العدد 2657 Tuesday 03, January 2017
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الأمير : العلاقات مع السعودية تاريخية وراسخة من هم أصحاب الحاويات المهربة وماذا تحمل ؟ رفض نيابي لفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية انتحار قاضٍ مصري كبير متهم بالفساد الأمير: العلاقات مع السعودية تاريخية وراسخة ولي العهد استقبل المبارك والخالد مجلس الوزراء بحث «التخصيص» ضمن برنامج عمل الحكومة الجارالله: الحفاظ على الأمن الوطني هو الهدف الأسمى للسياسة الخارجية الكويتية وزير الصحة: مستشفى جابر ينفذ وفق الخطة المحددة ونسبة الإنجاز عالية وزير البلدية: إحالة المتلاعبين بالمواد الغذائية للنيابة العامة بعد قرن .. الكشف عن «سر جديد» بشأن غرق «تايتانيك» إيرادات السينما في أمريكا الشمالية تسجل رقما قياسيا في 2016 بطولة الكويت للكارتيغ تختتم فعاليتها بنجاح مهاجم بورنموث يرفض المشاركة في «أمم افريقيا» اليوفي يعود لمغازلة غوستافو اليمن : الجيش الوطني والمقاومة يتقدمان بسرعة نحو صعدة البحرين: إيران وراء الهجوم على مركز «جو» ودعوة إلى عزلها إقليمياً ودولياً العراق: تفجيرات تحصد العشرات في بغداد و«داعش» يتبنى «الوطني»: 1.4 مليار دينار فائض الميزان التجاري للكويت بالربع الثالث من 2016 البورصة تغلق على ارتفاع المؤشرات الثلاثة الرئيسية «سبائك»: متوسط أسعار الذهب بين 1200 و1250 دولارا للأونصة في 2017 انتصار الصباح : «العتر» عودة إلى الكوميديا الكويتية القديمة مسرحيتان كويتية وسعودية تمثّلان «التعاون الخليجي» في المهرجان العربي بالجزائر حسين الجسمي يستقبل 2017 في العاصمة الإماراتية أمام أكثر من 15 ألفاً

الأولى

رفض نيابي لفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية

 كشفت النائبة صفاء الهاشم أن مصدرا وصفته ب «الموثوق جدا» ابلغها بأن وزارة المالية خصصت مبلغ 150 مليون دينار ، اَي ما يقارب ٤٥٠ مليون دولار ، لطرح مناقصة لعمل دراسة لإعداد مشرع قانون لفرض ضريبه القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على المواطنين.
وتساءلت الهاشم في تصريح للصحافيين : على أي أساس ستطبق الضريبة ، على أساس اتفاقية خليجية لم تقر؟ أم على أساس اتفاقية القيمة المضافة التي فرضت في الامارات فقط على مشروبات الطاقة والسجائر والمعدات الثقيلة ؟ مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض من الآن لأن وزارة المالية أصلا غير مهيأة لهذا الأمر.
وبينت ان الـ 150 مليون دينار رصدت لكي تقوم احدى الدور الاستشارية بإعداد الهيكل التنظيمي ، واعداد الدراسات المطلوبة ، وتصميم الآليات الادارية وتنمية الموارد البشرية ، بالاضافة الى التوعية والاعلام واعداد الانظمة الالكترونية وتوريد الاجهزة والعمالة اللازمة ، مشيرة الى ان الوزارة بذلك تسعى لإنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعينات التنفيعية.
وذكرت ان وزارة المالية تقول ان فرض ضريبة القيمة المضافة ادرج في وثيقة الاصلاح، معتبرة ان وثيقة الاصلاح غير دستورية حتى تناقش.
أضافت: ان وزارة المالية تقول انها ستطبق الضريبة في الاول من يناير 2018 ، والأولى أن تعالج الوزارة الهدر الحاصل فيها ، وفي جهاز المراقبين الماليين الذي اسسته الوزارة لمجرد التنفيع، مبينة ان اتفاقية القيمة المضافة لم توقع الى الان ، وتنحصر في مشروبات الطاقة والسجائر والآليات الثقيلة فقط.
وأكدت ان العجز المالي في الكويت وهمي وما يحصل هو «قلة دبرة»  يا حكومة ، مشددة على أنه امر مرفوض ان تبدأ الحكومة بالترشيد من خلال المواطن وهي لم تبدأ بنفسها.
وفي موضوع آخر، لفتت الهاشم الى انه خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس ، تبين ان ميزانيه الطيران المدني « ضيم وخمال « ، مستغربة من قيام اداره الطيران المدني ببناء بوابات للمواقع الاستثمارية بقيمه 600 الف دينار ، وتقدمها مجانا للمستثمرين، واعتبار هذا الأمر بأنه مصاريف تشغيلية.
كما استغربت من إبرام عقد للنظافه بمليونين وربع مليون دينار «7 مليون دولار « لمدة 3 سنوات ، والتمديد لنفس الشركة ، رغم أنها لم تؤد مهامها المطلوبة بقيمة تزيد عن السابق بمبلغ 30 الف دينار سنويا ، بحجة الاوامر التغييرية.
واشارت الى انه في مواقف سيارات المطار تم منح المستثمر 9.265 مليون دينار دون سند قانوني، والآن سترفع ادارة الطيران المدني كتابا من الفتوى والتشريع الى القضاء ، مشيرة الى ان هذا الامر مثال على سوء تحصيل المبالغ المستحقة للدولة ، والتي بلغت في مجملها 108 مليار دينار.
ولفتت الهاشم الى ان هيئة الطيران المدني حرمت الدولة من ايرادات كان من السهل تحقيقها ، ولم تطالب اي مستثمر مبالغ ايجارية عن المساحات الزائدة ، وقامت بتمديد عقود تصل قبمتها الى مليون دينار دون سند قانوني، لافتة الى أن الهيئة أجرت سيارات فاخرة لقيادييها وتم تغييرها خلال ثلاثة أشهر لان السيارات مو عاجبتهم، والآن الهيئة مطالبة بتعويض الوكيل عن هذه السيارات.
ورأت ان هذه المبالغ المهدوره تقيم عمل الحكومة ،  مستغربه من عدم قيام الأجهزه بمساندة الحكومة ، خاصة وهي الذراع الأيمن والأيسر لهم ، مطالبة بضرورة تطبيق التقشف علي الحكومه اولا ، حتى يتم تطبيقها على المواطنين.                        
من جهة أخرى قال مقرر لجنة حماية الاموال العامة عبدالوهاب البابطين ، ان اللجنة ناقشت موضوع وقود شل ، وقررت مراسلة الوزير المختص لمتابعة محتوى كتاب الاحالة للنيابة ، كما وافقت اللجنة على احالة موضوع صرف تعويضات من قبل هيئة الزراعة الى بعض شركات ومزارع الدواجن بزياده بمبلغ ١.٢٣٠.٧٦٨ مليون دينار الى النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن عدم تحصيل المبلغ المصروف.
واشار البابطين في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، الى ان اللجنة ناقشت ثلاثة قضايا تتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وهي بيع شركة المنتجات الزراعية وبيع شركة تعليم قيادة السيارات وبيع الشركات التي تملك الدولة فيها ٥٠ بالمئة، مبينا ان اللجنة توصلت الى ان سعر بيع هذه الشركات لا يعكس الواقع ، فلم يوضع بعين الاعتبار القيمة الفعلية للاراضي المملوكة للدولة وقيمة الاسم التجاري ، وامكانية تغيير النشاط وغيرها من الامور، وتم الاتفاق باجماع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع على اعادة صياغة التقرير وتغييره بشكل جذري.
وذكر انه تم الاتفاق على تكثيف اجتماعات اللجنة ، نظرا لكثرة الموضوعات التي تبحث حاليا ، والاتفاق على عقد اجتماع غدا الاربعاء ، لمناقشة العديد من القضايا التي ستطلب اللجنة من المجلس احالتها مرة اخرى اليها، داعيا زملاءه النواب الى الموافقة على طلبات اللجنة ، لأن هذه التقارير لم تنجز بسبب حل المجلس السابق، وينبغي اعدتها الى اللجنة لاصدار تقريرها النهائي بشأنها.
أضاف: سنتقدم بالطلب مرة اخرى ونرجو من الزملاء الموافقة عليه ، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة قررت دعوة المعنيين في مؤسسة الموانئ الكويتية الاثنين المقبل ، لمناقشتهم في الشبهات المالية والادارية في موضوع الشراكة في شركة «كي جي ال» .
ولفت الى ان اللجنة بانتظار احالة رسمية لطلب تكليفها بالتحقيق في قضية الحيازات الزراعية ، والأمور الحاصلة في هيئة مكافحة الفساد ، حتى تباشر التحقيق.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق