توقع وزير التجارة الدكتور يوسف العلي تمديد موعد تشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية الموحدة الذي يفترض أن يبدأ في عام 2018، وتحدث عن الجانب الكويتي للمشروع قائلاً إنه «ما زال في المراحل الأولية بعد أن تمت أخيراً إزالة العوائق التي تواجهه،» ومرجحاً أنه «لا يمكن أن تنجز الكويت مشروعها في وقت قصير، لذلك يصعب التشغيل في موعده».
وقال العلي لصحيفة «الاقتصادية» إن «مشروع سكة الحديد الخليجي ما زال يجري العمل عليه وعند اكتماله سيسهل كثيرا على الدول تخطي مراحل أكبر لسوق مشتركة في
انتقال البضائع والسلع بين الدول»، مشيراً الى أنه «يوجد تفاوت بين الدول في سرعة ووتيرة العمل على المشروع، وسيتم النظر لنسب المراحل التي انتهت لكل دولة».
من جهة أخرى، أشار الوزير العلي الى أن وزراء التجارة ينتظرون تطورات وتفاصيل جديدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن عودة المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي حول مشروع المنطقة الحرة البينية التي توقفت منذ ثمانية أعوام.
وأضاف، «إن عودة المفاوضات فيما يخص المنطقة الحرة للاتحاد الأوروبي ودول الخليج تنتظر بعض التفاصيل التي يمكن أن تقدمها الأمانة العامة إن كانت هناك جولة قادمة للمفاوضات»، لافتا إلى أن «الوحدة الاقتصادية الخليجية تعمل ككتلة واحدة أمام المفاوضات».
وبين، أن توقف المفاوضات قبل ثمانية أعوام يعود «لكونها لم تحقق أي تقدم ملموس في النقاط التي اختلف عليها وكان حولها النقاش، وبعد عدة اجتماعات لم يحدث تطور فكان التوقف آنذاك»، مشيرا إلى أن «العودة للمفاوضات تعتمد على المستجدات التي تطرأ بين الكتلتين الخليجية والأوروبية».
وحول الاستثمارات البينية بين الأسواق الخليجية، قال العلي إن «السوق المشتركة لدول المجلس ما زالت في طور التكوين وهي على مراحل»، لاًفتا إلى أن «دول المجلس استكملت الاتحاد الجمركي لكن السوق المشتركة تحتاج إلى حرية انتقال البضائع والأشخاص بين أسواقها وخدماتها التي ما زالت في طور التطوير وفي مرحلة لاحقة للاتحاد الجمركي».
وأوضح الوزير الكويتي الذي يتوقع أن يحضر اجتماع أكتوبر المقبل لوزراء مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن «توجيه القادة بتسريع المشاريع المعلقة في دول المجلس، دفع اللجان للعمل بشكل أسرع، خاصة بعد توصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأهمية إنجاز المشاريع».
