قبل ساعات من بدء إجازة نهاية الأسبوع التي طالت قليلا، بانضمام إجازة بداية العام الجديد لها، شهدت الساحة النيابية أمس نشاطا واضحا، في عدة اتجاهات، فقد تقدم النواب د. عودة الرويعي وسعود الشويعر ود. خليل عبدالله وأحمد الفضل وعدنان عبدالصمد بالاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1959 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وجاء في مادة الأولى للاقتراح : تعدل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتصبح على الوجه التالي : «تسري أحكام المادة الأولى على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية» .
ونصت المذكرة التوضيحية على أن الدستور الكويتي حرص في المادة (134) مؤكدا حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شأن فرض الضرائب والرسوم والتكاليف أو التعديل عليها حيث نصت على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون» .
أضافت المذكرة أن هذه الحماية الدستورية محصورة دستوريا في السلطة التشريعية، وهو اختصاص أصيل غير قابل للتفويض وذلك طبقا للمادة (50) من الدستور والتي لا تجيز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور حيث نصت هذه المادة على أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور» .
أضافت المذكرة : لاحظنا أن هناك ثغرات في القانون الحالي تبيح للسلطة التنفيذية استغلال استخدام سلطتها في رفع الدعم عن بعض السلع بقرارمنفرد، كما حصل في عام 1996 من رفع قيمة المشتقات النفطية، ومنها البنزين على المواطنين، بادعاء ان هذا القانون لا يشمل السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط التي تقدم خدمة البنزين، وقد قامت السلطة التنفيذية بتكرار هذه الثغرة في القانون الحالي فرفعت أسعار البنزين من دون الرجوع لمجلس الأمة، وعليه فإنه لا بد من تدخل التشريع «لغل» يد الحكومة عن زيادة الأسعار إلا بموافقة مجلس الأمة.
وتم تعديل المادة الثانية حماية من تفرد الحكومة بإصدار أي قرار بإضافة أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة كما تمت إضافة مادة جديدة تتعلق بإلغاء أي قرار صدر عن الحكومة بزيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة أو خدمة عامة بعد صدور القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وذلك لمنع الحكومة من التفرد في قراراتها واستغلالها أي ثغرة قانونية لتعديل أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة أو خدمة تقدم للمواطنين.
من ناحيتها دشنت لجنة «الشباب والرياضة» البرلمانية مشوارها أمس، باختيارها النائب سعدون حماد رئيساً لها، والنائب أحمد الفضل مقرراً، فيما أعلن المقرر الفضل أن اللجنة ستدرس مدى دستورية تواصل اللجنة مع الهيئات الدولية لرفع الإيقاف، والتعهد بالعمل على تعديل القانون .
وأوضح الفضل أن خصخصة الأندية تتوافق بشكل كامل مع الدستور، وأن ومالك الفريق هو من سيصرف عليه ولا تدخل للحكومة في هذا الشأن .
من جهته أكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي، انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة أمس، علي مراجعة كل القوانين والقرارات السابقة، للتحقق من عدم تجاوزها لحقوق الانسان، والعمل على تصويبها، مشيرا كذلك إلى انه تم الاتفاق على تخصيص زيارة للسجن المركزي الاسبوع المقبل
وقال الدمخي : سنعمل على اعداد تقرير دوري عن حالة حقوق الانسان في الكويت، بالتعاون مع الجهات المعنية .
إلى ذلك تقدم النواب صالح عاشور وصفاء الهاشم باقتراح بقانون بإلغاء جهاز حماية المنافسة، «لعدم جدواه ولتكلفته العالية على ميزانية الدولة ولعدم تقديمه أي شي منذ بداية تأسيسه» .
