أكدت الادارة العامة للجمارك الكويتية انها فتحت تحقيقات ادارية، وأبلغت السلطات القضائية المختصة «النيابة العامة»، بشأن وقائع خروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون انهاء اجراءاتها الجمركية كافة.
أضافت «الجمارك» في بيان صحفي، انها «تابعت باهتمام بالغ ما تناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الواقعة»، موضحة ان «الشفافية والافصاح للرأي العام ضمن ركائز استراتيجية عملها».
وبينت انها اتخذت فور علمها بالواقعة الاجراءات التحفظية والادارية والقانونية كافة، حيال من تشير اصابع الاتهام الى ضلوعهم في هذا الجرم، مشيرة الى ان تلك الاجراءات تمثلت بفتح تحقيقات ادارية وابلاغ السلطات القضائية المختصة، للوقوف على هوية الاشخاص مرتكبي الواقعة، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بمعرفة جهات الاختصاص في اسرع وقت ممكن.
وأفادت «الجمارك» انها قامت بالتنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيقات، بهدف معالجة كل «الثغرات الامنية بميناء الشويخ» للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
وأكدت استمرارها بعقد الاجتماعات برئاسة المدير العام ونوابه لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري والشؤون الجمركية، لتقديم الدعم لكل الجهات لاسيما القضائية لتعقب المتهمين مرتكبي هذه الوقائع.
يذكر أن وسائل اعلام وشبكات تواصل اجتماعي تناولت واقعة خروج حاويات من ميناء الشويخ، دون افراج جمركي بعد ان وضعت في ساحة الانتظار.
في سياق ذي صلة، حذر النائب محمد هايف وزيرالمالية أنس الصالح من» تحمله المسؤوليةالسياسية، نتيجة لاستمرارخروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون تفتيش جمركي «.
وقال هايف ان «استمرار تسرب الحاويات من ميناء الشويخ، والذي وصل الي 13 حاوية دون تفتيش يشكل جريمة امنية كبري وخطر محدق «
واشار إلى أن «ذلك يدين مدير عام الجمارك ويلقي بالمسؤولية علي وزير المالية».
