قرر عدد من النواب تقديم اقترح بقانون بصفة الاستعجال ، لتثبيت أسعار البنزين بالمقدار الذي كانت عليه قبل الزيادة ، وان لا تتم زيادة بالمستقبل الا بقانون .
وأكد النائب رياض العدساني ان المقترح الذي سيشارك في تقديمه ، يهدف الى عدم قيام مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين ، لما له من آثار سلبيه ، ومساهمة في رفع الأسعار ، وهو ما يتأثر به محدودو الدخل اكثر من غيرهم .
وقال العدساني أنه انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الأسعار تم إعداد هذا القانون ، ومن خلال بيانات الادارة المركزية للاحصاء على فئات الإنفاق الشهري للاسر ، تبين ان الاغذية والمشروبات والسلع والخدمات تستحوذ على النسبه الأكبر من انفاق الاسرة ، مؤكدا ان رفع أسعار البنزين في السوق المحلي سوف ينتج عنه رفع الأسعار والخدمات .
من ناحيته حذر النائب خالد العتيبي ان يأتي برنامج عمل الحكومة «المنتظر» في شكل عبارات وكلام انشائي ، كما حدث من قبل مع كل البرامج الحكومية المقدمة للمجلس، مؤكدا ان البلد ليست في حالة تسمح لها بانتكاسة وخيبة أمل لأربع سنوات أخرى تستنزف فيها الحكومة المزيد من الوقت ، على حساب الشعب وامواله ومقدراته.
وأشار أن الكل يدرك ما آلت اليه الاوضاع في البلاد ومدى التردي والانهيار الذي أصاب قطاعات الدولة على جمع الأصعدة والمستويات ، وتدني تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية للتنمية والخدمات، وانخفاض المؤشرات العامة للدولة على مستوى الصحة والتعليم وتضخم اعداد البطالة وضعف الرؤية الحكومية تجاه جميع الازمات و المشاكل ، وهذا دليل صارخ على سوء أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها .
أضاف أن الوضع حاليا يؤكد ان كل نواقيس الخطر تدق بلا مجيب و وضع البلد في حال سيئ، ولا يمكن السكوت والوقوف مكتوفي الأيدي على ذلك ، وعليه سنمد يد التعاون لتحقيق المصلحة العامة ونقدم ملاحظاتنا على أي خلل قائم ، فالحالة العامة تتطلب تضافر الجهود في تحقيق الإصلاح المنشود.
واختتم العتيبي تصريحه قائلا : إذا لمسنا تراخيا أو تجاهلا أو تقصيرا من قبل الحكومة ، فلن نتأخر باستخدام أدواتنا الدستورية في المساءلة السياسية ، ابتداء بالوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه ، وانتهاءً برئيس مجلس الوزراء بحكم مسئولياته عن السياسة العامة للحكومة.
بدوره طالب النائب فيصل الكندري بضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد للمواطن ، لافتا الي ان القانون الحالي مجحف بحق المواطنين والمواطنات وغير منصف ، وبالتالي يجب غربلة هذه القوانين التي لم تراع الهدف الاسمى منها بقدر إصدارها كقوانين فقط ، لان هناك من لم يراع عند إصدارها الظلم الواقع على المواطن او المواطنه
وقال الكندري انه يجب علي الدولة ان تمنح المواطن حق التقاعد للمرأة ، كما تقدمت به في اقتراحي ، بعد استكمال 15 عاما علي خدمتها في الوظيفة والاقتراح بقانون بشأن تقاعد الرجل بعد استكمال20 عاما عليه في الوظيفة لان هذا الامر سيعالج المثالب القائمة في القانون الحالي .
بدوره اقترح النائب ماجد المطيري إلغاء «قانون المسيء» ، كما ناشد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ علي الجراح ، فتح الزيارات العائلية للمقيمين السوريين ، مراعاة للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق ، في الوقت الحالي .
