تواصلت أمس مساعي اللحظة الأخيرة التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية، لإنقاذ المشاورات التي تنتظر إعلان وفاتها، أو حدوث معجزة تخترق جدار الأزمة، وسط استعدادات الوفد الحكومي اليمني للمغادرة، فيما لا تزال تتوالى ردود الفعل العربية والدولية المنددة بإعلان جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام الخميس الماضي عن اتفاق سياسي، يتم بموجبه تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء يمثلون أنصار الله وحلفاءهم والمؤتمر وحلفاءه بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دورية بين تلك الأطراف .
وقد عقد ولد الشيخ أحمد لقاءات مكثفة مع الوفود اليمنية، فضلا عن مواصلته التنسيق مع الحكومة الكويتية، والتشاور مع رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والدول الراعية للتسوية.
وقال متحدث باسم المبعوث الأممي إن المشاورات مستمرة ولم تنته.
وعقد ولد الشيخ اجتماعا منفردا مع الوفد الحكومي، لبحث إمكانية التوقيع على اتفاقية إطارية للمشاورات، تضمن عودة طرفي النزاع لاستئناف المحادثات في جولة قادمة، فيما أعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الوفد الحكومي ينظر في تمديد المشاورات ولم يقرر بعد .
وأوضح ولد الشيخ أنه سلم الوفد الحكومي ووفد الحوثيين وصالح، ورقة عمل تحمل تصورا للمرحلة القادمة، من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن خلال اجتماعين منفصلين معهما ظهر أمس .
وذكرت المصادر أن هناك ضغوطا تمارس على الوفد الحكومي لأجل اتخاذ مثل هذه الخطوة، فيما ذكر أحد أعضاء الوفد الحكومي أن أي موقف سيتخذه يتطلب العودة إلى القيادة السياسية.
على صعيد ردود الأفعال العربية والدولية تجاه اتفاق الحوثيين وصالح على تشكيل مجلس سياسي لإدارة اليمن، اعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقه البالغ ازاء الخطوة التي قامت بها جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام، مؤكدا في بيان له أمس، وجود قلق بالغ ازاء «الخطوة التي قام بها الحوثيون واتباع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وادارة شؤون الدولة».
وشدد الامين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني على ان «هذه الخطوة تعد خرقا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، وقرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
واشار الزياني الى ان «دول المجلس تعتبر هذه الخطوة بأنها تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، الذي ينظر الى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، بعين الامل والترقب لاعادة الامن والسلم لربوع اليمن والحافظ على امنه واستقراره ووحدته».
أضاف ان مثل هذه الخطوات تعتبر كذلك «تقويضا لجهود المجتمع الدولي لايجاد حل سياسي عبر المشاورات، وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن رقم 2216، والتي اكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية».
ودعا مجلس الامن الى «الزام الحوثيين واتباع علي عبدالله صالح الى الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي، في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت».
في السياق نفسه اعتبرت الخارجية الأميركية إعلان صنعاء الذي أصدرته ميليشيات الحوثي والمخلوع، «خروجا عن جوهر المفاوضات»، مطالبة بإظهار حسن النوايا لدفع المشاورات إلى الأمام.
كما وصف مصدر في الاتحاد الأوروبي إعلان الميليشيات ب «المتنافي مع التزاماتها إزاء مشاورات السلام اليمنية»، وطالبها بالامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن .
من جهتها انتقدت تركيا توقيع جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي، مؤكدة ان هذه الخطوة لن تسهم ايجابيا في مشاورات السلام بالكويت لإيجاد حل دائم للأزمة اليمنية بالطرق السلمية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر مساء أمس الجمعة « انها لا تعترف بهذا الهيكل غير الشرعي» الذي يشكل هجوما كبيرا ضد الشرعية الدستورية في اليمن.
أضافت ان أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني.
وشددت على ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية، من أجل تأسيس النظام العام مجددا في اليمن، مشيرا الى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية.
ووقعت جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام الخميس الماضي اتفاقا سياسيا، يتم بموجبه تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء يمثلون أنصار الله وحلفاءهم والمؤتمر وحلفاءه بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دورية بين تلك الأطراف.
وقوبل الاتفاق بانتقاد شديد من الامم المتحدة، حيث اعتبره المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأنه يشكل انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، فيما وصفته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ب «انقلاب جديد على الشرعية».
وفي تصريح مفاجئ قال الرثيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالج إنه باسم المؤتمر وجماهيره، نحن نمد يد السلام إلى «السعودية» وندعو لحوار مباشر مع الشقيقة الكبرى، اقول الشقيقه الكبرى ولا تزعلوا
أضاف صالح : نحن لم نعتد على السعودية ولدينا مليون ونصف مغترب يساهمون في البناء، وهذا التطور على أكتاف اليمنيين، معلنا أنه على استعداد للحوار مع السعودية في الكويت أو في عمان ويمد يد العون
وتوعد المخلوع دول التحالف أنه «سيكون لنا حساب آخر مع الدول الذين شاركوا في قتل أطفالنا والاعتداء علينا» .
