فاز النائب عيسى الكندري بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ15 ، بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 31 صوتا لمنافسه النائب الدكتور جمعان الحربش، في الجولة الثانية للتصويت.
وكانت الجولة الاولى للتصويت اسفرت عن حصول النائب الحربش على 32 صوتا ، فيما حصل النائب الكندري على 31 صوتا ، مما تطلب اعادة الانتخاب لعدم حصول اي من النائبين على الاغلبية المطلقة ، كما تنص المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
غير أن وجود ورقة بيضاء ضمن أوراق التصويت لمنصب نائب الرئيس ، في الجولة الأولى ، أثار بعض اللغط حول مدى دستورية نتيجة التصويت ، حيث رأى بعض الخبراء القانونيين أن عدد المصوتين ينبغي أن يحتسب على أساس الأصوات الصحيحة ، وتلغى منها الأصوات الباطلة ، ومن ثم يصبح النائب جمعان الحربش فائزا بالتصويت من الجولة الأولى .
واستشهد الخبراء في هذا الصدد بما نصت عليه المحكمة الدستورية ، من أن «العبرة في الحضور الذي تحسب على أساسه الأغلبية ، هو حضور من شارك في التصويت فعلا ، بشكل إيجابي وصحيح ، فتستبعد من حساب الحاضرين الأصوات الباطلة والممتنعة ، وهو ما يسري حكمها على الورقة البيضاء ، الذي يعتبر صاحبها ممتنعا عن التصويت ، أي بمثابة الغائب عن الجلسة» . وقد يحتكم المجلس إلى المحكمة الدستورية لحسم الخلاف على نتيجة التصويت .
من جهته أكد الخبير الدستوري محمد الفيلي أن انتخاب منصب نائب رئيس المجلس ، تم وفق اللائحة وأن فوز الكندري صحيح ، لإعلان النتيجة بالمرة الثانية وفق الاغلبية النسبية .
