واصل أعضاء مجلس الأمة أمس مطالبتهم بحسم قضية إعادة الجناسي ، لمن سحبت منهم خلال الفترة الماضية ، فقد أعلن النائب جمعان الحربش، إنه تقدم أمس بأسئلة برلمانية لنائب رئيس الوزراء وزيرالداخلية الشيخ خالد الجراح ، تتعلق بالمستندات التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية في قرارات سحب الجنسية.
وقال الحربش إنه تقدّم أيضاً بأسئلة تتعلق بأجهزة التشويش التي وضعت في السجن المركزي ، وخاصة عند السجناء السياسيين وآثارها الصحية عليهم.
أضاف أن المحك الحقيقي لعلاقة السلطتين هي ثلاث ملفات ، وهي ملف الجناسي وتعديل القوانين التي استخدمت في العزل السياسي وعدم المساس بجيوب المواطنين ، مؤكدا أن هناك بوادر إيجابية وكل خطوة تعاون سيقابلها خطوات من قبلنا ، لكن الأفعال فقط هي ما يبني الثقة التي تحتاجها الكويت وجميع الأطراف.
في سياق متصل توقع نواب آخرون انفراجة لأزمة قضية سحب الجناسي ، خلال فترة الأعياد الوطنية أو قبلها، مؤكدين أن المبادرة التي تقدم بها بعضهم لاقت استحسان جميع الأطراف ، وأن كل المؤشرات تبشر بالخير ، وبأن المشكلة في طريقها إلى الحل .
وأشارت مصادر نيابية إلى وجود تجاوب حكومي كبير في هذا الملف، خصوصا عقب لقاء سمو الأمير بأعضاء مكتب المجلس ، مؤكدة أن هناك تأكيدات جديدة من أطراف حكومية ، بإمكان التوصل إلى حل شامل يطوي ملف هذه الأزمة بشكل كامل .
بدوره طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية ، مشددا على ضرورة ألا يتحمل المواطن نتيجه إخفاقات الحكومة في معالجه الهدر والحد من الفساد ، ومعلنا ان الرقابه في الفتره المقبلة اهم من التشريع.
وقال العدساني : إن الحكومة تطلب من الشعب التقشف ، والمفترض تعديل المبالغ في بنود الميزانية العامة ، وكذلك تحصيل أموال الدولة في الجهات الحكومية ، واستمرار تضخم ارصدة المبالغ المقيدة بحساب تعهد مبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة للحكومة بالعديد من الجهات ، والتي تبلغ جملتها نحو مليار وثمانمائة مليون دينار .
أضاف ان الميزانية العامة 18 مليار دينار ، وهناك تصريح لوزاره المالية انها ستوفر فقط 150 مليون من زيادة أسعار البنزين ، وهذا يعني توفير اقل من 1 في المئة وزيادة الكهرباء على القطاع التجاري كانت اكثر من 1200 في المذة والمفترض هناك تدرج ولا تضر بالمواطنين والوافدين .
من ناحيته اعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحاً بقانون يهدف الى الغاء القانون رقم 20لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء الذي سيطبق في 2017 ، مشيرا الى ان هذا الاقتراح بقانون يأتي بهدف الغاء القانون الذي اقره المجلس السابق ، ما يعني الغاء الزيادة التي اقرت .
في سياق آخر دعا النائب خالد الشطي إلى تغليب مبدأ الحريات وفكر التعايش السلمي في البلاد «, لافتا إلى ان «الكويت وحكامها وشعبها ونشأتها كانوا رمزا للتسامح في المنطقة» .»
وتابع الشطي ان «80 في المئة من نساء الكويت محجبات ولكن دون ارغام علي ذلك إذ لا إكراه في الدين»
وبين انه» حتى يستمر العالم في انصافنا علينا ان ننصف الاقليات التي تعيش في المجتمع الكويتي « .
