الأولى

 

 

 تتجه انتخابات مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 26 نوفمبر المقبل ، لتسجيل رقم قياسي ، حسبما تؤكد ذلك مؤشرات الأيام الثلاثة الماضية ، والتي بلغ عدد المرشحين خلالها 199 شخصا ، منهم 193 من الذكور وست من الاناث ، حيث تقدم 47 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أمس السبت ، رابع ايام فتح باب الترشح للانتخابات .

وشهد أمس تسجيل العدد الأكبر من النواب السابقين والسياسيين المقاطعين ، بما يؤشر لتغيير كبير في تركيبة المجلس القادم ، وبين هؤلاء المرشحين : د . وليد الطبطبائي ومحمد هايف ود حسين القويعان ومحمد الدلال ، والذين كانت تصريحاتهم هي الأبرز أمس أيضا ، حيث طرقوا العديد من النقاط الساخنة ، ومنها التأكيد على أن مقاطعة الانتخابات أصبحت من الماضي ، فضلا عن التلويح بالكشف عن أسباب تخلي رئيس مجلس الامة السابق عن مجلسه والدفع لحله ، وكذلك التحذير من الخطر الإيراني ، والمطالبة بتأسيس اتحاد خليجي مركزه الرياض . 

في هذ الإطار قال مرشح الدائرة الثالثة د . وليد الطبطبائي : ترشحنا  لانتخابات مجلس الامة  لاستعادة حقوق المواطنين بعدما فرط بها مجلس المناديب ، والمواطن لايشعر بالامان بعد سحب الجناسي والأخطار الإقليمية .

أضاف: ان ايران تشعل النار في الخليج والحكومة تقف عاجزة ، ومن شتم السعودية يتمتع خارج الكويت ، وخلية العبدلي ليست من فراغ والأسلحة خزن ليوم موعود

وكشف الطبطبائي ان الحكومة تهدد المواطنين بسحب الجناسي ، ونحن امام مرحلة حساسة وانا ضد داعش وهو ليس مبررا لابادة الشعب العراقي .

وقال : مطلوب اتحاد خليجي مركزه الرياض ، واذا لم نتحد فإن ايران ستأكلنا فردا فردا ، ونتطلع لسياسة خارجية حكيمة .

من جهته أعلن مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري أن مشاركته جاءت بعد فترة انقطاع ، استجابة للمصلحة العامة وتبين لنا انه لابد من المشاركة بعد هذه التجربة التي مرت بها المعارضة ورأينا ما حصل من اخفاقات.

أضاف أن المقاطعة كانت رسالة واضحة حول موقفنا، مضيفاً أنه لا عزاء للمشكين بعودة المقاطعين ، لافتاً الى ان المقاطعة ليست تشريعاً قرآنياً ، وان ما يستشهد به البعض من تصريحات المقاطعين ما هي إلا رسائل في وقتها وليس المقاطعون ملزمين بها، والمقاطعة أنا ناديت بها ولكن اليوم انتهت هذه الرسالة ، والاصل اليوم المشاركة وليس المقاطعة.

وتابع قائلاً: من يدعون الى المقاطعة لا يريدون خيراً للكويت ، ولتخلو الساحة من الكفاءات التي اثبتت كفاءتها وجديتها في العمل الرقابي والتشريعي ، مشيرا إلى أن أغلبية الاغلبية مع المشاركة وليس المقاطعة، مضيفاً  ان المقاطعة صفحة وانطوت ونحن اليوم مع المشاركة وحثها على ذاك

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج انه يؤيد الاتفاقية الأمنية نظرا للظروف المحيطة بالكويت ، لافتا في الوقت ذاته انه في حال مخالفتها للدستور فسيرفضها .

أضاف الخرينج: خلال اجتماعنا مع وزير الداخلية أكد أن قانون البصمة الوراثية هو لدواع امنية ، ولا شك ان هناك مزورين ، مشيرا إلى أن سمو الامير امر بإعادة النظر في قانون البصمة لإزالة الشوائب.

وأوضح انه يجب احترام قرار ولي الامر صاحب السمو امير البلاد فيما يخص مرسوم حل مجلس الامة ، حيث ان سموه راي ما راي من ضرورة تقتضي حل المجلس ، نظرا للظروف الإقليمية والدواعي الأمنية التي تتطلب ذلك الامر 

ووجه الشكر لجميع قيادات وزارة الداخلية وعلى راسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة سليمان الفهد ، علي جهودهم الطيبة،  منوها بما صرح به الخالد في الأيام القليلة الماضي فيما يتعلق بالربط مع باقي دول الخليج ، من خلال منظومة امنية خليجية للكشف عن المزدوجين والمزورين ولحفظ امن البلاد ، مؤكدا ان ذلك يأتي من انطلاقا من حرص القيادة السياسية على منظومة خليجية واحدة .

اما مرشح الدائرة الرابعة اسامة المناور فأكد ان المواطن امام مسؤولية كبرى في الانتخابات الحالية ، وعليه حسن الاختيار .

وقال المناور ان المقاطعة انتهت والأفضل المشاركة ،  خاصة بعد ان القوانين المجحفة بحق الموطنين والاجراءات الحكومية الصعبة ضدهم ، وخاصة سحب الجناسي .

بدوره رأى مرشح الدائرة الرابعة د . حسين القويعان  ان مجلس الامة المقبل سيكون أمام مفترق طرق ، مشيرا الى انه على الناخب ان يحسّن الاختيار 

وقال القويعان : نمر بمرحلة سياسية حساسة والناخب مطالب بحسن الاختيار ، واليوم سأكشف أسباب تخلي رئيس مجلس الامة السابق عن مجلسه والدفع لحله .

أضاف : نعود للمجلس بعد ان تمرد المجلس والحكومة على الدستور ، وعقب استقالتي من المجلس السابق الذي وأد حقوقنا كنواب ، خاصة بعد تقدمنا باستجواب رئيس الوزراء .

من جهتها قالت مرشحة الدائرة الخامسة انوار القحطاني: اوجه رسالة الى وزير الداخلية مفادها ان اهانة السلطة الرابعة لن نقبل بها ، وسنحاسب وزيري الاعلام والداخلية اذا الله وفقني بالوصول لبيت الامة ، ومن داخله ستتم التعديلات الدستورية .

واعتبر مرشح الدائرة الثالثة مهند طلال الساير أن الكويت تتراجع وتعيش بمرحلة فساد ، وهناك ضعف في المرحلة السابقة بالمؤسسة التشريعية ، ويجب ان تكون المرحلة القادمة تركيز على المحاسبة ، وهناك توجه حقيقي على جيب المواطن والحريات ، والتوجه القادم مهم في اعادة دولة الكويت الى المراكز المتقدمة .

وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سعد الخنفور : إننا نسعى للعودة إلى المجلس من أجل مواصلة الإنجاز التشريعي الذي بدأناه، وتحقيق مصالح المواطنين.

بينما قال مرشح الدائرة الثالثة عبداللطيف عيدان حسين: ان المواطن يفرض عليه اشياء تفوق قدراته ، في الوقت الذي حرمت المرأة فيه ايضا من حقوقها ، لذا قررت الترشح لفتح المجال لابناء الوطن للمشاركة في انجازات الوطن.

بدوره لفت مرشح الدائرة الخامسة  عبدالرحمن يوسف العراك الشمري إلى ان العالم اصبح سريعا  ولا ينتظر احد ، والصديق اصبح صديق المصالح ويجب تحصين الكويت . 

أضاف أن الفساد في الكويت لايزال على حاله منذ عام 1982 في شتى المجالات ، منها الفساد في التعليم والصحة، مشيرا إلى أن النية لمحاربة الفساد موجودة الا أن الأشخاص غير مؤهلين لذلك. وفي الشأن الاقليمي دعا الشمري الى شراء نسب معينة بقيمة 150 مليار دينار في مصانع الادوية او الاسلحة في أمريكا واعتبرها خطا لحماية الاقتصاد الكويتي.

من جانبه قال طاهر الفيلكاوي مرشح الدائرة الثالثة : لأول مرة نرى ان نوابا ورئيسهم يتسابقون على حل المجلس، متسائلاً هل هذا يدلل على ان المجلس يواكب التطورات الامنية ، أم انه متراجع في هذا الأمر واننا بحاجة لنواب جدد قادرين على تحمل المسؤولية.

واضاف اليوم رأينا النواب المقاطعين قدموا أوراق ترشحهم وهذه بادرة جيدة ووجودهم ضروري ، وهذا يعني ان جميع الاطياف موجودة داخل قاعة عبد الله السالم وسيتم تمثيلها ، ما يعد بادرة أمل للمواطنين.

بينما اكد مرشح الدائرة الاولى احمد القضيبي علي ان الانتخابات ستكون فرصة لتقييم اداء النواب ، مشيرا الى ان انتقاله من الدائرة الثانية الى الاولى هو لإيمانه من انه بمثل الكويت كلها .

واشار القصيبي الى ان الحكومة أخفقت في مكافحة الفساد ، منوها الى ان لائحة الفساد لم تصدر حتى الآن ، وهذا يمثل تقاعسا حكوميا ، واتمنى ان تكون عودة المقاطعين اضافة جديدة لمجلس الامة ، وان يتم التعاون مع الجميع من اجل مصلحة الكويت

بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة ضيف الله نهار العتيبي : ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون مفصلية ، لاسيما مع توجه الحكومة إلى رفع الدعوم عن الكهرباء والماء ، كما فعلت في رفع الدعم عن البنزين وغيرها من القرارات التي تمس المواطن البسيط وتجامل التجار وأصحاب النفوذ. 

ولفت إلى أن قضايا مثل البصمة الوراثية وسحب الجناسي ستكون ملفات ساخنة ، علاوة على قضية البنزين التي يجب ان يعاد النظر بها.

في سياق متصل اكد مرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي ان التوجيه السامي من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد  إلى رئيس الوزراء بإعادة النظر في نطاق قانون البصمة الوراثية ، بما يتفق مع المبادئ الدستورية ، ويصون حق الخصوصية ، يؤكد سلامة موقفه وصحة اجتهاده ، عندما كان هو النائب الوحيد الذي صوت ضد القانون عند عرضه للتصويت داخل قاعة عبد الله السالم 

وقال العازمي : سنعمل جاهدين على اعادة طرح قانون البصمة الوراثية للمناقشة والتعديلات داخل قاعة عبد الله السالم ؛ وذلك تجنباً لصدوره بالمخالفة للدستور الكويتي، وحتى يخرج مواكباً بما يتفق والمبادئ الدستورية، وصون الحقوق الشخصية للأفراد.

وطالب العازمي الحكومة المقبلة بالاقتداء بصاحب السمو الذي استجاب للمطالب الشعبية في ضرورة تعديل هذا القانون المعيب والمخالف للدستور ، مشددا على ضرورة اختيار حكومة قوية قادرة على تحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة . 

من ناحيته رأى مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح أحمد عاشور أن تكرار حل مجلس الأمة يحتّم علينا إعادة النظر بقانون الإنتخاب وقانون الدوائر الإنتخابية ، كمدخل رئيسي للإصلاح السياسي في الكويت ، لأنه لا يمكن أن يكون لنا استقرار سياسي وتنمية مستدامة من غير اجراء تغيير للدوائر .

وقال عاشور : إننا نعاني حالا من عدم الاستقرار منذ تغيير قانون الدوائر الإنتخابية العشرة الذي أقر عند بدء الحياة السياسية إلى 25 دائرة ، داعيا إلى اعطاء المواطن الكويتي خيارات متعددة في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان ، لأن اختيار المواطن كان لاثنين ثم اربعة واخيراً صوت واحد ، وهذا ما أثّر على مخرجات العملية الإنتخابية .

وختم عاشور : انطلاقاً من هذه الرؤية السياسية سوف نقوم في حال وصولنا لمجلس الأمة بتقديم مقترح بقانون ينظم الدوائر الإنتخابية ، يتضمن اعادة توزيع الدوائر وحق الناخب بأكثر من اختيار لممثليه .