بدت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها نائب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ، على خلفية قضية تهريب الحاويات والشاحنات من ميناء الشويخ ، بإقالته المدير العام ل «الجمارك» خالد السيف ، غير مقنعة للكثير من النواب الذين رأوا أنها غير كافية لمعالجة الوضع ، مشددين على ضرورة فتح ملف الادارة العامة للجمارك بشكل عام ، وأهمية أن تعي الحكومة أننا أمام خطر كبير ، يتهدد أمن البلاد .
في هذا السياق كشف الظفيري عن اعداد عدد من النواب لطلب بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق ، في قضية تهريب الحاويات والشاحنات وفتح ملف الادارة العامة للجمارك ، بعد تكرار الخروقات التي تهدد امن الكويت وتحديد ملفات التهريب والفساد والتجاوز على القانون وتكليف اللجنة بتقديم بيانات تفصيلية عن ملابسات الموضوع واجراءات للمجلس لمحاسبة المقصرين.
واشار الى ان «موضوع اختفاء الحاويات افقد المواطن الثقة في الاجراءات الامنية ، خاصة في مؤسسة مهمة كمؤسسة الجمارك» موضحا ان «ما تهرب شي ليس بالبسيط فهي حاويات ضخمة ، وهو ما يدل على الفساد المنتشر والمستشري في هذه المؤسسة وقطاعاتها المختلفة»
وذكر ان «الاجراءات التي اتخذها وزير المالية انس الصالح غير مقنعة لنا كنواب» ، مشددا على ضرورة التحقيق بشكل موسع لاعادة الاطمئنان للشعب الكويتي الذي تأثرت ثقته بعد هذه الحادثة التي تعكس الاجراءات الخاطئة في مثل هذه المؤسسات».
من جهته أعلن النائب خليل الصالح تأييده لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ، للوقوف على ملابسات واقعة تهريب الحاويات والشاحنات من ميناء الشويخ , مؤكداً أن الجمارك هي أم الفساد في الكويت ومنفذاً لكل من أراد العبث بأمن الوطن وسلامة ابنائه.
أضاف الصالح « أن واقعة اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ، جاءت تتويجاً لسلسلة من الخروقات الخطيرة فهي ليست الحادثة الأولى , مشيراً إلي حجم الخلل الجسيم في ادارة منفذ كان من الأولى أن يكون درعاً يقي البلاد خطر عمليات تهريب و جلب المخدرات والاسلحة و المتفجرات.
وأكد أن فداحة الواقعة تكشف حجم التواطؤ الكارثي الذي مهد لخروج الحاويات ، وغيرها من عمليات التهريب المزدوجة التي كسرت حاجز جلب الممنوعات ، لتجعل من الكويت مركزاً لإعادة توزيع المخدرات في المنطقة بشهادة وزير الداخلية .
وشدد الصالح على ضرورة معالجة الخلل في منظومة الأمن الوقائي في جميع المنافذ ، والوصول إلى «المافيا» التي تدير هذه الجرائم واجتثاثها من بيئة العمل الجمركي , مؤكداً ضرورة تغيير منهجية العمل الأمني في الموانئ واستحداث نظام جديد محكم.
وأوضح أن الظرف الإقليمي الملتهب وحوادث الارهاب والتفجيرات تثقل هذا الملف بتخوفات تستدعي تعاون جميع الجهات المعنية مع اللجنة البرلمانية وتحمل الجميع مسؤوليته السياسية لضمان سلامة التحقيقات والاجراءات لانقاذ أمن واستقرار الكويت.
بدوره اعتبر النائب أسامه الشاهين تهريب الحاويات من ميناء الشويخ كارثة امنية لا يمكن تجاوزها ، مؤكدا أن سمو الأمير في نطقه السامي أكد أن الكويت تواجه تحديين اثنين أهمهما التحدي الأمني ، ونحن نعيش في اقليم ملتهب أمنيا ونعاني من التمدد الايراني والعصابات الطائفية التي لها تأثير على الأمن الداخلي .
وقال الشاهين في مؤتمر صحافي : وحتى نتحاشى وقوع أعمال ارهابية يجب أن تكون منافذنا بأعلى درجات الجهوزية ، وعموما بيان «الجمارك» الذي عقب اختفاء الحاويات كان منقوصا ولم يتطرق الى الحاويات التي هرّبت منذ يناير 2016 ، وما نستهدفه اجراءات عملية تتخذ لدعم المفتشين الجمركيين وتجهيز مختبرات للفحص ، وايفاد المفتشين لدول متقدمة والأخذ بالتوصيات التي يعود بها المفتشون .
وطالب بوضع الشركة التي تعاقدت معها الجمارك تحت التقييم ، متسائلا : هل زاد تهريب الحاويات بعدما تم التعاقد مع الشركة ؟ ويجب ان يفتح ملف الشركة ، وعموما أنا متحفظ على خصخصة القطاعات الأمنية والمنافذ ، فلا بد أن تكون هذه القطاعات في ظل رقابة المؤسسة العامة والقطاع الحكومي لانها ستكون أكثر أمنا .
وفضل الشاهين تشكيل لجنة تحقيق نيابية تتعلق باختفاء الحاويات ، والتي طالب بها غير نائب ، مطالبا الحكومة بالاعلان عن بيان كامل ، لأن الاجراءات التي اتخذت غير كافية ، وربما هذا الاختراق الأمني يطال دول الخليج لدخول الاتفاقية الجمركية حيز التنفيذ.
