في جلسة هادئة و «تصالحية» ، لإزالة آثار ما خلفته سابقتها التي عقدت الثلاثاء ولم تكتمل ، واصل مجلس الأمة أمس مناقشة الخطاب الأميري ، حيث طالب النواب الحكومة بأن يكون أداؤها على مستوى ما جاء في هذا الخطاب ، لإنجاز ما حدده الخطاب السامي من أهداف ، وتحقيق طموحات المواطنين ، مشددين في الوقت نفسه على أنهم سيشدون من أزر الحكومة لو سارت بالمسار الصحيح ، «ولكننا لن نتوانى في محاسبة الوزير المقصر في أدائه والقيام بمسؤولياته» .
وتصدرت قضايا الإسكان والصحة والتعليم والحد من البطالة ومكافحة الفساد اهتمامات الجانبين النيابي والحكومي ، فقد أكد عدد من النواب أن هذه القضايا تمثل أبرز اولوياتهم ، التي سيشتغلون عليها خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي .
وضمن المداخلات الحكومية أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل يؤكد أن بيوت مدينة صباح الاحمد تم توزيعها بالكامل وعددها يقارب 2200 بيت ، مشيرا إلى احالة ملف التجاوزات في بعض بيوت المدينة الي النيابة العامة ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين .
من جهته أعلن وزير العدل فالح العزب اعتزامه تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ، وقال إنه لا يعقل ان وزير العدل لا يملك تعيين اي شخص في الهيئة ، مشيرا إلى تشكيل لجنة محايدة من مجلس القضاء ، للتحقيق في الخلاف بين مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد .
وحذر النائب عادل الدمخي من أن الخطر واضح علي كل دول الخليج ، وقال إنه لا بد أن يكون هناك اتحاد خليجي قوي يعتمد علي قوة عسكرية موحدة .
من ناحيته دعا النائب سعدون حماد إلى ضرورة تعيين 19 الف عاطل ينتظرون في ديوان الخدمة في القطاعات التي يشغلها الوافدون ، لافتا إلى أن هناك 45 الف وافد يعملون في عقود النفط ، فيما يتم تجاهل أصحاب التخصصات والخبرات من الكويتيين .
وشدد النائب خليل الصالح على أهمية إنشاء مطار ثانٍ في البلاد ، مؤكدا رفضه خصخصة القطاعات المنتجة بالدولة , واقترح بدلا من ذلك خصخصة الادارات فقط ، كما حصل في دولة الامارات .
ورأى النائب الحميدي السبيعي أن المواطنين فقدوا الثقة في النواب ، قائلا : لا نلوم المواطن عندما يحبط فالسوابق والشواهد كثيرة ، وعلينا ان نكون علي قدر المسؤولية ، ولن نقبل بان تؤخذ أموال المواطنين وتوضع في جيوب المتنفذين .
بدوره لفت النائب صالح عاشور إلى إن عدد المنتظرين للتوظيف في ديوان الخدمة 20 الف مواطن ، وفي المقابل هناك 100 الف غير كويتي يعينون في الوزارات والمؤسسات ، وهذا مؤشر الى ان الحكومة غير مهتمة بهذه القضية الخطيرة .
واعتبر النائب عبد الكريم الكندري أن المدخل الحقيقي للاصلاح هو تعديل الدستور ، وقال إن عدد نواب محلس الامة وضع في عام 1962 لتركيبة سكانية ، واليوم لابد من زيادة عدد النواب ، حتى لا يخضع البرلمان في قراراته للاصوات الحكومية ، فيما دعا النائب عبد الله فهاد يدعو إلى تعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها ، وقال إن الحكومة استخدمت سحب الجنسية استخداما سياسيا فاسدا ، ولابد من ارجاع الجناسي لمن سحبت منهم ، وعدم اطلاق يد الحكومة في هذا الامر .
وشدد النائب خالد الشطي على ضرورة تطبيق قانون الوحدة الوطنية ، قائلا إنه يستغرب الموقف الحكومي المتراخي من قانون الوحدة الوطنية ، رغم تأكيد سمو الامير الدائم علي وحدة الصف ، ومناداة الشعب بالتصدي للفتن التي تؤثر علي المجتمع الكويتي ونسيجه .
