طالبت مصادر نيابية وصحية بضرورة وضع حد للأسباب التي تؤدي إلى تسرب الكفاءات الطبية المتميزة من الكويت ، وهروبها إلى دول أخرى في المنطقة ، ما يؤدي إلى حدوث فراغ كبير في الكادر الطبي لدى البلاد ، وتفاقم حجم القصور في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت المصادر لـ «الصباح» أن من بين الوقائع ذات الدلالة الخطيرة في هذا المجال ، ما حدث منذ فترة غير بعيدة عندما قامت وزارة الصحة باستقدام نحو مئة طبيب من بعض الدول العربية ، وبعد أن تم توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات المختلفة ، وباشروا أعمالهم بالفعل لفترة من الزمن ، تقدموا بطلبات لاستقدام عائلاتهم ، غير أنهم واجهوا عقبات حالت دون إتمام إجراءات ذلك الاستقدام .
وفيما لم تكشف المصادر عن طبيعة تلك العقبات ، اكتفت بالإشارة إلى أن أغلب هؤلاء الأطباء سوريين ، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون هو أحد الأسباب أو السبب الرئيسي في عدم موافقة الجهات المختصة بوزارة الداخلية ، على استقدام عائلات هؤلاء الأطباء .
أضافت أنها واثقة من أنه لو كان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، قد اطلع على موضوع تلك المجموعة من الأطباء ، لما تردد في إصدار توجيهات إلى الإدارات المعنية بالوزارة ، لتذليل المعوقات التي حالت دون استقدام أسرهم ، من أجل توفير الأمان النفسي لهم ، ومساعدته على الاستمرار في الكويت ، وممارسة عملهم في ظروف نفسية واجتماعية مواتية ، خصوصا مع ما هو معروف عن الخالد من حرص كبير على التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية في البلاد ، وتلبية مطالباتها واحتياجاتها ، وفقا للقانون .
المصادر ذاتها لفتت إلى أن الأطباء المشار إليهم هم جميعا استشاريون متخصصون في فروع من الطب تحتاج إليها الكويت حاجة ماسة ، مشددة على أن قضية تسرب الكفاءات الطبية من البلاد ينبغي أن تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الحكومة ، لأنها تشكل أحد عوامل التراجع في مستوى الخدمات الصحية الذي نعاني منه منذ سنوات .
وتساءلت المصادر : إلى متى تقبل وزارة الصحة بالتضحية بالكوادر الطبية رفيعة المستوى ، وتفرط فيها وتتركها لتتسرب إلى دول أخرى عديدة ، في وقت الكويت أحوج ما تكون إليها ؟ .
