يبدو أن أزمة البنزين لم تجد طريقها إلى الحل باجتماع السلطتين أمس الأول فبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن «الحلول الذكية» لسعر البنزين،بدأ عدد كبير من النواب هجمة معاكسة معتبرة أن الحلول التي طرحتها الحكومة في الاجتماع ذر للرماد في العيون.
وأعلن ثلاثة نواب هم النائب د.أحمد مطيع العازمي ود.عبدالله الطريجي والنائب علي الخميس تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزاراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة وذلك لاستمرار الحكومة على موقفها ومكابرتها أمام قرار زيادة البنزين .
وقال النواب الثلاثة في بيان صحافي «أن يد الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية تتجه إلى المواطن الذي يئن أساسا من إخفاق الحكومة في ضبط الأسعار ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر والفساد في مختلف القطاعات .
واضاف النواب الثلاثة» على الرغم من كل التداعيات السلبية التي صاحبت هذا القرار إلا أننا تدرجنا في محاولة ثني الحكومة عن الاستمرار بهذا القرار وانتظرنا موقفا ايجابيا من الحكومة بلا جدوى
وزاد النواب»لقد جاءت فكرة الدعوة إلى جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف ولم نسمع موقفا ايجابيا من الحكومة ، ولم تعقد الجلسة الطارئة ، وجاء مقترح الاجتماع التشاوري ، وكنا نتوقع أن نسمع من الحكومة مقترحات متوائمة مع مطالب النواب، ،إلا أنه وللأسف الشديد أتت حلول الحكومة دون الطموح بكثير ، فقطعت الحكومة بذلك آخر فرصة للتعاون معها ، ومع أننا توقعنا من الحكومة مثل هذا الموقف لكننا ارتأينا منحها الفرصة الكافية لعل وعسى أن نسمع منها شيئا ايجابيا وحتى لا يقال عن النواب أنهم يستهدفون الحكومة لأمور شخصية أو تكسبات انتخابية ، فقد منحنا الحكومة كل الوقت لتتراجع عن قرار رفع سعر البنزين او تقدم دعما مناسبا للمواطنين لكنها لم تفعل .
وتابع البيان «إذا كان قرار البنزين السبب المباشر لهذه الغضبة النيابية على الحكومة ، إلا أن من المهم جدا الإشارة إلى أن أسلوب تعاطي الحكومة مع هذا الملف يثير قلقنا ومخاوفنا من خطوات حكومية أخرى تستهدف المواطن،وحتى نقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف المواطن البسيط من أي قرارات تسميها الحكومة إصلاحية ، ولذلك ارتأينا أن الواجب يحتم علينا توجيه استجواب إلي وزير المالية وزير النفط بالوكالة حتى يتحمل مسؤولياته كاملة أمام الأمة وممثلي الشعب الكويتي والذي لن نقف متفرجين على ما يصيبه من ضرر بسبب اجراءات الحكومة .
من جانبه قال النائب د.أحمد مطيع العازمي إن المكابرة الحكومية أوجبت علينا الانتصار لحق الشعب الكويتي بهذا الاستجواب المستحق ونؤكد للشعب الكويتي جميعا أننا لن نسكت أبدا أمام زيادة البنزين والغلاء الفاحش بالأسعار الذي أزعج المواطن الكويتي.
وأضاف النائب أمهلنا الحكومة الوقت الكافي لمراجعة قرارها وبعد اجتماعنا معها أمس الأول كانت نتائجه غير مرضية لنا جميعا وذلك بقرار الحكومة منح المواطنين 75 لتر من البنزين شهريا،وهذا لا يعد إلا إذلالا وتصغيرا للمواطنين ومطالبهم المستحقة برفض الزيادة على وجه الإطلاق وأن هذا القرار الذي خرجت به الحكومة باتفاق مع بعض النواب أمر مهين جدا ويعكس استهانة واستخفافا بالشعب الكويتي لم ولن نسمح بها أو نقلل فيها .
وأضاف النائب أن الحكومة وقبل اجتماعها مع النواب أبانت إصرارها ونواياها في الإبقاء على قرار الزيادة وذلك باستئنافها ضد قرار المحكمة بإلغاء قرار الزيادة وبالتالي دخولها في الاجتماع وما نتج عنه ما هو إلا ذر للرماد في العيون وتهرب مخجل من المطالب الشعبية الرافضة لقرارات التقشف التي تخرج علينا بين الفينة والأخرى من هذه الحكومة لذا قررنا وضع حد لكل هذا التخبط ومحاسبة الحكومة وفق أدواتنا التي أقرها لنا الدستور .
وختم النائب د.أحمد مطيع العازمي بدعوته الحكومة لمراجعة قراراتها ومنهجها في التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر وإلا عليها مواجهة هذا الاستجواب المستحق الذي أعلنا عنه للمحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن متمنيا من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه صالح البلاد والعباد وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين .
من جهته قال النائب علي الخميس عن استجوابه لوزير المالية مع النائبين عبدالله الطريجي واحمد مطيع انهم سيشكلون كتلة لمعالجة هذا الامر ولن نقبل بهذا القرار ومس جيب المواطن .
واشار الخميس الى ان هناك مواطن هدر كثيرة في المصروفات العامة لم تعالج مبينا ان القرار الذي جاءت به السلطة التنفيذية كان مخيبا للامال رغم ان كثير من التحذيرات التي اطلقها النواب طالبت الحكومة بمعالجة هذا الملف مطالبا الحكومة بالتواجع عن هذا القرار الذي اوقعت به نفسها .
بدوره جدد النائب فيصل الكندري التعهد بتقديم استجوابه لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في الموعد الذي أعلن عنه سابقا في ١٨ أكتوبر، مشددا على أنه لن يقبل المساس بمكتسبات الشعب خصوصا بعد نتائج اجتماع السلطتين بخصوص زيادة أسعار البنزين الذي عقد أمس الأول وجاء مجحفا وغير منصف وغير مقبول.
وقال الكندري في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الامة إن رجعنا إلى التسلسل في قضية زيادة أسعار البنزين فإن الحكومة هي من تفردت بالقرار ،ولكننا نعلنها صراحة لن نقبل ان يمس جيب المواطن واستجوابنا جاهز للتسليم وعلى الوزير الصالح أن يتحمل مسؤولياته كونه من أصدر قرار زيادة البنزين.
من جانبه قال النائب صالح عاشور إن الكل يشعر بصعوبة الوضع المعيشي للمواطن الكويتي نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الكهرباء والبنزين والقرارات التي سوف تتخذها كذلك بالمستقبل.
وأضاف عاشور هذه الخطوات اتجهت لها الحكومة للأسف نتيجة موافقة بعض أعضاء مجلس الأمة على وثيقة الاصلاح الاقتصادي ،مستدركاً لن نقبل بالحلول الترقيعية في مشكلة زيادة اسعار البنزين.
وختم تصريحه بالقول بأن جميع الخيارات الدستورية متاحة أمامه لإصلاح هذا الخلل وحفاظاً على حقوق المواطن ومكتسباته التي أقرّها له الدستور .
من جانبه أكد النائب فيصل الدويسان أن المجلس الحالي ونوابه يضعون المواطن ومصلحته نصب اعينهم، رافضا في الوقت ذاته حدوث اي تصادم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد بسبب الخلاف على رفع سعر البنزين.
وقال الدويسان في تصريح له أمس تعليقا على ما تمخض به اجتماع السلطتين في مكتب المجلس أمس الأول ارتضينا بالممكن بدلا من الصراع حول المستحيل، مرددا « كان بالامكان الرفض والتشبث بالرأي المخالف لكل قرارات الحكومة وعدم التوصول لاي حلول من أجل صناعة بطولات واهية لكن مصلحة المواطن هي الاهم».
من جهته أعلن المنبر الديمقراطي ان معالجة ملف الوقود ليست بالكوبونات، مبينا ان الاجتماع الأخير هدفه انقاذ شعبية النواب المنهارة.
