واصل المرشحون لانتخابات مجلس الأمة انتقاداتهم لوثيقة الاصلاح الاقتصادي ، والمطالبة بإعادة النظر فيها مجددا ، بهدف تجنب ما تضمنته من سلبيات، أبرزها تحميل المواطن كلفة الإصلاح الاقتصادي المنشود .
وحذر مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال من أن الكويت تتراجع اقتصادياً وتنموياً ، في المؤشرات المالية والتنافسية العالمية والكثير من مراكز الدراسات الاقتصادية، لافتا إلى أن السبب يعود في ذلك الى انعدام الرؤية الاقتصادية والتخبط الحكومي في القرارات ذات الشأن الاقتصادي.
ورأى الدلال أن الحكومة لم تدعم القطاع الخاص ولم تسانده بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 ، بل على العكس من ذلك قامت بتوجيه البوصلة تجاه القطاع العام على حساب القطاع الخاص، و هذا دليل على التخبط الحكومي في ادارة الملف الاقتصادي للبلاد مما أدى الى جمود وتراجع دور القطاع الخاص ، وكان سوء الادارة المالية واضحاً بشكل اكبر عندما تم اقرار وثيقة الاصلاح الاقتصادي في المجلس المنحل ، حيث قامت الحكومة - بمباركة اعضاء المجلس السابق - بالتوجه اولا لتحميل جيب المواطن تبعات سوء ادارة الحكومة لميزانية المال وتراجع أسعار النفط العالمية ، في حين ان الاولوية قبل الذهاب للمواطن قيام الحكومة بإيقاف الهدر والتجاوزات على المال العام والفساد الذى اصبح كالطاعون في البلاد ، في ظل تنامى سلطات المتنفذين ومؤسسات الفساد على حساب سلطات وحقوق الشعب الكويتي
وقال الدلال ان على الحكومة السعي لتنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل للدولة، بالإضافة الى دعم الشباب الكويتي ليكون هو عنوان المرحلة القادمة ولا يتأتى ذلك الا من خلال وجود ادارة اقتصادية ومالية نوعية في الحكومة القادمة تقوم بواجبات ادارة تطوير الاقتصاد عبر اعادة النظر بوثيقة الاصلاح الاقتصادي واعادة برمجتها بما يكفل تنشيطا للقطاع الخاص ودعما له بعدالة وضوابط محكمة وتأكيد حماية المواطنين وتوفير صور الدعم لهم.
وحث الدلال المجلس القادم والحكومة على الاهتمام بالقطاع النفطي وهيئةً الاستثمار، وابعاد المتنفذين والتدخل السياسي عنهما باعتبار انهم يمثلون المورد الأساسي لميزانية الدولة .
في السياق نفسه اكد مرشح الدائرة الرابعة سيف راشد المطيري رفضه لوثيقة الاصلاح الاقتصادي، التي تستند اليها في استنزاف جيب المواطن الكويتي، بمباركة وتخاذل من المجلس المنحل.
وطالب المطيري الحكومة بالكشف عن خطواتها لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بعيدا عن المواطن، فلن نسمح بان يكون هو الحلقه الاضعف والخيار الاسهل الحكومة التي تعالج به اخفاقها.
وقال المطيري في تصريح له: انه يجب على الحكومة بدلا من تخويف الناس من عجز الميزانية، والذي تهدف منه إلى التراجع عن تبني الاقتراحات الشعبية، التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط، ان تطبق نص المادة 17 من الدستور التي تقول: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
كما طالب مرشح الدائرة الثانية سعود سعد المطيري الحكومة باجراء اصلاحات اقتصادية بعيدا عن جيب المواطن، مؤكدا رفضه لوثيقة الاصلاح الاقتصادي، التي تستهدف المواطن الكويتي، بالدرجة الاولى.
وقال المطيري إن على الحكومة الكشف عن خطواتها لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بعيدا عن المواطن، فلن نسمح بان يتحمل هو فاتورة عجز الموازنة، في ظل الهدر الحادث بالميزانية وفي المساعدات والهبات الخارجية.
أضاف : انصح الحكومة بالبدء بنفسها وتحديد حد اعلى للرواتب وتحسين البيئة الاقتصادية بما يجعل الكويت دولة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له.
وانتقد المطيري سياسة صندوق المشروعات الصغيرة، اذ لايقوم المشروع بالدور المنوط به، تذهب المشاريع لمصلحة المتنفذين، مشيرا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني من إهمال حكومي ويجب احداث نفضه للصندوق، حتى يقوم بدوره على الوجه الاكمل ، متسائلا : اين خطة الحكومة لتوفير مصادر اخرى للدخل؟ واين المشاريع التنموية العملاقة التي جاءت في خطة التنمية؟ ونريد معرفة ماذا تم تنفيذه من اجل تحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركز مالي وتجاري؟
من جهته أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد العنزي إن القضية الإسكانية ليست مشكلة عمرانية أو إنشائية بالمعنى المادي فقط مع أهميته، ولكنها قضية اجتماعية ونفسية كبيرة يمكن أن تصل تداعياتها إلى مراحل خطيرة لا يمكن السيطرة عليها في حال استمرارها، مشيراً إلى أن نسب الطلاق والمشاكل الأسرية تعود في معظمها إلى عدم الاستقرار الأسري وضغوط الحياة وغلاء المعيشة والتي يشكل وجود مسكن مريح دون إيجارات حلا سريعاً لكثير منها.
أضاف : المنطق إن تحرير الأراضي خطوة أساسية لا بد منها لحل الأزمة الإسكانية , فمن غير المعقول أن يكون متوسط سعر متر الأرض لدينا الأعلى عالميا فيما أكثر من 90 بالمئة من مساحة الدولة شاغر تماما.
وتساءل العنزي : اين خطة الحكومة لتوفير مصادر اخرى للدخل؟ واين المشاريع التنموية العملاقة التي جاءت في خطة التنمية ؟ ونريد معرفة ماذا تم تنفيذه من اجل تحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ؟
من ناحيته شدد مرشح الدائرة الثالثة سعدون حمّاد العتيبي على ضرورة إنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ورفع الظلم عنها وصون كرامتها والحفاظ على تماسك أسرتها من الضياع والشتات ومنح ابنائها حقوقهم كاملة ، وعلى ان يكون لهم أولوية التوظيف في مؤسسات الدولة قبل الوافدين .
وبين حمّاد انه في حال وصوله سوف يتقدم بمقترحات بقوانين تتعلق بشؤون وقضايا وحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية على كافة الاصعدة ، لان المرأة هي المجتمع كله وليس نصفه كما يصنفها البعض
وطالب بضرورة تخفيض سن التقاعد للمرأة لما لها من خصوصية ، ومنح مكافأة مالية شهرية للمرأة التي لا تعمل للمساهمة في تحملها الأعباء الاسرية .
ودعت مرشحة الدائرة الثانية المحامية علياء مهدي مقدس إلى ضرورة خلق وظائف إبداعية حقيقية للشباب الكويتي، معتبرة أن الوظائف الرتيبة تقتل حافز الإبداع ودافع العطاء لديهم، فالشباب الكويتيون قادرون على العطاء والإبداع وخاصة من هم في مقتبل العمر، متسائلة: كيف لدولة غنية مثل الكويت منحها الله العديد والكثير من المنح أن يكون لديها نسبة بطالة، وأن تكون الفرص الوظيفية قليلة أو شبه معدومة، مشددة على ضرورة إفساح المجال للإبداع لدى الشباب الكويتيين وتشجيعهم على العطاء،
وشدد مرشح الدائرة الرابعة لافي حمود المطيري على ضرورة قيام الدولة بواجبها في توفير فرص العمل الشريف للمواطنين ، واستحداث آليات جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمحاربة البطالة في الكويت.
وطالب المطيري الحكومة بأن تضع قضية البطالة على رأس سلم اولوياتها للمرحلة القادمة ، وأن يتم تفعيل خطط التنمية بشكل حقيقي وواقعي يحاكي احتياجات الكويت ، دون أن ننسى الظروف الاقليمية المحيطة بنا والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر علينا.
من جهته أكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي محمد شنيفي الماجدي أن الوحدة الوطنية وأمن الوطن أكبر من أي انتماء طائفي أو قبلي أو حزبي، مشددا على ضرورة زرع الولاء وحب الوطن في قلوب أهل الكويت وتطبيق العدل والمساواة بين الجميع، موضحا أن اللحمة الوطنية هي صمام الأمان الأول للكويت، فعندما يكون الشعب الكويتي بكلّ أطيافه منسجماً في نسيجه الاجتماعي عندها نصل إلى مفهوم اللحمة الوطنية
وأكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة ٢٠١٦ أحمد نبيل الفضل أن رؤيته المتعلقة بخصخصة الأندية الرياضية ستساهم في انتشال الوضع الرياضي من حالة التراجع، التي يشهدها بسبب تخبطات الفترات الماضية، مشيراً إلى أنه «أعد دراسة متكاملة في هذا الشأن ويجب إقرار الخصخصة عبر تشريع يصوت عليه مجلس الأمة».
وشدد الفضل على رفضه أن تستمر الحكومة في الصرف على القطاع الرياضي بالكامل، في ظل غياب مردود هذا الصرف عن الواقع الرياضي المتردي، موضحاً أن المشكلة الرياضية متعددة الاتجاهات سواء من حيث نقص عدد الاندية أو الادارة السيئة. وأوضح أن آخر نادٍ أنشىء في الكويت كان في العام 1973، حيث كان تعداد السكان آنذاك لا يجاوز 300ألف نسمة انذاك، «وهو أمر لا يمكن قبوله في ظل تعداد السكان الحالي».
من ناحيته استغرب مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2016 عمش الطوالة الشمري تخبط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ازاء ملف المساعدات الاجتماعية، وعدم مراعاتها لابسط القواعد الانسانية في توجهها الرامي بايقاف المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وايقاف مساعدات 631 منهن .
ودعا الطوالة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح لأن تعي جيدا ان المساعدات الاجتماعية التي تقدم للكويتيات ليست منة، بل هي التزام على الدولة تجاههن.
وقال مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد إن الأولوية المطلقة بالنسبة له ولكل مواطن كويتي شريف ، هي الرغبة في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت، لافتاً إلى أن التضحية صفة الأقوياء وليست مؤشر ضعف على الإطلاق.
بدوره أكد مرشح الدائرة الثانية المهندس حسن ناجي البحراني على ضرورة الاهتمام بجودة ومجانية الخدمات التي نصّ عليها الدستور، كالتعليم والصحة والإسكان، مشددا على ضرورة تحديد أسعار الأراضي بالمتر المربع على أسس و معايير ثابتة تحدد أسعارها بحسب البنية التحتية والخدمات الأساسية والطبيعة الجغرافية، وجلب شركات متخصصة لإنجاز القسائم السكنية بالسرعة المناسبة وتسليمها لمستحقيها
