الأولى

 أكد العديد من المراقبين السياسيين أن المؤشرات الصادرة عن أكثر من دولة في الغرب والشرق ، تنبئ باحتمالات التوافق على القبول ببقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد لفترة انتقالية ، ليس باعتباره الحل الأمثل أو الأفضل ، وإنما باعتباره الحل الأكثر واقعية في ظل الظروف الحالية .

في هذا السياق أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم ، أنه لا يمكن أن يكون لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، دور في مستقبل البلاد، بل دوره يمكن أن يكون فقط في القيادة الانتقالية.

وقال يلدريم في حديثٍ مع مجموعة من الصحافيين في إسطنبول أمس إن أنقرة ستضطلع بدور «أكثر فعالية» في التعامل مع القضية السورية في الأشهر الستة المقبلة، مشدداً على أنّ بلاده ترفض تقسيم سورية على أسس عرقية.

كما اعتبر أنّ «النظام السوري بدأ ينظر إلى الأكراد كتهديد»، لافتاً إلى أن تركيا تستطيع العمل مع إيران ودول الخليج والولايات المتحدة وروسيا بشأن حل في سورية، وأن الولايات المتحدة «شريك استراتيجي، وليست عدونا».

وشدد رئيس الوزراء التركي على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات لإنهاء الأزمة السورية، مشيراً إلى الطفل، عمران دقنيش، الذي تم إنقاذه في حلب بعد تعرّض منزله لقصف من الطيران الروسي. وقال «لا شيء أكثر أهمية من مستقبل هذا الطفل، الذي حفرت صورته في ذاكرتنا، كما فعلت صورة الطفل، أيلان، الكردي، الذي قذفته الأمواج على الساحل».

أضاف «أزمة سورية تحوّلت إلى جرح عالمي»، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الأزمة، من دون إضاعة الوقت».

كذلك، جدد رفض بلاده تقسيم سورية على أساس إثني، مؤكداً أنّ «هذا الأمر وجودي للغاية بالنسبة لتركيا». وطالب بتشكيل إدارة تمثل مختلف المجموعات الإثنية والمذهبية، وتحافظ على وحدة الأراضي السورية.

وأشار يلدريم، أيضاً، إلى أنّ رؤية القيادة التركية للحل في سورية تتمثل في أن لا يكون هناك وجود للأسد، أو «داعش» أو «العمال الكردستاني» في مستقبل البلاد». 

وعن  قدرة سورية على تحمل بشار الأسد الذي قتل أكثر من 500 ألف إنسان، أكد أن «الأميركيين والروس يعرفون استحالة الأمر»، مستدركاً بالقول «ولكن لتحقيق الاستقرار، شئنا أم أبينا فإن الأسد هو أحد العوامل لتحقيق ذلك».

من جهةٍ أخرى، أكد يلدرم أن حكومته تعمل على إعادة هيكلة جهاز المخابرات التركي، معتبراً أنّ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو الماضي، أثبتت «أهمية خطوات الحماية والمعلومات الوقائية». 

وبيّن أن الحكومة «حتى وإن كانت لم تحصل على أية معلومات تمنع محاولة الانقلاب، كانت ستعيد هيكلة جهاز المخابرات بتقسيمه إلى قسمين خارجي وداخلي، مع بنية تنسيقية بينهما للرقابة عليهما».

ويرى بعض الخبراء أن هناك عددا من المتغيرات التي دفعت إلى مثل هذا «الخيار المر» ، وأهمها وأخطرها ، قيام روسيا باستخدام قواعد جوية إيرانية ، كمنصّة لانطلاق عمليات القصف التي تستهدف مواقع سورية ، مشيرين إلى أنه في ما يتعلق بالتأثير العسكري، يُعتبر إنطلاق القاذفات الروسية من غرب إيران ، قرارا لم يسبق له مثيل ، لأنه يسمح لموسكو بتسجيل زيادة كبيرة في وتيرة ونطاق حملات القصف المكثّفة التي تشنها على المناطق السورية المحتدمة إذا ما اختارت هذا المسار، وذلك تماشياً مع تصعيد حملة القصف في الآونة الأخيرة على مدى معظم أرجاء البلاد. ويقيناً، أن الطائرات الروسية ستستمر في حمل أقل عدد ممكن من القنابل الكاتمة للصوت في محاولة واضحة لإبقاء تكاليف التدخل منخفضة، لذلك فحتى لو استخدمت قاعدة همدان بشكل مستمر، قد لا تحمل بالضرورة أوزاناً أكثر ثقلاً. ومع ذلك، فإن الوزن الرمزي والسياسي لهذه الخطوة مهم بحد ذاته، بغض النظر عن العوامل العسكرية.

ووفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالقوات الجوية العالمية للطيران الدولي، تشغّل روسيا حالياً ما يصل إلى 70 من قاذفات توبوليف من طراز «تي يو-22 إم»، تم تحديث 6 منها إلى «إم 3» بالإضافة إلى 60 من طراز «سو-اس34» جاهزة للاستخدام. وتعتبر طائرات التوبوليف من طراز «22 إم3» واحدة من أكثر القاذفات البعيدة المدى المتعددة الاستخدام في الترسانة الروسية، فهي قادرة على نقل 9 إلى 12 طن من القنابل إلى ما يصل إلى مسافة 2400 كلم (1500 ميل)، أو نقل 24 طن على مسافة أقصر. ويعني استخدام «نوجة» كقاعدة انطلاق أن القاذفات التي تتجه إلى حلب ستقطع مسافة 1000 كلم أقل مما لو كانت تتجه مباشرة من «قاعدة مزدق الجوية» في شمال أوسيتيا، منبع معظم الغارات الأخيرة. وهذا يسمح للطائرات بنقل حمولات أكثر ثقلاً ويجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بالتحليق فوق المواقع لبعض الوقت، والاستجابة بصورة أسرع للمهام الطارئة.

يضيفون أيضا أن قاعدة «نوجة»، تبرالأقرب إلى الممر الجوي بين طهران ودمشق، أبرز قاعدة جوية قتالية إيرانية، إذ تحتوي على أربعة أسراب من الطائرات القديمة من طراز «فانتوم إف-4». وقد تم تصميم هذه «القاعدة الجوية الاستراتيجية» من قبل الولايات المتحدة وأُكمل بناؤها في الستينيات، عندما كانت إيران وواشنطن حليفتين، وذلك كجزء من برنامج لمنح المعونات لمواجهة التهديدات المحتملة من غزو الاتحاد السوفياتي لممرات جبال زاغروس والعدوان العراقي من الغرب. 

ويؤكدون أنه حتى لو توقفت القاذفات الروسية لبضع ساعات فقط في قاعدة «نوجة» ليتم تزويدها بالوقود على النحو الذي اقترحه بعض المسؤولين الإيرانيين، فسيعتبر مثل هذا النشاط بداية لعلاقة استراتيجية أكثر راحة ومبنية على قدر أكبر من الثقة بين البلدين. وقد أكدت إيران مجدداً عزمها على تعزيز العلاقات مع الجهات الفاعلة مثل روسيا والصين، فيما يبدو أن موسكو تبعث رسالة علنية لواشنطن بأنها باقية في الشرق الأوسط.