الأولى

بيروت – «وكالات» : انتخب الجنرال ميشال عون أمس رئيسا للبنان، بعد عامين ونصف العام من شغور المنصب.

وحصل عون الذي جاء ترشيحه بناء على توافق بين القوى السياسية اللبنانية، على 83 صوتا متجاوزا العدد المطلوب وهو 65 صوتا لفوزه بالرئاسة، بعد جولتي تصويت في مجلس النواب.

وظل منصب الرئيس في لبنان شاغرا منذ مايو عام 2014، بعد فشل الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح يخلف الرئيس السابق الذي انتهت ولايته ميشال سليمان.

ويقضي الدستور اللبناني بأن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية المارونية.

وكان تحالف 14 آذار قد رشح سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، ورشح تحالف 8 آذار عون، الجنرال السابق بالجيش، لشغل منصب الرئيس الشاغر.

ومنع الخلاف الحاد بين التحالفين البرلمان الذي اجتمع 32 مرة دون جدوى لانتخاب رئيس جديد.

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قد أعلن ظهر أمس الاثنين، انعقاد البرلمان بحضور 127 نائباً «من أصل 128 نائباً واستقالة النائب روبير فاضل»، لانتخاب رئيس للجمهورية، ولم تفض الدورة الأولى من الجلسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية على عكس ما كان متوقعاً، فما كان من رئيس البرلمان نبيه بري إلا أن أعلن بدء التصويت في جولة اقتراع ثانية «أعيدت 3 مرات»، أدت إلى انتخاب عون رئيساً للبنان.

وحاز عون الذي كان مع كامل كتلته (21 نائباً) من بين أول الحاضرين إلى قاعة البرلمان في وسط بيروت، على 83 صوتا في جولة الاقتراع الثانية (التي أعيدت 3 مرات على غير العادة)، مقابل 36 ورقة بيضاء و7 أوراق ملغاة، وورقة للنائبة ستريدا جعجع.

يذكر أن الدستور اللبناني ينص على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني، وإذا لم يحز أي مرشح على هذا العدد تجري دورة ثانية يصوت خلالها النواب، ويكفي عندها حصول المرشح على نصف عدد النواب زائد واحد أي 65 صوتاً.

إلا أن المفارقة تمثلت في إعادة الاقتراع في الجولة الثانية «3 مرات» لحدوث خلل في عدد الأوراق. إذ كان من المفترض أن تصب في صندوق الاقتراع 127 ورقة إلا أن العدد كان 128، ما يعني أن أحد النواب وضع ورقتين، أو أن ظرفا إضافيا وضع عن طريق الخطأ، في حين اتهم أحد النواب «على سبيل المزاح» وزير التربية التابع لوزراء عون، بأنه انتخب على الرغم من أنه ليس نائباً في البرلمان.

من جهته، لم ير رئيس البرلمان نبيه بري أمام تلك الإعادات المتكررة، إلا التعبير عن أسفه قائلاً «يا عيب الشوم» بما معناه «يا للعار.»

وحذر النواب من ضرورة عدم المزاح في هذا الشأن، قائلاً الشعب اللبناني يشاهدكم كما العالم بأسره، بالإضافة إلى السفراء الأجانب الحاضرين جلسة الانتخاب.

وفي آخر المطاف، تقرر أن يوضع صندوق الاقتراع في وسط القاعة «في حين جرت العادة على أن يمرر الصندوق على النواب»، وأن يأتي النواب فرداً فرداً للتصويت.

وكان عون قد حاز في الجولة الأولى من الاقتراع على 84 صوتاً وهو العدد الذي لا يخوله الفوز من الدورة الأولى، لأن النصاب القانوني في الجولة الأولى هو الثلثين أي يفترض حصول المرشح على 86 صوتاً، مقابل 36 ورقة بيضاء، و6 أوراق ملغاة، وورقة باسم النائبة جيلبرت زوين وهي ضمن كتلة عون.

يذكر أن دعم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لترشيح عون هو الذي سهل حصول الانتخابات الرئاسية بعد شغور دام سنتين و5 أشهر، منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان في مايو 2014.

وعون هو الرئيس رقم 13 للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال، وثالث قائد للجيش يتولى هذا المنصب الذي يعود إلى الطائفة المارونية (المسيحية) في لبنان.

وبعد الانتخاب، تلا رئيس البرلمان نبيه بري كلمته شاكراً الحكومة ورئيسها تمام سلام، على كل الصعاب التي تخطتها، بغية الوصول إلى تلك اللحظة، وتوجه إلى الرئيس المنتخب قائلاً «إن لبنان يمر والمنطقة بمرحلة حساسة، لاسيما وسط التهديدات الكبرى وأبرزها الإرهاب».

أضاف بري أن الأولوية للتفاهم وإقرار قانون للانتخابات، فانتخاب عون هو البداية وليس النهاية.

ثم أقسم عون اليمين الدستورية وتلا القسم الرئاسي. وفي كلمة شاملة تطرق خلالها إلى ما يشبه برنامج عهده الرئاسي المقبل،  قال إنه الاستقرار المنشود لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الدستور من خلال الشراكة الوطينة، لذا يجب تطبيق وثيقة الوفاق الوطني «الدستور» بكاملها ودون استثنائية، وتطويرها إذا استدعت الحاجة. كما تطرق إلى المناصفة الفعلية بين المسلمين والمسيحيين، وهي لا تتأمن إلا عبر قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل.

وأشار إلى أنه على لبنان اعتماد سياسة خارجية مستقلة، مع تأكيده على ضرورة التعامل مع الإرهاب استباقياً. وتطرق إلى مسألة النازحين السوريين مطالباً بعودتهم بعد التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.

أما في ما يتعلق بالفلسطينيين المتواجدين في لبنان، فلفت إلى حرص لبنان على «حق العودة» إلى أراضيهم.

كما شدد على ضرورة تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته.

إلى ذلك، شدد على ضرورة وضع تخطيط اقتصادي ومالي للبنان، لأن الدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها، ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص مع العام في نهوض الوضع الاقتصادي في البلاد.