضراب الذي وقع مؤخرا بين عمال القطاع النفطي ، ونطالب بضرورة ان تأخذ هيئة الغذاء والتغذية اختصاصاتها من البلدية, ونلفت الى أن ميزانيتها اقل مما تستحق ,وتعطل الهيئة عن القيام بدورها يرجع السبب فيه الي الحكومة
وطالب جمال العمر بالجلوس مع المضربين من عمال النفط ، لافتا إلى أن علي الحكومة الا تتناسي حقوقهم ، ونطالب ايضا بان يلعب القطاع النفطي دورا اكبر ومحوريا في الدولة ، وليس لدينا القدرة ان ننافس المراكز العالمية التجارية ، بينما لدينا القدرة ان تكون الكويت مركزا لوجستيا , وندعو إلى احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة في القطاع النفطي.
واعتبر النائب صالح عاشور أن الملاحظات التي اوردها تقرير لجنة الميزانيات متكررة ويسجلها ديوان المحاسبة سنويا ، وهذا أمر خطير ، خاصة ان الحكومة تتساهل في هذه الملاحظات ، مما يحملها مسؤولية استشراء الفساد الاداري في البلد .. وعلي المجلس ان يقف امام هذه الميزانيات ولا يعتمدها الا بعد اصلاح المسار الاقتصادي .
وعن إضراب عمال النفط تساءل عاشور : هل السكوت يعني عدم تكرار الاضراب في المستقبل؟.. قياديون في البترول هم السبب الرئيسي لاضراب عمال النفط ولم يتم تغييرهم ، ولا يزالون علي رأس عملهم وهذا خطا كبير .
من جهته حذر النائب عبد الله الطريجي من أن الملاحظات ضد الهيئة العامة للاستثمار كثيرة ، و67 في المئة منها يتعلق بالجانب الاستثماري ، وليعلم وزير المالية انه امام متنفذين ,وهناك لصوص محترفون في بعض مرافق الدولة ، والتلاعب في الهيئة العامة للاستثمار يدل على ان هناك متنفذين ولا يستطيع احد ان يوقفهم عند حدهم ، وفي مؤسسة البترول الوزير علي العمير حاول اصلاح الوضع ، ولكنه تفاجأ ان مسؤولي النفط بنفوذهم استطاعوا اقصاء العمير من منصبه .
وعقب وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . علي العمير يقوله : معلوم اننا عندما كلفنا بحقيبه النفط كان تشريفا وتكليفا وثقة من سمو امير البلاد ، وايضا عندما كلفنا بحقيبة الاشغال كان ايضا تكليفا من صاحب السمو ، ولم يكن اقصاء او تنحية بناء علي رغبة قياديين او غير ذلك ، ونحن حكومة متضامنة لخدمة الكويت وعندما نتسلم مسؤولية نعلم ان من يسندها الينا هو امير البلاد .
بدوره قال وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح : أود الاشادة بقدرة ومتانة زميلي علي العمير ، واشيد بكل ما قام به في القطاع النفطي ، ونحن علي تواصل مع بعض ..واذا كانت هناك اي قرارات تم تعديلاها بعد تسلمي وزارة النفط كانت وفق الاجراءات القانونية ، وأؤكد ان هناك تعاونا وتنسيقا مازال قائما بيني وبين الوزير علي العمير .
من جهته أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشباب الشيخ سلمان الحمود أن انشاء وزارة للشباب جاء بعد الفراغ الشبابي الذي ظل لخمس سنوات, وتم انشاء 110 ملاعب واكثر من 400 مبادرة لتطوير فكر الشباب ، ويشير إلى أن الامم المتحدة أشادت بتجربة الكويت الشبابية .
ولفت النائب د . يوسف الزلزلة إلى أن»مؤسسة البترول ارتفعت الملاحظات المسجلة عليها من 250 الي 320 ملاحظة ، مطالبا بضرورة ان يشمل عمل جهاز المراقبين الماليين شركات البترول من اجل تلافي الملاحظات»
