أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ، أنه سيتم الإعلان عن الحجز الحقيقي في ميزانية الدولة ، في جلسة المجلس يوم الأحد المقبل ، مشيرا إلى أن العجز المعلن البالغ نحو 9 مليارات دينار هو عجز تقديري.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات ، إن تقدير العجز في بداية السنة المالية مرتبط بقدرة الانتاج في القطاع النفطي ، وسعر البرميل وفق اسعار الأسواق العالمية السائدة.
أضاف أنه عندما أرسلت الميزانية في 31 يناير الماضي إلى مجلس الأمة ، كانت أسعار النفط متهاوية ، أما الأن فقد تعافت الأسواق وارتأت الحكومة بالتنسيق مع لجنة الميزانيات تعديل سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 35 دولارا ، وهو سعر متحفظ بالنظر إلى أن الأسعار الحالية تتراوح مابين 40 إلى 45 دولارا.
وأوضح الصالح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تستند إلى ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي على المدى المتوسط ، والذي نتج عنه وضع سقف في الميزانية ، التي سجلت إنخفاضا للسنة الثانية على التوالي ، ونتج عن ذلك انخفاض العجز التقديري ، مؤكدا أن المهم هو العجز الحقيقي المسجل والذي كان مقدرا في 8.2 مليار دينار.
وردا على سؤال حول إجراءات الترشيد ، أوضح الصالح أن الحكومة ماضية في اجراءاتها الإصلاحية التي ترفع من كفاءة خدمات الدولة ، بالإضافة إلى استراتيجية الدين العام التي سيتم الإعلان عنها في جلسة الأحد المقبل ، والمبالغ التي ستلجأ الحكومة فيها للأسواق لتمويل الميزانية.
من جهة أخرى وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس ، على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
وأحالت اللجنة الميزانية الى مجلس الامة لتكون على جدول أعمال جلسة الأحد
