في خطوات متوازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، بدأت أمس إجراءات عملية ، لمواجهة مظاهر والقصور التي كشفت عنها قضية تهريب الحاويات من ميناء الشويخ ، حيث قرر مجلس الوزراء اعتماد توصية لجنته الاقتصادية ، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ، تتولى التنسيق بين جميع الجهات المختصة لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية ، ورفع قدرتها التنافسية في مجال التيسير التجاري ، وتطبيق الآليات الحديثة في مفهوم إدارة الموانئ .
وكلف مجلس الوزراء اللجنة المقترحة بتعزيز الكفاءة الأمنية للمنافذ ، للوصول إلى نظام مراقبة وتفتيش فعال للطرود والبضائع والشاحنات ، ووضع الترتيبات العملية لتحقيق افضل آليات العمل في المنافذ البحرية والجمركية ، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر.
من جهتها أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أنها ستتعاون مع اللجنة البرلمانية المزمع تشكيلها ، للتحقيق في قضية تهريب الحاويات ، وتزويدها بجميع المستندات التي تملكها من تقارير ديوان المحاسبة ومراسلات وردود سابقة ، حول أوضاع الإدارة العامة للجمارك .
وأوضح أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد ، أنه تبين للجنة أن استمرارية الإدارة العامة للجمارك باسناد أعمالها الجمركية لإحدى الشركات المحتكرة لجميع المنافذ الجمركية في البلاد تشغيليا وماليا ، تسبب بعدة مآخذ ومنها التقصير في إحكام الأمن الجمركي في البلاد ؛ لاسيما وأن هذه الملاحظة دخلت عامها الحادي عشر دون الوصول لحل نهائي وحاسم لها ، وبدأت تبعاتها تتعقد سنويا وآخرها قضية اختفاء حاويتين من ميناء الشويخ وما صاحبها من لغط مثار.
أضاف أن مكونات العقد المبرم مع الشركة المحتكرة والمَشُوب بالعديد من الملاحظات والثغرات منذ توقيعه ، ترتب عليه استحالة تعامل الجمارك في أي مرفق لها دون الرجوع للشركة ، وأبرز تلك الثغرات عدم تركيب وتشغيل نظم المراقبة باستخدام الكاميرات ، وعدم توفير أنظمة شبكة التصوير التلفزيوني الداخلي في المنافذ الجمركية ، وعدم توفير البيئة المناسبة من أماكن مغطاة لعملية التفتيش .
وقال عبد الصمد إن لجنة الميزانيات لاحظت أيضا أن الشركة مازالت مستمرة باستغلال كافة المنافذ الجمركية ، وتمتنع للسنة الـ 11 على التوالي عن سداد التزاماتها تجاه الخزانة العامة للدولة ، والبالغة حتى آخر حساب ختامي 128 مليون دينار ، بالإضافة إلى عدة مبالغ أخرى ، وتقوم بتحصيل جميع رسوم «النقل والتخزين والمناولة» من المنافذ الجمركية لصالحها ،والتي بلغ ما أمكن حصره منها طوال تلك السنين ما يقارب 137 مليون دينار .
ولفتت اللجنة إلى أنه رغم ما يشوب أعمال هذه الشركة من مآخذ ، إلا أن الجمارك أسندت لها مؤخرا تشغيل منفذ العبدلي أيضا لضرورة المصلحة العامة ، بعد أن تم إخلاء المنفذ من شركة أخرى كانت تديره دون غطاء تعاقدي لمدة 4 سنوات ، وسبق أن أوصت اللجنة أن تقوم الإدارة العامة للجمارك بإدارة مرافقها وتشغليها بنفسها كما نص قانون انشائها بذلك ، دون اللجوء لشركات للقيام بأعمال جمركية مراعاةً للجانب الأمني في هذا الجانب .
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة قيام الإدارة العامة للجمارك بصيانة وترميم كافة مرافقها الجمركية ، مع توفير العدد الكافي من المفتشين المختصين فيها لسرعة الإنجاز وخاصة في منفذ العبدلي أثناء المواسم الدينية ، وأن يكون التفتيش ضمن الإطار المهني والأمني المرسوم قانونا ، لاسيما وأن بعض المنافذ شهدت شكاوى كثيرة من المواطنين جراء تصرفات شخصية من بعض المفتشين.
من جهة أخرى قال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل انه بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، بتخصيص القطعتين (3و4) بمنطقة خيطان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد «وجهني مجلس الوزراء ، للشروع في توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية ، وفقا لاولوية الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة».
واضاف ابل في تصريح ل «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ، ان «هذا الامر يأتي ايمانا من سمو رئيس مجلس الوزراء في دعم القضية الاسكانية».
وأوضح ان هذا الامر يعد خطوة «من ضمن الخطوات الكثيرة التي دعم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء القضية الاسكانية ، بشكل كبير جدا ولا محدود».
وأكد ان «المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، سوف تعمل على الاسراع في تجهيز هاتين القطعتين اللتين تحتوي على نحو 1200 وحدة سكنية تقريبا بمساحة تبلغ 400 متر مربع لكل وحدة سكنية وتجهيز هذه الوحدات السكنية ، لتدخل في جدول توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية
