قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات النيابية ، التي ستجرى في 26 من الشهر الجاري ، تزايدت الدعوات التي تحذر من محاولة اختطاف مجلس الأمة ، أو تجييره لصالح اتجاه سياسي بعينه ، لافتة أن المجلس السابق تمكن من تحقيق إنجازات تشريعية كثيرة ، نتيجة للتوافق والتناغم بين أعضائه ، وللعلاقة المتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتغليبه مصلحة البلد على أي اعتبارات أخرى .
في هذا السياق وجه النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور رسائل الى المقاطعين للانتخابات خلال السنوات الماضية قائلاً: اهلا وسهلاً بالمشاركة ، ولكن للاسف فإن خطاباتهم الحالية بعد ترشحهم مخيبة للآمال ، لأنه بعد المقاطعة كان يفترض منهم ان يأتوا بخطاب اصلاحي وتنموي ووحدوي وسياسي مغاير للخطاب السياسي السابق ، لاننا بحاجة لخطاب يجمع ولا يفرق، ولكن للاسف سمعنا خطاب المقاطعين بعد عودتهم للانتخابات هو خطاب الاثارة والفتنة الذي يمزق البلد ، ونقول لهم ان كلامكم لا يمثل الشعب الكويتي وهذا البلد للجميع وليس لفئة معينة، مؤكداً ان الخطاب القادم في ظل التحديات السياسية والاقليمية ، يجب ان يكون وحدوياً ويتجاوز كل المشاكل والخلافات ، ويمثل جميع فئات الشعب.
ونبه عاشور من أسماهم «اصحاب الخطاب الطائفي» ، إلى انه لن يتم السماح لهم باختطاف مجلس الامة من الشعب الكويتي ، والرجوع الى الفتنة والمشاحنة واعطاء صورة سلبية عن الديمقراطية في الكويت، قائلاً لاصحاب الخطابات الطائفية : ان الشعب الكويتي لن يسمح لكم العودة بنا الى المربع الاول ، وهو يعرف من وقف معه في القضايا المصيرية وجميع التصويتات يتم نشرها في كل مكان ، ويعرف من وقف معه ومن وقف ضده، مؤكداً ان المسؤلية في هذه الايام تقع على الناخبين بالاختيار الصحيح لأنه مسؤلية وطنية.
وأكد على ضرورة المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الأمة الحالية، خصوصا ان المرحلة المقبلة تعتبر حساسة ودقيقة وهذا ما جاء في مرسوم الحل، مشيراً الى ان أهمية هذه الانتخابات تبرز مما تمر به المنطقة من توترات امنية اقليمية وداخلية تنذر بوجود تغيرات سياسية واسعة ، وهذا يؤكد ان الانتخابات ستشهد مشاركة واسعة وستكون الاعلى، مبيناً ان جميع التيارات السياسية تلمست خطورة المرحلة المقبلة ، وعرفت مدى أهمية الحصول على مقعد نيابي في قاعة عبد الله السالم لايصال رسائلهم.
وانطلاقاً من عنوان ندوته «رؤيتنا لمجلس ٢٠١٦» التي أقامها مساء أمس الأول ، قال عاشور ان المجلس القادم مطالب بإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ، لأن ذلك يعد عنصراً مهماً في أي بلد ديمقراطي ، مشيراً الى وجود فئات معينة من شيوخ ووزراء ونواب يحتكرون الوظائف ، كما انه يوجد جهات حكومية معينة لا يمكن لأي شخص دخولها ، حتى وان تخرج من أرقى الجامعات ، لأن هؤلاء يعتبرونها مؤسسة خاصة وحكراً عليهم ولذلك يجب التصدي لمثل هذا الفعل.
واشار إلى وجود قوى سياسية في البلد لا تريد الاستقرار السياسي ، ولا تريد مجلس أمة يُشّرع للبلد بهدف اضعاف العملية الديمقراطية، لافتاً الى وجود من يطبل لمعزوفة ماذا عمل لنا مجلس الأمة ؟ مؤكداً ان هذه المعزوفة تهدف لخلق حالة من الاحباط للشعب ، مبينا ان هذه الامور لم تنجح ونقول لهم «هيهات» ، لأن الشعب الكويتي مؤمن بالديمقراطية والحرية ويستطيع التمييز بين بلد ديمقراطي
من جهته أوضح مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق المحامي محمد الدلال إن الحكومة جهاز مهم ويناط به التخطيط والتنفيذ، وبلا تشكيل وزاري ذو كفاءة وأمانه تضيع وتتراجع مصالح الدولة والشعب ، والمطلوب تطوير التشكيل الوزاري، فالدولة تزدهر إذا تحققت تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر.
وقال الدلال : على كل وزير ان يتأكد من تطبيق مسؤولياته صباح كل يوم ، وفق آلية متابعة ومراقبة من جهاز المتابعة في مجلس الوزراء وبشفافية عالية للشعب ، بما يحفز الإنجاز
أضاف: من الخطأ وسوء الادارة ان ينشغل الوزراء ، في تمرير وساطاتهم على حساب الإنجاز وتطوير اجهزتهم لخدمة الدولة والشعب، ولو أنهم بنوا انظمة العمل على أسس المساواة والعدالة وحسن اداء اجهزتهم لأراحوا واستراحوا.
وأكد أن دعم الاصلاح الإداري في اجهزة الدولة سيكون من أولوياتنا ، حيث نسعى في المجلس القادم بإذن الله لدعم الاصلاح الإداري ومواجهة الفساد ، من خلال تبني تقديم واقرار عدد من القوانين والتحركات ، من أهمها قانون لتفعيل قواعد الحوكمة وقانون التعيين في الوظائف القيادية، وتفعيل الحكومة الالكترونية وتعديل وتفعيل قوانين مكافحة الفساد.
وقال مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد العنزي : إن ما تنفقه الكويت على القطاع الصحي يعتبر نسبياً من أعلى النفقات التي تقدم في مجال الصحة على المستوى العالمي ، ولكن المردود لهذه النفقات هزيل ولا يتناسب بالمطلق مع حجمها بسبب الهدر وعدم وجود التخطيط ، وغياب الاستراتيجيات التطويرية طويلة المدى في القطاع.
بدوره لفت مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر، برنامجه الانتخابي، إلى أهمية تعزيز مفهوم المواطنة بمعناه الشامل كواجب ضروري تبرز أهميته في الوقت الحالي تحديداً ، كون تعزيزها ممارسة وسلوكاً أهم الحلول للخروج من أزمة ضعف تقبل التعددية الاجتماعية والقبول بالآخر رأياً وكياناً.
وشدد المطر في برنامجه الانتخابي على حل الأزمة الاقتصادية عبر تشريع قوانين تحارب الفساد وتشجع على طرح المبادرات والمشاريع التنموية ، وتزيد مساهمة القطاع الخاص في دعم القطاع الحكومي ، عبر شراكة عادلة تضع مصلحة الوطن على قمة أولوياتها بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة ومبدأ توزيع المنافع.
وأكد المطر في برنامجه على تكريس الأمن الوطني ، فالكويت كانت وما زالت مطمعاً للآخرين ، كما يجب تعزيز الهوية والشريعة، وترسيخ الأخلاق وأسلمة القوانين والتمسك بكتاب الله الكريم وسنة رسوله في الوحدة والاستنارة بالشريعة الإسلامية السمحة.
إلى ذلك انتقد مرشح الدائرة الخامسة ناصر الدوسري تجاهل الحكومة لمتطلبات واحتياجات اهالي مدينة صباح الأحمد السكنية، مؤكدا ان حل الازمة الاسكانية لا يكون بتوفير الوحدات فقط انما بتجهيزها بالخدمات والمرافق العامة.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان مدينة صباح الأحمد تعاني اهمال حكومي على جميع المستويات وعدم اكتراث لمعاناة المواطنين القاطنين في المنطقة، رغم المناشدات والشكاوي المستمرة من عدم توافر ابسط الاحتياجات والخدمات الرئيسية.
واشار الى انه من غير المعقول عدم ايصال الكهرباء والماء الى المنطقة الى الآن وعدم وتشغيل الانارة الداخلية للشوارع ، رغم ان هذه الامور من المتطلبات الاساسية للسكن والتي يجب ان تكون جاهزة بانتهاء البنية التحتية وتوزيع المساكن على المواطنين.
وأكد مرشح الدائرة الثانية المهندس علي الصايغ ، على ضرورة إعادة النظر في وثيقة الإصلاح الاقتصادي وأخذ المفيد منها وترك غير المفيد، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى دون نسخها حرفيا .
كما شدد مرشح الدائرة الرابعة جزاع القحص على ضرورة الاصلاح الشامل في جميع مؤسسات البلاد الرسمية ، مشيرا الى ان الفساد بات ينهش في الأجهزة الرسمية للدولة في ظل عجز الحكومة عن وقفه
وقال القحص في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق حملته الانتخابية نحن امام مرحلة جديدة ، تضع وجها جديدا للدولة وترسم المعالم الجديدة للكويت وخاطب الناخبين ، قائلا الصوت امانة فلا تضيعوا مستقبلكم ومستقبل ابنائكم ، فكلنا تذمرنا من المجلس التسبق ، وشعرنا بالهوان من هوان من يمثلنا فابحثوا عن مرشحيكم الذين يعيدون حقوقكم المسلوبة ويضعون مصلحة الوطن فوق اعتباراتهم الزائلة .
وعن دائرته الرابعة وتحديدا الجهراء قال القحص ان الحكومة لا تتعامل مع الدائرة بحسب خططها الرقمية منذ عشرات السنين ، فهي خارج نطاق الاحصائيات التي تتعلق بكل محافظة ، فقد اغفل بعض الوزراء احصائيات الخدمات والعدد الحقيقي لمحافظة الجهراء لأسباب سياسية ولإلغاء تعداد حقيقي لاجل لحسابات خفية .
