فيما لاتزال المواقف النيابية تعاني من التضارب نتيجة الانقسام حول الحلول التوافقية التي شهدها اجتماع السلطتين الأربعاء الماضي،حسمت الحكومة أمرها بحسب مصدر حكومي مطلع لـ»الصباح» حين أكد استعداد الحكومة للتصدي لكافة الاستجوابات المعلنة أو التي سيعلن عنها في وقت لاحق وذلك وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وقال المصدر أن المساءلات السياسية المستحقة لا تزعج السلطة التنفيذية نهائيا،وانما ما يقلقها هو انحراف البعض في استخدام ادواتهم الدستورية لتحقيق أجندات وغايات سياسية شخصية معينة.
وأوضح المصدر أن الفريق الحكومي متماسك وعلى قلب رجل واحد في خدمة الوطن والمواطنين وان محاولات البعض للنيل من وزير أو اخر ليست لتحقيق مصلحة عامة أو تصحيح اعوجاج معين وانما لأهداف انتخابية بحتة، لافتا إلى أن الشارع الكويتي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه الممارسات.
وأضاف إن موضوع زيادة أسعار البنزين يعد أمر حتمي وان جل نواب الامة مقتنعين به في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة كسائر البلدان العربية والعالمية الأخرى منوها،إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ناقشت وثيقة الإصلاح الاقتصادي على مدار اجتماعات عديدة ضمت كوكبة من الاقتصاديين والمعنيين إضافة الي أعضاء اللجنة وعدد كبير من النواب وان الجميع متفقين ومقتنعين بضرورة وأهمية عملية الإصلاح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية والمخاطر التي تحيط بالموازنة العامة للدولة
وقال المصدر أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية تفرض علينا كحكومة أن نعمل بجد وأن نضع نصب اعيينا مصلحة الكويت وشعبها في المقام الأول بعيدا عن أي مصالح شخصية ضيقة او مجرد تكسبات انتخابية ودغدغة مشاعر يحاول بعض أعضاء السلطة التشريعية اللجوء اليها لمغازلة قواعدهم الانتخابية ليس الا.
وحول اشاعات تروج لها أطراف معينة بأن موقف بعض أعضاء الحكومة ضعيف وأنهم أصبحوا عبء عليها،أكد المصدر أن مثل هذه المهاترات والاشاعات بل وبعض الاستجوابات تكثر في مثل هذه الاثناء،لاسيما وأن بعض النواب حاليا يجهزون أنفسهم للانتخابات المقبلة،مشددا على أن الحكومة ماضية بكامل أعضائها لخدمة الكويت وشعبها.
وبين المصدر أن الإعلان الأخير لاستجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع فأجاب «مجرد عملية خلط أوراق» مكشوفة لاسيما وان كثيرون يريدون ان يبحثوا لهم عن دور في المرحلة الحالية مع قرب انتهاء الفترة القانونية لمجلس الامة سواء عن طريق الدعوة لعقد جلسة طارئة او المساءلة السياسية لاحد الوزراء.
