في أول اختبار حقيقي لمسار العلاقة بين السلطتين ، خلال الفصل التشريعي الحالي ، يلتئم مجلس الأمة اليوم الأربعاء في جلسة علنية خاصة ، دعا إليها رئيس المجلس مرزوق الغانم ، بناء على طلب تقدم به 11 نائبا ، لمناقشة الوضع الرياضي ، ووضع إستراتيجية محددة لرفع الوقف عن النشاط الرياضي الكويتي ، إقليميا ودوليا .
وقال مقدمو الطلب إنه وفي ظل ما تمر به الحركة الرياضية في الكويت من عثرات ، وما واجهته من مصاعب أدت إلى ايقافها، ومنذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 ، وما صاحبه من تعديلات على القواعد المنظمة للرياضة الكويتية ، والكويت تتعرض للايقاف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها.
أضاف مقدمو الطلب أن سمو أمير البلاد تفضل بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضة الكويتية ، بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 ، مؤكداً على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية ، وبما يضمن بقاءها عضواً بالأسرة الرياضية الدولية ، وترتب على ذلك رفع الايقاف مؤقتاً ، وتم المشاركة بالأولمبياد تحت العلم الكويتي .
وأشاروا إلى أن الايقاف عاد مرة أخرى نظير التشريعات المحلية التي لا تتطابق مع المواثيق الدولية ، وانطلاقاً من واجبنا الدستوري وإيماننا بان قطاع الشباب والرياضة يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ، ولأن الاتحاد الآسيوي قرر تحديد يوم 23 ديسمبر 2016 موعدا نهائيا ، لحسم مشاركة الكويت من عدمه في قرعة التصفيات النهائية لكأس آسيا ، ونظراً لضيق الوقت ، نقترح نحن الموقعين أدناه بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الرياضي لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.
وأوضح الموقعون بأن الجلسة ستكون اليوم الأربعاء 21 ديسمبر ، ويعرض في الجلسة ذاتها الاقتراح بقانون في شان تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لنظره بصفة الاستعجال .
