طهران – «وكالات» : اعترفت إيران بإعدام 20 شخصا ممن وصفتهم بأنهم أعضاء في جماعة إرهابية سنية ارتكبوا عدداً من الجرائم وسعوا إلى تقويض الأمن القومي للبلاد، حسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.
ونقلت محطة «آي أر آي بي» الإيرانية عن المدعي العام، محمد جواد منتظري، قوله «هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم ... قتلوا نساء وأطفال، تسببوا بدمار وعملوا ضد الأمن وقتلوا زعماء دينيين سنة في بعض المناطق الكردية».
وفقا لاحصاءات منظمة العفو الدولية، أعدمت إيران، ذات الغالبية الشيعية ، ما لا يقل عن 977 شخصا في العام الماضي فقط.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الإعدامات الأخيرة قائلة إن المحاكمات لم تكن عادلة، إذ حكم على هؤلاء الرجال بالإعدام بعد محاكمات لم تستغرق سوى بضع دقائق.
وقالت جماعة «الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها في الولايات المتحدة، إن أحد الرجال الذين اعدموا، ويدعى شاهرام أحمدي، زعم ان كل القضية لفقت ضده بناء على اعترافات انتزعت بالاجبار.
ولم يسمح لأي من عوائل المتهمين بزيارتهم قبل إعدامهم، حسب المنظمة ذاتها.
وقال المدعي العام الإيراني إن الرجال جاءوا من مناطق كردية ويتبعون جماعة التوحيد والجهاد المتطرفة.
وفي العام الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن ثمة ارتفاعا كبيرا في عدد المعدومين في إيران، مضيفة أن المحاكم عادة ما تكون «مفتقرة تماما للحياد والاستقلالية».
وأضافت المنظمة أن إيران كانت العام الماضي في المرتبة الثانية بعد الصين في عدد الاعدامات فيها.
وقد تداول ناشطون إيرانيون مقطعا بثته «حملة الدفاع عن السجناء السياسيين بإيران»، عن اعتصام نظمه السجناء السنة في سجن رجائي شهر بمقاطعة كرج، جنوب غرب طهران، حيث يهتف السجناء بعبارات التكبير، احتجاجا على تنفيذ الإعدام الجماعي سرا ضد 21 من الدعاة وطلبة العلوم الدينية، شنقتهم السلطات سرا فجر الثلاثاء الماضي.
يذكر أن أغلب هؤلاء المعدومين نفوا أي صلة لهم بتنظيم «التوحيد والجهاد»، وشكوا من « تلفيق التهم» ضدهم من قبل أجهزة الاستخبارات، كما أن أحدهم ويدعى برزان نصر الله زادة، اعتقل وحكم بالإعدام، وهو تحت السن القانونية، وكان عمره 17 عاما حينها.
وقال عدد من محامي الدفاع عن هؤلاء المعدومين في تصريحات هاتفية لوكالة «هرانا» الحقوقية الإيرانية، إن أغلب هؤلاء المتهمين لم يحملوا أي سلاح ولم يقوموا بأية أعمال عنف، وكان نشاطهم الوحيد إقامة صفوف دينية ونشر مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وقانوني، لكن السلطات لفقت لهم التهم بالعضوية في تنظيم « التوحيد والجهاد» أو مناصرة جهات سلفية متطرفة».
كما قال المحامون إنهم لم يمنحوا الحق في الاطلاع الكامل على الملفات ومجرى التحقيق، كما لم يكن لديهم الوقت الكافي في المحكمة للدفاع عن موكليهم، فضلا عن طعنهم بشرعية المحكمة، حيث قالوا إنها تفتقر لأدنى معايير المحاكمة القانونية العادلة، وكان واضحا تدخل الاستخبارات في مجرى التحقيق والمحاكمة، وأحكام الإعدام كانت صادرة سلفا».
وقالت منظمات حقوقية إيرانية إن السلطات مازالت تفرض أجواء أمنية مشددة على السجن، حيث تطوق القوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب محيط السجن، بعد أنباء عن احتمال تنفيذ الإعدام الجماعي ضد 18 سجينا آخرا من أهل السنة تم نقلهم من قواطعهم إلى مكان مجهول من قبل عناصر الاستخبارات.
