عواصم- «وكالات»:حذرت وزارة الدفاع الروسية من أنها ستعتبر أي ضربة على المناطق الخاضعة للجيش السوري تهديدا على العسكريين الروس في سوريا، ملوحة باستخدام إس-400 وإس-300 في حميميم وطرطوس لصد الهجمات.
وأكد اللواء إيغور كوناشينكوف، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن موسكو ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية عسكرييها من أي ضربات على غرار الغارات الجوية التي شنها التحالف على مواقع الجيش السوري في دير الزور.
وحذر من أنه لن يمتلك أطقم منظومات «إس-400» و»إس-300» الروسية الوقت الكافي لتحديد مسار الصواريخ وتبعية الطائرات التي تطلقها، في حال تعرض مواقع الجيش السوري لضربات جديدة.
وأعاد إلى الأذهان أن موسكو قد نشرت منظومة «إس-400» في قاعدة حميميم بريف اللاذقية وبطارية «إس-300» في طرطوس لحماية قواتها المنتشرة في سوريا، وحذر من أن مدى تلك المنظومات «قد يشكل مفاجأة لأي أجسام طائرة مجهولة».
من جانبه أكد وزير الخراجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تنظيمي «داعش» و»النصرة» والفصائل المنضوية تحت لوائهما لن تكون أبدا جزءا من الهدنة في سوريا، مؤكدا استعداد موسكو لبحث مبادرة باريس حول حلب.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت، بموسكو، أمس، أن موسكو لن تتراجع عن المطالبة بالفصل بين «النصرة» والمعارضة «المعتدلة» في حلب السورية، لكنها مستعدة لبحث مشروع القرار الذي قدمته باريس في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في حلب.
من ناحية آخرى قدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مبادرة لإخراج مسلحي تنظيم «النصرة» من أحياء حلب الشرقية، معلنا استعداده للتوجه إلى جبهات القتال شخصيا لمرافقة خروج المسلحين.
وحذر المبعوث الأممي من أنه إن استمرت المعارك في حلب وعمليات القصف بنفس الوتيرة، فسيتم تدمير أحياء المدينة الشرقية في غضون شهرين.
وشدد دي ميستورا على أن العمليات القتالية في حلب قد تؤدي لقتل الآلاف من المدنيين وتشريد مئات الآلاف. وذكر بأن عدد مسلحي المعارضة في حلب يبلغ قرابة 8 آلاف، فيما يبلغ عدد مسلحي تنظيم «النصرة» قرابة 900 شخص، وتساءل ما إذا كانت الحكومة السورية مستعدة للقضاء على آلاف المدنيين بسبب تواجد هؤلاء الإرهابيين في أحياء المدينة الشرقية.
واعتبر أن «التاريخ سيحاكم» أولئك الذين سيستخدمون وجود عناصر «النصرة» في المدينة كذريعة لتدمير المناطق المحاصرة التي يبقى فيها قرابة 275 ألف مدني، بينهم 100 ألف طفل. وطرح دي ميستورا على دمشق وموسكو السؤال عما إذا كانتا مستعدتين لوقف الضربات الجوية بشكل كامل في حال إلقاء مسلحي «النصرة « لأسلحتهم، ودعاهما إلى تقديم الجواب على هذا السؤال في أقرب وقت ممكن.
ودعا المبعوث الأممي إلى ضمان خروج مسلحي «النصرة» من المدينة، وأبدى استعداده لمرافقتهم شخصيا إلى ريف إدلب، من أجل إيقاف القتال بحلب وإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.
وكشف دي ميستورا أنه سيجري قريبا مشاورات حول خطته لإخراج مسلحي «النصرة» من حلب، موضحا أن هؤلاء يريدون ضمانات، ولا تقدر الأمم المتحد على تقديمها لهم. وأصر على أن أحياء حلب الشرقية بعد انسحاب مسلحي «النصرة» يجب أن تبقى خاضعة للإدارة المحلية الحالية مع ضمان وجود دولي في هذه المنطقة.
وأكد أن تعليق المفاوضات الروسية-الامريكية حول سوريا دفعت بعملية التسوية في سوريا إلى الوراء، لكنه أعرب عن أمله في استعادة نظام وقف إطلاق النار قريبا. وشدد على أن إيقاف الحوار الروسي الأمريكي يجب ألا يؤثر على عمل مجموعة دعم سوريا وفريقي العمل المعنيين بوقف الأعمال القتالية وبالشؤون الإنسانية التابعين لها.
من جانب آخر حضّت الكويت دول العالم على «ضرورة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المفوضية وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمشردين ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم واستثمار طاقاتهم لتحسين مجتمعاتهم من أجل مستقبل أفضل للجميع».
. وفي كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم أمام أعمال المجلس التنفيذي التي تعقد خلال الفترة من الثالث الى السابع من أكتوبر الجاري،طالب السفير الغنيم «بضرورة التمعن في الإحصائيات التي نشرتها المفوضية أخيرا والتي توضح وصول عدد اللاجئين إلى 65 مليون شخص من بينهم 21 مليونا فروا من الاضطهاد والفقر والنزاعات».
وأضاف إن «سبعة آلاف شخص ما بين رجل وامرأة وطفل لقوا حتفهم غرقا في البحر الأبيض المتوسط»، مؤكدا أن هذه الأرقام تتطلب موقفا دوليا «موحدا لوضع حد لتلك الصراعات والأزمات التي طال أمدها.»
وشدد على ضرورة ان تكون تلك الحلول «مشفوعة باحترام وتطبيق القوانين والمواثيق الدولية للتوصل الى حل سياسي يوقف نزيف الدماء وإجراءات عادلة لوقف تلك الصراعات المدمرة».
ورأى الغنيم أن «عدم وقف تدهور الأوضاع الإنسانية سيؤدي إلى العنف والتطرف وسيدفع إلى المزيد من الانقسامات وسيرفع من معدلات النزوح واللجوء العالمي، ما سيضعف من قدرات الدول وسيحد من إمكانية الوفاء بالالتزامات التنموية والإنسانية على حد سواء.»
وأشار إلى»ضرورة الأخذ بالاعتبار الجهود التي تقوم بها الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وقدراتهم على تحمل الكثير من المصاعب الاقتصادية والسياسية والأمنية المتزايدة».
