أكد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القانون على الجميع، وعدم السماح بأي مظاهر تخرج عن إطار التطبيق الصحيح للقانون، تقديرا لما يمثله ذلك من مساس بأمن البلاد واستقرارها، ودعوة الجميع إلى التعاون للوقوف سداً منيعاً في مواجهة مثل هذه الممارسات الإرهابية البغيضة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، والذي تابع فيه الوضع الأمني في البلاد، في ضوء تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حول تفاصيل الجهود التي بذلها رجال الأمن، في ملاحقة وضبط عدد من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك قبل إتمام جرائمهم النكراء، وجار مواصلة التحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وعبر المجلس عن اعتزازه وفخره للجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال الأمن، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتي اتسمت بالشجاعة والإخلاص، في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، مؤكدا رفض المجتمع الكويتي للأعمال الشاذة التي يمارسها الخارجون عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم مجتمعنا الفاضلة، وعزمه على القضاء على هذه الفئة الضالة، وردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي، داعياً الجميع إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية، لتفويت الفرصة على أعداء الكويت لتنفيذ أغراضهم الدنيئة .
وشدد مجلس الوزراء على أن الأمن مسؤولية الجميع بما يستوجب أن يكون كل مواطن حارسا أمينا على أمن وطنه واستقراره كما حث على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها أفضل سلاح لمواجهة أعداء الوطن، منوهاً بالحذر من الإشاعات التي تستهدف إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، وعدم الالتفات إلى ما يثار من أخبار مشبوهة والحرص على الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة .
وووافق مجلس الوزراء على نقل الإشراف على المناطق الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة وإدارة الفتوى والتشريع والجهات ذات الصلة، لمباشرة التدابير والإجراءات اللازمة لترتيب عملية نقل الإشراف، وتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإعداد تقرير يتضمن التصورات اللازمة من كافة النواحي القانونية والتنظيمية والفنية لإدارة المناطق الحرة في الكويت وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال ستة اشهر من تاريخه .
