أشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالجهود «الجبارة» التي بذلتها الجهات المعنية للانتهاء من اتفاقية تبادل المجرمين بين دولة الكويت والمملكة المتحدة ، التي وقعها الجانبان أمس الخميس.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين «أزف بشرى سارة للشعب الكويتي بتوقيع هذه الاتفاقية ، التي سيصادق عليها مجلس الامة فور وصولها من الحكومة».
أضاف انه بعد ان يتم مصادقة الاتفاقية من مجلس الامة الكويتي والبرلمان البريطاني ، «ستكون نافذة بشكل فوري ، ولن يرى الكويتيون بعد ذلك سراق المال العام يتجولون في شوارع لندن وبريطانيا بعد تطبيق الاتفاقية».
وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قد وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي ، فيما وقعها عن المملكة المتحدة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا توبايس الوود.
من جهة أخرى عقد مكتب مجلس الامة اجتماعه الاول أمس ، برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.
وقال أمين سر المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي ، عقب الاجتماع ان مكتب المجلس صادق في اجتماعه على المضابط الخاصة بآخر جلسة في المجلس السابق.
وأوضح الرويعي ان المكتب ناقش الاطر العامة والاهداف التي يجب انجازها خلال دور الانعقاد الحالي ، والآلية التي من شأنها تحقيق اقصى درجات التعاون والتنسيق البرلماني.
أضاف أن الاجتماع تطرق الى بعض الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية المتعلقة بالأمانة العامة ، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
في سياق نيابي آخر وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء عن قيمة الميزانية المخصصة لكل وزارة من سنة 2012 / 2013 الى سنة 2016 / 2017 واوجه انفاقها والمناقلات التي تمت وهل تم تعزيز أي من الميزانيات في الفترة من السنوات المالية المذكورة ؟ وما هي المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ؟
من ناحيته وجه النائب رياض العدساني رسالة الى الحكومة و، تحديدا رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، حول ما أسماه «سحب الجناسي بدوافع سياسية» ، مبينا ان هناك فرقا بين المزور ومن سحبت جنسيته لدوافع سياسية ، وقال إن المزور عليك محاكمته وتطبيق القانون ، ولكن من تم سحبت جنسيته في امور غير قانونية يجب ان ترجع الجنسيه لصاحب الحق ، ومن ٢٠١٤ وحتى الآن سحبت اكثر من جنسيه يجب التحقيق فيها.
وقال العدساني : ان كان رئيس الوزراء فعلا ينوي مد يد التعاون وفتح صفحة بيضاء ، فإن ذلك يتطلب امريين ، الاول عودة الجناسي لمن سحبت منه لاعتبارات سياسية ، والامر الثاني معالجه الوثيقة الاقتصادية بحيث لا يمس جيوب الناس ، ولا يعالج إخفاقات الحكومة على حساب المواطنين ،وكأن المواطن هو المتسبب بالهدر وكذلك حل القضايا الرئيسية مثل الاسكان والصحة والبطالة والتعليم.
بدوره أكد مقرر اللجنة التعليمية النائب عمر الطبطبائي ان اللجنة التعليمية ناقشت خطورة الوضع التعليمي في الكويت ، وسنطلب جلسة خاصة لمناقشة الوضع التعليمي .
وقال الطبطبائي : نتطلع الى مؤتمر وطني ينهض بالتعليم , مبينا انه خلصت اللجنة التعليمية الى سبع أولويات للمرحلة المقبلة
أضاف ان اللجنة حددت اولوياتها في دور الانعقاد الحالي وهي كالتالي: قانون الجامعات الحكومية , والهيئة العامة للمرئي والمسموع , واللجنة العليا لجودة التعليم وضمان الجودة , وصندوق طالب العلم , ومجلس للتعليم العالي والبحث العلمي, ومركز تنمية المعلم ,ومركز المعلومات والقياس واتخاذ القرار
