أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ، على عزمه ردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن ، داعيا الجميع إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على من يريد العبث بأمن الكويت ، كما كلف عددا من الجهات المعنية بدراسة مقترح استثمار وإدارة مستشفى جابر الأحمد، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة والرعاية الصحية في الدولة ، فيما كشفت مصادر مطلعة أن المجلس قرر أن يكون العلاج مجانا للمواطنين في هذا المستشفى .
وفي التفاصيل فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، حول الجهود التي بذلها رجال الوزارة والتي تكللت في إلقاء القبض على إحدى المنتميات ، إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي واستعدادها لتنفيذ عمل إرهابي ، في محاولة لزعزعة أمن واستقرار دولة الكويت.
كما أوضح الخالد أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من رصد أحد الحسابات الالكترونية تديره المتهمة والتي دخلت إلى البلاد بشهر يونيو الماضي ، وتواصلت مع ذلك التنظيم الإرهابي في إحدى الدول باستخدام وسائل للافلات والتملص من رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية ، مؤكدا أن رجال الأمن قادرون بعون الله وتوفيقه ، على كشف كشف خلايا الإرهاب ورصد أي مخططات إرهابية ، وأنهم رجال الأمن سيظلون عيونا ساهرة يقظة تحفظ أمن الوطن وأمان مواطنيه.
وعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه وفخره للجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال الأمن ، وفي مقدمتهم الشيخ محمد الخالد ، في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين ، مؤكدا رفض المجتمع الكويتي للأعمال الشاذة التي يمارسها الخارجون عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم مجتمعنا الفاضلة .
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية ، بشأن التقرير الفني المقدم من فريق عمل دراسة إمكانية «استثمار وإدارة مستشفى جابر الأحمد» وقرر تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ، لدراسة مقترح استثمار وإدارة مستشفى جابر الأحمد ووضع التصورات والمقترحات البديلة وإيجاد الآلية القانونية المناسبة ، وبيان مدى جدوى استثمار المستشفى بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة والرعاية الصحية في الدولة ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك بالسرعة الممكنة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، بشأن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو دون مشاركة دولة الكويت رسميا ، وعدم تمكين رياضيها من اللعب تحت علم بلدهم في هذا المحفل الأولمبي نتيجة لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بحرمان دولة الكويت من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية ، رغم المطالبات المتكررة برفع الإيقاف والسماح للرياضيين الكويتيين المتأهلين بالمشاركة تحت علم بلدهم ، والتي كان آخرها الطلب الذي تقدم به رياضيون واتحادات رياضية كويتية إلى هيئة التحكيم الدولية (كأس) ولكن بسبب إصرار ممثل اللجنة الأولمبية الكويتية على إبقاء قرار الإيقاف ، قوبل الطلب برفض مطلب الرياضيين والاتحادات الرياضية الكويتية .
وأعرب مجلس الوزراء عن اسفه لما يشكله هذا الإيقاف من حرمان الرياضيين الكويتيين ، من تمثيلهم لبلدهم في هذا المحفل تحت علم دولتهم والمشاركة مع زملائهم الرياضيين الدوليين ، مؤكدا بأن مسار الإصلاح لن يتوقف رغم الإساءة التي تتعرض لها الرياضة الكويتية والعقبات التي تواجهها ، داعيا كافة الأطراف إلى تغليب مصلحة الدولة على المصالح الشخصية وتوحيد الصفوف الداخلية ، والتكاتف من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل الدؤوب للنهوض بالحركة الرياضية الكويتية ، مؤكدا على قيام الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سمعة دولة الكويت.
