توقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وصول سعر برميل النفط الى نحو 60 دولارا للبرميل ، مع بداية تطبيق خفض الانتاج المتفق عليه بين كبار المنتجين يناير المقبل.
وقال المرزوق للصحافيين، على هامش حفل استقبال المهنئين بمناسبة تسلمه الحقيبة الوزارية : «نأمل في الوصول إلى هذه الاسعار للمحافظة على حصص الدول ، من داخل منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» ومن خارجها والاحتفاظ بعملائها».
وأضاف أن منظمة «اوبك» وكبار المنتجين من خارجها سيلتزمون باتفاق تخفيض الانتاج ، مشيرا الى ان التصريحات التي صدرت عن الدول كلها «مبشرة بالخير» ، على أن يتم تحديد آلية مراقبة الأسعار خلال اجتماع مع الامين العام ل»أوبك» في يناير المقبل.
وأبدى تفاؤله باستمرار ارتفاع اسعار النفط خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى ان تأثيرات اتفاق المنتجين ومدى التزام الدول به ستظهر مع بداية تنفيذه في يناير المقبل.
وحول الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية وعودة انتاجها من جديد ، قال المرزوق «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية من تسخين وتنظيف بانتظار القرار النهائي بالتشغيل».
وأكد أنه في حال تشغيل الحقول المشتركة سيتم التخفيض في الحقول الأخرى وتخفيف الضغط عنها ، بهدف الالتزام بحصة الكويت المتفق عليها بالنسبة لقرار تخفيض الانتاج بين دول «اوبك» وكبار المنتجين من خارجها.
وأفاد بأن «أي زيادة للانتاج في مناطق معينة سيتم مقابلها التخفيض بحصة مساوية في مناطق أخرى».
وعن قرار خفض حصص الانتاج لمنظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» ، وكونه يتنافى مع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الرامية الى انتاج اربعة ملايين برميل يوميا ، أوضح المرزوق ان مورد الكويت الأساسي هو النفط ، وان خفض الحصص سيقابله زيادة بالإيرادات ، وهو تحسين للمحصلة النهائية التي تطمح اليها الدولة في تحقيق ايرادات اكثر. وبسؤاله عن انتاج الكويت الفعلي حاليا ، افاد بان الانتاج الحالي يتراوح بين 8ر2 و ثلاثة ملايين برميل يوميا ، مؤكدا التزام الكويت بقرار الخفض وهو 133 الف برميل يوميا.
أضاف الوزير المرزوق ان انتاج الكويت النفطي بعد قرار الخفض قد يصل الى 7ر2 مليون برميل يوميا ، وبما يتناسب مع لجنة مراقبة الحصص في اوبك. وبخصوص المشاريع الخارجية، كشف انه لم يبت حتى الان في مشروع الصين لوجود اشكالية في عملية تحرير الأسعار ، متوقعا ان يتم العمل في مصفاة فيتنام في النصف الاول من العام المقبل.
واشار الى ان هناك بدائل للمشاريع الخارجية في مقدمتها مشروع مصفاة عمان ، حيث من المتوقع ان يتم توقيع الاتفاقية في ابريل المقبل وسيكون جزء منه المصفاة وتكملة لمجمع البتروكيماويات.
وحول اذا ما كان توجه ترشيد نفقات الدولة سيمس المشاريع الاستراتيجية للقطاع النفطي ، أوضح ان توجه الترشيد للنفقات في القطاع النفطي سيركز اولا على الأوامر التغييرية التي تطرأ على المشاريع والتأخير الذي يتسبب في الغرامات قبل البدء بأي تخفيض.
وعن خصخصة بعض الشركات النفطية ، لفت الى ان جزءا من مشروع مصفاة الزور والمتعلق بمجمع البتروكيماويات سيطرح للخصخصة ، وهي احدى سياسات وتوجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة ، مبينا ان المؤسسة ملتزمة بقرارات جهاز الخصخصة التي تنص على ان يكون 50 في المئة من الحصص للمواطنين، و 50 في المئة بين الحكومة والمستثمرين. وردا على سؤال عن قرب تقاعد بعض القيادات النفطية ، اوضح ان المؤسسة ملتزمة بقرارات الدولة التي تنص على التقاعد بعد خدمة 30 سنة ، او بلوغ العمر 60 عاما.
