حذرت مصادر نيابية من أن الانقسامات التي تشهدها الساحة النيابية ، تجاه قضية إيقاف الرياضة الكويتية ، تهدد بتفاقم الأزمة وليس علاجها ، مؤكدة أنه من الضروري أن يكون هناك اصطفاف نيابي حكومي في هذا الشأن ، بهدف توحيد المساعي الرامية إلى رفع الإيقاف عن الرياضة .
وأبدت المصادر استغرابها إزاء ما أعلنه النائب رياض العدساني في تصريح للصحافيين أمس من أنه «في حال أصدر وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قرارا بعودة الاتحادات المنحلة، فإنه إما تعرض لضغوط لإعادتها او ان حل هذه الاتحادات من الأصل غير قانوني، وفي الحالتين سوف أسائله سياسيا».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ذلك يمثل تشتيتا للجهود المبذولة حاليا ، وتمييعا للقضية برمتها ، فهناك من يهدد الحمود بالاستجواب ، ما لم يعد الاتحادات الرياضية المنحلة ، في مقابل من يلوح باستجوابه إذا أقدم على إعادة تلك الاتحادات .
أضافت أن الموقف الصحيح في هذه الفترة بالذات ، هو دعم وزير الشباب بكل السبل الممكنة ، بهدف تجاوز الأزمة التي تعيشها الرياضة الكويتية ، لافتة إلى أن هذه الانقسامات التي نشهدها الآن ، تخدم المواقف المؤيدة لوقف الرياضة الكويتية في الاتحادات الدولية ، وأنه لا مخرج لن إلا بأن نقف صفا واحدا لمطالبة تلك الاتحادات ، بالكف عن تعنتها تجاه الكويت ، ومطالبتها بشروط تعجيزية من أجل رفع الإيقاف ، وهو ما لا يحدث مع دول أخرى .
من جهة أخرى أعلنت مقررة لجنة المرأة والأسرة النائب صفاء الهاشم عن انتخاب النائب صالح عاشور رئيساً للجنة المرأة والأسرة ، وانتخابها مقررة .
وقالت الهاشم عقب اجتماع اللجنة أمس ، إن ما يهمنا في اللجنة جميع قضايا المرأة ، مبينة أنه تمت مناقشة موضوع إيقاف المساعدات على الكويتيات، وطالبت الوزيرة هند الصبيح بمجرد اكتشافها حالات التزوير تحويلها إلى النيابة ، وعدم وقف المساعدات.
وبينت أن الموضوع الآخر هو استدعاء المسؤولين في بنك الائتمان لبحث القرض الإسكاني للمرأة.
وقالت إنه تم الترتيب مع السجن المركزي لزيارة أعضاء لجنة المرأة والأسرة إلى سجن النساء.
في سياق آخر أكدت الهاشم بان المواطن الكويتي مستعد للعمل في اي مجال ، مستغربه تصريح بعض الوزراء العرب لفرض ١٢٠٠ وظيفة جديدة للعاملين من مواطنيهم في الكويت ، وبرواتب عالية تصل الى ٣٠٠٠ دينار .
أضافت ان إعداد الكويتين العاطلين عن العمل يفوق ال٢٠ الف منهم مهندسين لم يجدوا فرصة عمل منذ ثلاث سنوات ، مشددة على ضرورة خلق الفرص الوظيفية للكويتيين من قبل الحكومة حتى لا تكبر المشكلة .
واوضحت الهاشم انه بدلاً من ان تفرض الضريبة والقيمة المُضافة على الكويتيين ، يجب ان تفرض الضريبة والرسوم على الوافدين في الخدمات الصحية والماء والكهرباء وخدمات الطرق وغيرها على الوافدين ، وبذلك يتم تعديل الخلل في التركيبة السكانية ، مبينة انه لا بد من رفع الحد الأدنى لرواتب الكويتين في البديل الاستراتيجي الذي تتغنى به الحكومة .
وقالت : اذا فرضت الرسوم على الوافد ترتفع التكاليف عليه ، وسوف يطالب برفع راتبه في القطاع الخاص ، والنتيجة سوف يكون تعزيز دور القطاع الخاص الذي سوف يجلب فقط العمالة التي فعلاً البلد محتاج لها ، وليس كما هو معمول به فتح ملفات واستجلاب عمالة بالالاف يرمونهم بالشوارع من غير راتب بهدف الاتجار بالاقامات ، رافضة تصريح الوزيرة الصبيح بان تعديل التركيبة السكانية يحتاج الى اكثر ٢٠ سنة ، وعليها إنهاء هذه المشكلة خلال ثلاث سنوات ويتم تعديل التركيبة ، وخلق فرص عمل للكويتين وفرض الرسوم على الطرق للوافدين ، بذلك سوف نحل حتى مشكلة الازدحام .
وشددت على ضرورة ان يشعر الكويتي بالعدالة الاجتماعية في بلده الغني الذي يتمتع بالثروات والتي فقدها منذ سنوات ، ويجب ان يطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع ، مشيرة ان الأرقام التي نشرت مخيفة ويجب ان تكون هناك وقفة جادة وكل الحلول موجودة لدى الحكومة والتي عليها مراقبة الأسعار بشكل واقعي ملموس والت ستكون لنا موقف مختلف مع الحكومة برئيسها .
من جهته اعتبر النائب عبدالله فهاد أن الكويت تواجه مجموعة من الأخطار الخارجية ، في ظل الأحداث التي تجري حاليا في الأقليم ، مطالبا بتعزيز الجبهة الداخلية وحمايتها قبل التفكير في حماية الحدود من الأخطار الخارجية.
أضاف فهاد أن كثيرا من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تأتي ضد تعزيز الجبهة الداخلية وأبرزها هو ملف الجنسية ، مؤكدا أن الهوية الوطنية ليست مجالا للمساومة على الإطلاق ، وللأسف جاء اليوم الذي تستخدم فيه الحكومة هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها ، ولا يوجد ضمانات لعدم استخدام هذه الأداة الفاسدة استخداما خاطئا ، مضيفا : « إذا كنا نريد حماية وطننا من الأخطار الخارجية ، يجب علينا أولا تعزيز الجبهة الداخلية من خلال إعادة الجناسي وعدم إطلاق يد السلطة في استخدامها مرة أخرى».
وشدد على ضرورة الاستعجال في حل قضية البدون الذين يتعرضون لظلم عظيم ، لافتا إلى أن وزارات الدولة ترفض منح البدون حقوقهم الإنسانية في الحصول على إجازات مثل سائر الموظفين ، مبينا أن وزارة التربية ترفض منح المعلمات البدون إجازة وضع أو إجازة عدة وفاة الزوج» ، معتبرا أن اللجان المركزية التي توضع لمعالجة قضية البدون أصبحت للتكسب فقط دون الاحساس بمعاناة الناس.
وتساءل فهاد ، أين التدابير الأمنية الكفيلة بحماية وطننا ، ولم نر أي تصريح من الحكومة بشأن هذه التدابير ، وميناء الدوحة شاهد على أكبر عمليات تهريب في البلد من مخدرات وأسلحة من خلال اللنجات الإيرانية ، وما زال الميناء قائم ومباني متهالكة وتجهيزات ضعيفة.
وفي سياق آخر دعا فهاد الحكومة أن لا تكون سياستها في معالجة الاختلالات في الميزانية ووقف الهدر على حساب جيب المواطن ، مطالبا بوقف المساعدات والهبات التي تمنح للجميع خاصة التي لا نرى لها أي فائدة أو أثر على أرض الواقع.
