لم يخرج الاجتماع النيابي الحكومي المشترك الذي عقد في مجلس الأمة أمس ، بحضور رئيس المجلس مرزرق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، وعدد من الوزراء والنواب ، بتوصيات أو نتائج محددة بشأن زيادة أسعار البنزين ، تبعا للقرار الذي سبق أن أصدره مجلس الوزراء ، ويفترض أن يبدأ العمل به اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل ، وإن غلبت نبرة التفاؤل في تصريحات رئيسي السلطتين ، بإمكان الوصول إلى توافق مشترك حول الموضوع .
وبدا أن ما انتهى إليه اجتماع الأمس يتفق مع ما أشارت إليه «الصباح» ، في عددها أمس الأول الإثنين ، بشأن وجود توجه لتجميد رفع أسعار البنزين ، والذي كان مقررا تطبيقه مطلع شهر سبتمبر المقبل ، رغم اقتناع الحكومة بصواب موقفها تجاه الزيادة التي قررتها في أسعار البنزين أخيرا ، وتأييد الخبراء الاقتصاديين ، بمن فيهم خبراء البنك الدولي ، باعتباره خطوة جريئة ضرورية لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد الوطني .
في هذا الإطار أكد رئيس محلس الامة مرزرق الغانم ان الاجتماع كان جيدا وصريحا ، مشيرا ان الجانب النيابي مصر علي ما تم الاتفاق عليه في دراسة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ، وان الجانب الحكومي وعد بدراسة هذا الموضوع واخذه بعين الاعتبار .
وقال الغانم انه لم يتم الاتفاق علي فترة معينة ، معربا عن أمله في ان يتم استيعاب مع ما تم الاتفاق عليه .
أضاف : نحن عازمون ومصرون علي مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وامانة ، دون ان يكون ذلك علي حساب المواطن ، متسائلا : كيف يتم تحقيق ذلك ؟ فاقتراح اللجنة المالية هو احد الامثلة لتحقيقه ، حيث يحقق اكثر من 90 في المئة من الوفر المطلوب ويكون هناك نوع من الدعم المباشر للمواطنين ، بحيث لا يتأثر اصحاب الدخل المحدود بأي زيادات ، وقال : انا متفائل .
وسئل عما اعلنته الحكومة بالبدء بتنفيذ القرار بالزيادة في الاول من سبتمبر المقبل ، فأجاب الغانم : هذا قرارهم، لكن بالنسبة الينا الى بداية دور الانعقاد ، وما طلبناه بتطبيق اقتراح اللجنة المالية والاقتصادية متمسكون به .
من جهته أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة ، بشأن قرارها القاضي بزيادة اسعار البنزين ، موضحا ان الحكومة لن تختلف مع نواب المجلس في هذا الامر.
وقال سموه للصحافيين عقب حضوره الاجتماع النيابي الحكومي المشترك ، ان جميع الامور تسير في الاتجاه الصحيح ، «ولن نختلف مع اخواننا النواب» في هذا الشأن.
كما أكد سمو الشيخ جابر المبارك أن الإصلاح المالي والاقتصادي اصبح ضرورة حتمية ، في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم والكويت ليست بمنأى عنها.
وقال سموه ان الحكومة حريصة على المواطن والأجيال القادمة ، من خلال الاستمرار في توفيرالخدمات والسلع التي تكفل لهم الحياة الكريمة ، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة شكلت لجنة منذ عام (2013) لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن بهدف ترشيدها لضمان استدامتها.
أضاف أن مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر لها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية ، مؤكدا انها قرارات ستصب في مصلحة المواطنين على المدى المتوسط والبعيد ، وجاءت بناء على دراسات وتوصيات جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية المختصة على المستويين المحلي والدولي.
وشدد سموه بالقول : إن مسؤوليتنا أن نتخذ كل ما يمكن من إجراءات ، من شأنها تحقيق قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العيش الكريم للمواطنين حاليا ومستقبلا ، معربا في الوقت نفسه عن تقديره للتعاون القائم بين السلطتين واستمراره ، ومؤكدا على اهمية احترام اختصاصات كل منهما.
وأشار الى ان التعاون بين السلطتين أثمر عن انجازات كثيرة والحكومة تفتخر وتعتز بها ، من خلال دورها التنفيذي على تفعيل كل القوانين الصادرة من المجلس .
في السياق نفسه أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن الجانب الحكومي بين خلال الاجتماع للنواب اسباب قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له ، وتأكيدنا على عدم السماح بمس دخول المواطنين.
وشدد على حاجة الدولة الى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية ، اذ اصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة ، بعد ما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير وفبراير الماضيين.
وذكر ان الحكومة استمعت خلال الاجتماع الى العديد من المقترحات النيابية ، وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي ، والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم ، وكمية اخرى بسعر مجاني .
واشار إلى ان الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة اسعار الوقود في الاول من سبتمبر المقبل ، مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة ، وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ، ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها .
بدوره قال النائب عبد الله معيوف : قدمنا مقترحاتنا للحكومة لمعالجة المشكلة ، من خلال دراسة اللجنة المالية ، مشيرا إلى انه حل يحقق ترشيد الانفاق والاصلاح الاقتصادي ، وفي المقابل لا يحمل المواطنين اعباء جديدة ولا يثقل علي كاهلهم .
أضاف معيوف : بينا للجانب الحكومي ان هذه القرارات بزيادة اسعار المحروقات ، ستحرج النواب والمجلس في الشارع ، لافتا إلى أن النواب مصرون علي ان تأخذ الحكومة بدراسة اللجنة المالية والاقتصادية ، وان يكون ردها علي المحلس في وقت محدد ، ونحن مصرون علي عدم المساس بالمواطنين وعدم الاثقال علي كاهلهم .
وأوضح النائب حمود الحمدان أن كل فريق أبدى وجهة نظره ، والفريق النيابي مصر علي ان يدعم المواطن بالنسبة لاسعار البنزين ، وان تكون هناك محافظة تامه علي الاسعار في اعقاب زيادة سعر البنزين
أضاف ان الفريق الحكومي أبدى تعاونه ووعد بدراسة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ، كما أكد للنواب انه مستعد للتصدي لاي زيادة في اسعار السلع ، عقب زيادة سعر البنزين ، لافتا إلى ان النواب طرحوا عده خيارات لدعم المواطنين ، سواء عن طريق الكوبونات او البطاقة التمونية ، مؤكدا عدم التطرق الي زيادة رواتب المواطنين .
واشار ان مطالبتنا كنواب هي دعم المواطنين ، وقال : تقريبا الحكومة ستأتي بردها علي دراسة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ، قبل الاول من سبتمبر .
وسئل : هل وعدتكم الحكومة بموعد محدد لتقديم رأيها في دراسة اللجنة المالية ، فأجاب لم تعدنا الحكومة بوقت محدد .
