الأولى

 

 بعد أن قال الشعب الكويتي كلمته، واختار من رآهم أحق بتمثيله تحت قبة البرلمان، في «عرس ديمقراطي» يستحق الاحتفاء والابتهاج، وكان شاهداً عليه العشرات من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء والصحف والفضائيات العربية والدولية .. من الضروري أن نتوقف الآن لنتأمل بروية نتائج هذا الاستحقاق الانتخابي الذي حفل بالكثير من المفاجآت والمتغيرات .

وإذا كانت نتائج الصناديق قد كشفت عن تغيير كبير في تركيبة المجلس الجديد، متوسطه 60 في المئة، وبلغت نسبته في بعض الدوائر المختلفة 80 في المئة، فإننا لا بدّ أن ندرك أن الشعب الكويتي قد أوصل رسالة مهمة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، رسالة تؤكد على أنه أراد التغيير، وتبرهن أيضا أن تجربة أكثر من نصف قرن من الديمقراطية لم تذهب هباء، ففيما لجأت شعوب عديدة من حولنا إلى العنف، من أجل إحداث التغيير الذي تريده، وتحول هذا العنف إلى خراب ودمار وفتن وحروب أهلية، فإن الشعب الكويتي بما ترسخ لديه من خبرة ديمقراطية، أصبح محصنا ضد العنف، ومقتنعا بأن التغيير الذي ينشده يتحقق عبر الوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الانتخابات، ولعل هذا هو المكسب الأعظم والأهم في الاستحقاق الانتخابي الأخير .

هذه الرسالة تقول للنواب الجدد أيضا، إن الشعب الكويتي قد وضع ثقته فيكم، وهو يترقب ماذا أنتم فاعلون .. ومن ثم فإن أول ما ينبغي أن تضعوه في حسبانكم أنكم مقبلون على مرحلة تختلف كثيرا عما سبقها، وأن ما كان قائما من مشاحنات وخصومات خلال فترة الحملة الانتخابية، تذروه رياح موقعكم الجديد، في قاعة عبد الله السالم، فأنتم أمام «مسؤولية وطنية لخدمة الوطن العزيز، والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته»، كما وصفها صاحب السمو الأمير، في تهنئته لكم .

المسؤولية الوطنية تلك تعني أن يجعل النائب من مصلحة بلده «البوصلة» التي يهتدي بها، ويسير وفقا لها، وأن ينأى بنفسه عن الخصومات والمصالح الشخصية وتصفية الحسابات .. لقد أحدث الشعب الكويتي تغييرا كبيرا ولافتا في تركيبة المجلس، وهذا يعني أنه يريد أداء يكافئ هذا التغيير ويتواكب مع تطلعاته وطموحاته . ولن يتحقق ذلك بمحاولات استعراض البطولات وحب الظهور و«سرقة الكاميرا»، بل بعمل جاد ودؤوب، وبتعاون مشترك بين السلطتين، وهو تعاون حث عليه الدستور، مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات .

لا يعني ذلك أن نطلب من المجلس الجديد التخلي عن دوره في رقابة الحكومة، بل إننا نتمنى تعزيز هذا الدور وترسيخه، في إطار من الفهم الواعي لموضوع الحق الدستوري للنائب وللبرلمان عموما، في مراقبة الحكومة ومحاسبتها، بما يحقق المصلحة العامة، ويبتعد في الوقت نفسه عن «التشنج» والإثارة وافتعال الأزمات، التي توصلنا إلى الصدام بين السلطتين، وهو ما ينعكس سلبا على البلد كله، اقتصاده وتنميته وخدماته وتطوره في كل المجالات .

نعم نريد مجلسا يراقب ويحاسب، لكن لا يغفل أيضا عن مهمته الأولى وهي تشريع القوانين التي تحتاج إليها الكويت، والعمل الدائب والدائم، من أجل خير هذا البلد حاضرا ومستقبلا .

ولا ننسى بالطبع أن هذا المجلس القوي يحتم وجود حكومة قوية، ليكون الاثنان قادرين على عزف نغمة واحدة، في حب وطن يتأكد كل يوم أن «له من يحبه» .

وفي الختام فإننا نبتهل إلى الله سبحانه، أن يوفق الجميع لخدمة الكويت، وحماية أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن ينير أبصارنا وبصائرنا للحق دائما، ويهدينا سواء السبيل .. «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب» .