أعلن بنك الكويت المركزي ان بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت ، توقعت انتعاشا تدريجيا للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الكويتي للقطاعات غير النفطية ، يصل الى 3.5 في المئة العام المقبل و4 في المئة في السنوات اللاحقة.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «المركزي» أمس ، بمناسبة انتهاء زيارة بعثة الصندوق الدولي للبلاد ، التي بدأت يوم السادس من نوفمبر الجاري وانتهت في ال14 منه ، في إطار المشاورات الدورية لعام 2016 بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.
ونقل البيان عن الدكتور الهاشل ايجازا لأبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة ، حيث أشار الى طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة ، في ظل انخفاض أسعار النفط والتراجع الملموس في كل من الموازين الداخلية للمالية العامة والميزان الخارجي وسبل مواجهتها.
وذكر الهاشل ان البيان الختامي رحب بجهود السلطات الكويتية ، في إطار مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي ، وجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.
وأوضح ان البيان الختامي للبعثة تضمن ثلاثة محاور رئيسية ، شملت التطورات المالية الكلية في الكويت وتوقعات المالية الكلية ، والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.
وقال الهاشل إن بيان البعثة أشار في مجال التطورات المالية الكلية ، إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية ، وإن كان بوتيرة أبطأ مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 5ر3 في المئة في عام 2015 مقابل 5 في المئة في 2014.
أضاف ان البعثة تتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، إلى نحو 5ر3 في المئة في عام 2016 وأن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 5ر3 في المئة ليعكس الارتفاع الأخير في أسعار البنزين.
وتابع ان البعثة اشارت في بيانها الختامي إلى استمرار قوة القطاع المصرفي والمالي ومواءمة ظروف الائتمان ، حيث سجلت رسملة البنوك معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 9ر17 في المئة ومعدلات ربحية قوية.
ولفت الى أن نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل إلى نحو 4ر2 في المئة ، في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206 في المئة بينما تحسنت السيولة المصرفية مدعومة بزيادة الودائع الحكومية.
وأفاد الهاشل ان البعثة قالت في بيانها ان «تراجع الإيرادات النفطية ، أدى إلى ظهور عجز مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 «باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة» ، تفوق نسبته نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين تحسن تركيب مكونات الإنفاق العام لصالح الإنفاق الرأسمالي المعزز للنمو الاقتصادي».
واشار الى أن البيان الختامي للبعثة اوضح ان الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة ، تم الوفاء بها من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام وزيادة إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام بنحو 43ر1 مليار دينار.
ولفت الى اعلان الحكومة نيتها التوجه إلى الأسواق العالمية بإصدار أدوات دين سيادية خارجية بقيمة 9ر2 مليار دينار.
وعن توقعات أوضاع المالية الكلية والمخاطر ، قال الهاشل ان البعثة توقعت ان يكتسب النمو الاقتصادي زخما على المدى المتوسط ، مدفوعا بالاستثمار في البنية التحتية.
أضاف ان الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نموا حقيقيا يصل إلى نحو 3 في المئة على المدى المتوسط ، في حين تتوقع البعثة أن يزيد معدل التضخم السنوي بشكل مؤقت ليصل إلى نحو 5ر4 في المئة في عام 2017 ، ليعكس ارتفاع أسعار الطاقة خلال 2016 و2017 قبل أن يتراجع تدريجيا في السنوات اللاحقة.
وذكر ان البعثة توقعت ان ارتفاع صادرات النفط سيزيد فائض الحساب الجاري ، إلى أكثر من نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وقال الهاشل ان البعثة توقعت في بيانها الختامي تحسن وضع الموازنة العامة لدولة الكويت بشكل متواضع ، إذ يفترض السيناريو الاساسي للبعثة تعافيا تدريجيا لاسعار النفط ، لتبلغ 60 دولارا للبرميل الواحد في 2021 .
أضاف انه بموجب ذلك السيناريو الاساسي فإن عجز الموازنة العامة بعد حساب مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة ، «سينخفض من نحو 5ر17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 ، الى نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى المتوسط».
واوضح انه «سينجم عن ذلك احتياجات تمويلية تراكمية اجمالية بنحو 35 مليار دينار ، على مدى السنوات المالية الست حتى السنة المالية 2020-2021».
وذكر المحافظ انه في إطار السيناريو الاساسي للبعثة ، فإن البيان الختامي اشار الى ان «دولة الكويت لا تزال معرضة لعدد من المخاطر الداخلية والخارجية المحتملة ، حيث يتمثل الخطر الرئيس بالمزيد من الانخفاض المستمر في اسعار النفط الذي من شأنه ان يؤدي الى عجز واحتياجات تمويلية اكبر».
وعن مناقشة السياسات قال الهاشل ان البيان الختامي للبعثة تناول دعامات الاستقرار الاقتصادي الكلي ، مؤكدا الحاجة الى جهد متدرج ومستمر لاصلاح المالية العامة ، لافتا إلى ان ذلك يستلزم تقليص عجز الموازنة العامة «بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة» ، من نحو 5ر17 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2015/2016 ، الى نحو 7 في المئة بحلول عام 2021 وانهاء العجز تقريبا بحلول عام 2025.
ولفت الى ان بعثة صندوق النقد شجعت السلطات على مواصلة خططها لمزيد من ترشيد دعم الطاقة ، مبينا ان التنفيذ المتدرج للاصلاحات سيساعد على التقليل من آثارها التضخمية ، واتاحة الوقت لقطاع الاعمال للتكيف معها.
واشار الى ضرورة تصميم آليات للتخفيف على الفئات المجتمعية الاكثر عرضة للتأثر سلبا بالاصلاحات ، ولتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وقال ان البعثة رحبت بنية الحكومة الكويتية احتواء فاتورة المرتبات والاجور كجزء من جهود اصلاح المالية العامة على المدى المتوسط ، مشيرا إلى ان البعثة اشارت الى انه بالنظر الى ارتفاع فاتورة المرتبات والاجور الحكومية ، فإن تصميم الاصلاحات ينبغي ان يتم بطريقة تضمن عدم زيادة فاتورة الاجور الشاملة ، وان يتم تغطية تكاليف الانتقال الى النظام الجديد بالتوفير في البدلات والمكافآت.
واوضح الهاشل ان الصندوق اشار الى انه ينبغي ان يسمح النظام الجديد بالسيطرة بشكل افضل على نمو المرتبات والاجور في المستقبل .
وبشأن سياسة «سعر الصرف» قال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البيان الختامي للبعثة اشار الى ان سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة «غير معلنة» من العملات ، تعتبر سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي .
